الكويت تضع خارطة الطريق نحو تحويل «الحكومة الذكية» إلى واقع ملموس

• الشطي: الخدمات الإلكترونية مرت بعدة مراحل وصولاً إلى مفهوم الحكومة الذكية

افتتحت جائزة درع الحكومة الذكية العربية وبدعوة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مؤتمر خارطة الطريق نحو الحكومة الذكية الذي يعقد تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وبمشاركة 36 جهة حكومية.

وافتتح المؤتمر مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي الذي رحب بالحضور متمنيا ان يحقق المؤتمر ما يصبو إليه في مجال الانتقال إلى الحكومة الذكية.

ولفت إلى أن مفهوم الخدمات الإلكترونية ومنذ بدء انطلاقها انتقلت بين عدة مراحل بدأت بالخدمات الإلكترونية لكل جهة ثم الربط بين جهات القطاع الحكومي ثم الربط مع القطاع الخاص وصولا إلى مفهوم الحكومات المتصلة والحكومة الذكية.

وأمل أن تصبح الحكومة الذكية واقعا ملموسا في الكويت ويستفيد منه الجميع في البلاد معتبرا أن أهمية المؤتمر تصب في هذا السياق بهدف تسهيل الطريق باتجاه تطبيق الحكومة الذكية.

وشكر كل القائمين على هذا المؤتمر والعاملين على إنجاحه موجها التقدير لجائزة درع الحكومة الذكية على حسن التنظيم موجها الشكر للجميع على حرصهم على المشاركة بأعمال المؤتمر.

بدوره تحدث رئيس الجائزة رئيس المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية بيار مكرزل تحدث عن أهمية عقد المؤتمر لنقل الخبرات والاستماع الى ما لدى الجهات الحكومية لإعداد مشروع متكامل حول خارطة الطريق يمكن اتباعها للانتقال إلى الحكومة الذكية. ولفت إلى أن التصور الذي سيخرج به المؤتمرون سوف يعرض على القيادة داعيا الجميع للتفاعل والإدلاء بدلوه للوصول الى ملف كامل يقدم للحكومة حول الموضوع، شاكرا كل من ساهم في إنجاح المؤتمر متمنيا ان يحقق الأهداف المرجوة منه.

التأثير على الموارد البشرية

وفي مداخلة حول تأثير الانتقال الى الحكومة الذكية على الموارد البشرية والتنافسية قال الوزير المفوض السابق لدى جامعة الدول العربية د.عبدالرحيم علام لفت الى انه سيتم بداية وضع خطة عمل ومنظومة للتجريب ومن ثم نقلها الى التـنفيذ الفعلي، مشيرا الى انه من ضمن الأمور المهمة.

ولفت الى أهمية وضع خطة زمنية والنظر الى أهداف الدولة وربط الحكومة الذكية بهذه الأهداف التي تقوم لأجلها استراتيجية عامة للدولة تقوم على توين الوظائف وضبط تركيبة السكان وتشجيع المواطنين على العمل ومكافحة البطالة، وهنا يتضح ان الحكومة الذكية ستساعد في تحقيق نمو اقتصادي وتشغيل للعمالة الوطنية والنظر الى السلبيات ووضع معالجة له للوصول الى القرار الرشيد.

ولفت الى ان الكويت من أول الدول التي اتجهت الى العمل الالكتروني منذ الثمانينيات قبل الخروج بمفهوم الحكومة الذكية وذلك عـبر البطاقة المدنية التي كانت اللبنة الأولى نحو الحكومات الذكـية مشيرا الى ان الكويت ليست بحاجة الى التكلفة في البنى التحتية وإنما التـكلفة في البرامج وما لــدى الكويت من مقومات يجعلها قريبة جدا من الحكومة الذكية.

ماهية الحكومات الذكية

بدوره، قدم المستشار المتخصص في مواضيع التطبيقات الذكية لهيئات حكومية عربية عديدة م.عاصم حجازي مداخلتين، الأولى حول تعريف الحكومة الذكية وآليات العمل فيها، والثانية حول كيفية العداد والمراجع المعتمدة للانتقال الى الحكومة الذكية، حيث أشار الى الحدود التي تستخدم فيها الحكومة الذكية الإجراءات والابـداع الذي يمكن ان يتم في هذا الشأن، لافتا الى ان الفارق بين الحكومة الذكية والحكومة التقليدية هو اضافة قدرات بنفس الأهداف والخدمات العامة المطلوبة، ولكن قدرات أعلى لخدمات أفضل.

ولفت الى ان الشريك الرئيسي في الحكومة الذكية هم الجمهور المستفيد، وبالتالي يجب الحفاظ على رضا العميل وذلك عبر تدريب كوادر ووطنية على مستوى عال من الدقة والتدريب لمراجعة أداء الشركات التي تتعامل معها الحكومة في تنفيذ الحكومة الذكية.

