الحبيل: 8500 طلب رعاية سكنية جديد سنوياً

120 ألف طلب رعاية سكنية حتى نهاية عام 2015 و170 ألفاً مع حلول 2020 3000 وحدة رعاية تنجزها «السكنية» سنوياً هناك طلبات منذ عام 1985 لم يتقدم أصحابها للتخصيص يوجد عزوف من القطاع الخاص عن المساهمة في عمليات توفير المساكن الدائمة للمواطنين لكونها مجالات استثمار غير مجدية بالنسبة له عادل الشنان نظم ديوان الدرباس حلقة نقاشية بعنوان «القضية الإسكانية.. إلى أين؟»، وذلك ضمن برنامج الحلقات النقاشية التي ينسقها الديوان مع قياديي الوزارات والمؤسسات الحكومية للوقوف على مستجدات العمل الذي يخص المواطن بشكل مباشر، حيث تمت استضافة نائب المدير العام لقطاع التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الحبيل، ومناقشة 3 محاور رئيسية وهي التحديات التي تواجه المؤسسة وحلولها، والهجمة على مشاريع المؤسسة، وإنجازات «السكنية»، وتمت إدارة الحلقة النقاشية مع بث مباشر لهذه عن طريق برنامج الـ «Periscope» والذي شارك خلاله المتابعون في تقديم الأسئلة لنائب المدير العام. وفي البداية أكد نائب المدير العام لقطاع التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الحبيل أن المشكلة الإسكانية تتمثل في وجود ما يقارب من 120 ألف طلب رعاية سكنية وذلك حتى تاريخ 31/12/2015، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 170 ألف طلب مع حلول عام 2020، فمعدل طلبات الرعاية السكنية السنوية الواردة للمؤسسة تقدر بحوالي 8500 طلب ونسبة الزيادة السنوية في هذه الطلبات تقدر بحوالي 2% وبالمقابل المعدل السنوي الذي تنجزه المؤسسة يعادل حوالي 3000 وحدة رعاية سكنية وذلك حسب المعدل بناء على التوزيعات من 2003 حتى 2012، وبذلك يكون الطلب أكثر من العرض مما أدى إلى وجود فترة انتظار وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من خمسة عشر عاما، لذلك تم تلخيص التحديات بعدة نقاط تتمثل في ندرة الأراضي الخالية من العوائق والصالحة لإقامة المشاريع الإسكانية عليها والبيئة التشريعية اللازمة لوضع الأسس والضوابط التي تساعد في الإسراع في تنفيذ المشروعات الإسكانية ومفهوم الرعاية السكنية وأقصد به ضرورة تحديد دقيق للمستحقين للرعاية السكنية والناظر إلى اختلاف سنوات التخصيص للمناطق السكنية مما يعني أن كثيرا من أصحاب الطلبات يكلف الدولة بدل إيجار لسنوات طويلة وهو غير مضطر للتقدم للتخصيص في المناطق السكنية التي تم إنشاؤها وتوزيعها في السابق بل لاتزال هناك طلبات لسنة 1985 لم يتقدم أصحابها للتخصيص لهم بالرغم من وصول التخصيص إلى سنة 2015 ناهيك عن عزوف القطاع الخاص عن المساهمة بشكل إيجابي في عمليات توفير المساكن الدائمة للمواطنين باعتبارها مجالات استثمار غير مجدية بالنسبة له. أما بالنسبة للمحور الثاني من الحلقة النقاشية المختص بالهجمة على مشاريع المؤسسة قال الحبيل: بدون الدخول بأهداف هذه الهجمة وأنا لا يزعجني النقد إذا كان بناء يراد منه الإصلاح، فبالنقد البناء يستفيد الكل، ولكن أحب أن أؤكد أن الخلل والأخطاء موجودة والعقد الذي بين المؤسسة والمقاول يعالج ويوضح طريقة التعامل في ظل وجود مثل هذه العيوب والمؤسسة لا تقبل استمرار هذه العيوب والملاحظات فهناك مراحل للتسلم لتدارك مثل هذه العيوب والأخطاء ولهذا كانت هناك مرحلتان للتسلم (الابتدائي والنهائي) لضمان تنفيذ جميع الملاحظات وإصلاح جميع العيوب، ومن جهة أخرى يوجد محجوز ضمان بنسبة 10% من قيمة العقد يتم حجزه على المقاول ولا يتم صرفه إلا بعد التأكد من إصلاح العيوب وإنجاز الملاحظات وتوقيع المواطن على ذلك والمسؤولية تقع على المقاول مسؤولية كاملة فهناك المسؤولية العشرية على المقاول عن السلامة الإنشائية وعن سوء التنفيذ والغش في الأعمال (10 سنوات)، وهناك الصيانة على الأعمال المدنية لمدة سنة من التسلم الابتدائي وسنتين لأعمال الكهرباء والصحي والخرير. وتابع: أوجه نداء ودعوة للمواطنين ساكني المشاريع الإسكانية الجديدة، وأقول لهم راجعوا فريق الصيانة وإذا يوجد لديكم ملاحظات فالمؤسسة على أتم استعداد لإلزام المقاول بالإصلاح ولا تقومون بالتوقيع على التسلم النهائي وإنجاز الملاحظات إلا وأنتم مقتنعون فعلا بإنجازها، وتم تشكيل عدة لجان للتأكد من السلامة الإنشائية للبيوت. وعرض الحبيل بتناوله المحور الأخير إنجازات المؤسسة في الفترة الحالية ومنها: ٭ قانون 113، حيث عالج هذا القانون المشكلة الإسكانية بتوفير الأراضي ومساهمة القطاع الخاص وإطلاق يد المؤسسة بمساهمة القطاع الخاص لحل المشكلة الإسكانية. ٭ تم التعاقد مع المستشار الاستراتيجي العالمي لعمل الدراسات الاقتصادية والخطة الاستراتيجية وتقديم مقترحات لحل المشكلة الإسكانية. ٭ إعفاء المؤسسة من تبعية ديوان الخدمة المدنية. ٭ إعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. ٭ وضع هيكلة المؤسسة وإعادة ترتيب المؤسسة. ٭ الجدية في إشراك القطاع الخاص كما بينا وكما سنبين لاحقا. ٭ التعاقد مع مستشار إعلامي. ٭ التعاقد مع مستشار لإدارة مشاريع مدينة جنوب المطلاع. ٭ تخطيط وتصميم مدينة جنوب سعد العبدالله ومدينة جنوب صباح الأحمد. ٭ توزيع 12 ألف وحدة سنويا لمدة سنتين. ٭ تقليص شروط استحقاق القرض للمرأة من 200 متر مربع للشقة بغرض الشراء إلى 100 متر مربع، لصعوبة الحصول على منتج 200 متر بقيمة القرض 70 ألف. ٭ التعاقد مع مستشار مالي لبنك الائتمان لتقديم حلول مصرفية متطورة لتواكب حجم التوزيعات وعدم الاعتماد على ميزانية الدولة. ٭ إصدار الوثيقة بعد 6 أشهر لحفظ حق الزوجة. ٭ استحقاق قرض التوسعة والتعلية بعد 15 سنة من تاريخ الطلب المقدم.