مبادرة ترشيدية جديدة في القطاع النفطي توفر الملايين دون مساس بحقوق العاملين

أسامة أبو السعود إلحاقا بركب المبادرات التي كشف عنها اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات واستكمالا لها وتتابعا لسياسية ترشيد الإنفاق بعيدا عن مبادرات انتقاص حقوق العاملين أو تطبيق البديل الاستراتيجي ذي الأثر السلبي البالغ على القطاع النفطي، كشف السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم العنزي للمرة الثانية عن إطلاق مبادرة جديدة لترشيد الإنفاق في القطاع النفطي بما يحقق ما يقدر بالملايين وفرا في ميزانية مؤسسة البترول ودون أي مساس إضافي في حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي. وأعلن العنزي في تصريح صحافي عن المبادرة الجديدة إلى مؤسسة البترول الكويتية والتي تقوم على توفير النفقات وترشيد الميزانية حيث أوضح ان المبادرة توفر ما يقدر بالملايين في ميزانيتها. ولفت إلى ان مبادرة اتحاد عمال البترول ترتكز على إلغاء بند تحديد الرواتب في مناقصات عقود المقاولين في القطاع النفطي وتطبيق شروط وضوابط العقود من خلال تحديد المهام والمسؤوليات الوظيفية والواجبات لكل وظيفة على حدة حسب الوصف الوظيفي في عقد المقاول، على أن يترك الخيار النهائي لتوظيف العمالة الوطنية للشركات النفطية المختصة. وأشار إلى أن المبادرة ارتكزت على ما أثبتته التجارب السابقة والتي طبقت خلال العشر سنوات الماضية من ارتفاع ميزانية المناقصات المعتمدة في عقود المقاولين والتي ارتفعت تكاليفها بعد إضافة بند تحديد الرواتب إلى أكثر من أضعاف مضاعفة من قيمتها الحقيقية. وأكد العنزي في حالة اتباع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لتلك المبادرة سيتم تخفيض المصاريف الحالية وتحقيق الوفر المالي في الميزانية بمئات الملايين، وكذلك المحافظة على نسبة التكويت بالعقود وزيادتها في كل مناقصة جديدة، مع ضمان تحمل القطاع الخاص الالتزامات المترتبة عليه تجاه العمالة الوطنية جراء حصوله على تلك العقود، وتقليل قيمة التكاليف.