وفي مداخلته الثانية تحدث عن كيفية ادخال كومة الذكية الى آلية العمل في الوزارات بحيث تكون إضافة إيجابية لها وليست عبئا عليها، لافتا إلى أن الحكومة الذكية لا تتوقف فقط على تكنولوجيا المعلومات وإنما تدخل فـي كل الأمور، لافتا الى وجود مقترحات في الخارطة حول إنشاء مراكز بحث وتطوير وقسم لرضا العميل وآخر لدعم متخذي القرارات، وقسم للتقييم، وسيتم وضع عناصر للحكومة الذكية في كل وزارة على ان يتم ربطها في مركز واحد متخصص.

مكرزل لـ «الأنباء»: الكويت ستكون «الأذكى» عربياً في تطبيق أنظمة الحكومة الذكية

قال رئيس جائزة درع الحكومة الذكية العربية بيار مكرزل في تصريح لـ «الأنباء» على هامش المؤتمر: انه يتم بدعوة من الحكومة الكويتية ممثلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لوضع خارطة الطريق نحو الحكومة الذكية، والذي يشارك فيه عدد كبير من مؤسسات وجهات الدولة بهدف تبادل المعلومات وعرض اهم ما وصل إليه العالم في مجال الحكومات الذكية وأفضل التطبيقات في هذا الشأن على مستوى العالم العربي بهدف تأمين الجهوزية التامة عند إطلاق إشارة البدء بالتحول التدريجي نحو الحكومة الذكية في الكويت.

ولفت إلى ان ابرز الملامح لهذه الحكومة هو العنصر البشري وهو الجاهز الى حد ما في الكويت بفعل الخبرات والتجارب وتطبيق الحكومة الإلكترونية، وما يحتاجه الأمر هو التنسيق بين الجهات اذ ان البنى التحتية جاهزة وعلى درجة عالية من التقنية والمتابعة متوافرة، والعمل سيتم مع العنصر البشري الذي يعتبر من ضمن البنى التحتية لهذه الحكومة.

وقال مكرزل: «أبارك للكويت منذ الآن نجاحها في هذا المجال في حال تم تطبيقه، فما يتوافر لديها من مقومات يساعد على جعلها الأذكى على صعيد المنطقة العربية خصوصا انه سيتم الأخذ بعين الاعتبار جميع المشاكل والمعوقات التي واجهت الحكومات الذكية العربية، لتفاديها خلال بناء الحكومة الذكية في الكويت».

وعن حسنات الحكومة الذكية، قال بأنها تخرج في عدة مؤشرات أولها على المستوى البيئي والاقتصادي والانساني والخدماتي وكذلك تعزيز الشفافية في الخدمات التي تقدمها الدولة، فهي أولا تقصر المسافات وتختصر الوقت وما يترتب عليه من نتائج إيجابية خاصة بتخفيف الازدحام وما يترتب عليه من تخفيف العبء البيئي والوصول الى الخدمة دون جهد.

ولفت الى انه في المقابل ربما يرى البعض ان هناك بعض السلبيات الخاصة بالحكومة الذكية وهي الاستغناء عن العنصر البشري، لافتا الى ان ما يتم مناقشته في المؤتمر وخلال وضع الخارطة للانتقال الى الحكومة الذكية يلحظ مسألة العنصر البشري وتدريبه للقيام بمهام أخرى، أو تعزيز قدراتها وتدريبها للتماشي مع متطلبات الحكومة الذكية، مشيرا الى ان سلبيات الحكومة الذكية أقل بكثير من ايجابياتها وحسناتها.

وعن المدة التي تحتاجها الكويت للوصول الى الحكومة الذكية، أوضح مكرزل أن الانتقال التدريجي الى هذه الحكومة هو سمة النجاح في الكويت فنحن لا نريد الانتقال مباشرة ودفعة واحدة كما حصل في بعض الدول وأدى الى فشل التجربة، لافتا الى ان التفاعل بين جميع مقومات هذه الحكومة لوضع هذه الخارطة ستخرج عنه خطة عمل سيتم تسليمها لمتخذي القرار، وعلى أساسه سيتم البدء تدريجيا في جهة تلو الأخرى وفق الأوليات بمقابلة التنفيذيين والقياديين في الوزرات لوضع الخطة أمامهم وشرح أهميتها وتماشيها مع رؤية صاحب السمو الأمير وتوجهات الدولة ولا تتعارض مع مبادئ عدم تصادم الصلاحيات، ولا تؤثر على خطة عمل الدولة، وبالتالي تصبح الامور أسهل في الانتقال التدريجي في أخذ الموافقات ومن ثم التنسيق وبناء المختبر المعلوماتي الذي يربط الجميع معا لتكون الكويت أذكى حكومة في العالم العربي.

وأوضح انه في حال البدء بإجراءات الحكومة الذكية فان الكويت وبما لديها من إمكانات تحتاج إلى سنة تقريبا لبناء 75% من قدرات هذه الحكومة وهو انجاز كبير سيحسب لها في هذا المجال.