مهدي: الحكومة جادة في دعم وتعزيز «الاقتصاد المعرفي»

زيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي وإشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وإدارة الأنشطة والمشاريعمحمود الموسوي أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن انطلاق المعرض الوطني تحت شعار «نقل المعرفة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير 2017. جاء ذلك في تصريح صحافي له على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس في فندق الجميرا، بحضور رئيس المركز الوطني للاقتصاد المعرفي المستشار خالد الحشاش، والمستشار فارس العبيد، وبحضور ممثلي البنوك المحلية في الكويت، مشيرا إلى أن مبادرة المعرض الوطني تعكس الخطوات العملية في تحويل توصيات المؤتمر الوطني «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي» والذي عقد برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في فبراير الماضي ليؤكد على جدية الحكومة في دعم وتعزيز منظومة الاقتصاد المعرفي في الكويت من خلال زيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي وإشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وإدارة الأنشطة والمشاريع القائمة على المعرفة. وأكد مهدي أن ابرز تلك القطاعات الداعمة هو القطاع المصرفي الذي يعد ركيزة أساسية في توفير الخدمات المالية اللازمة لدعم كافة الأنشطة والمشاريع الريادية والابتكارية وتشجيع الشباب الكويتي للعمل في التجارة والأعمال الحرة وفتح آفاق التعاون مع المستثمر الأجنبي مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن الفكرة مبنية على عدة أسس حيث إن خطة التنمية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص متمثلة في هيئة الشراكة أو عبر التخصيص لبعض قطاعات الدولة ممثلا في المجلس الأعلى للتخصيص أو عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالإضافة إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن كل اقتصاديات العالم ترتكز على هذه الأشياء الأربعة. بدوره، قال رئيس المركز الوطني للاقتصاد المعرفي المستشار خالد الحشاش: إن اللقاء التنسيقي الأول مع القطاع المصرفي لأنه القطاع الرئيسي المستهدف في هذا المعرض، الذي يتكلم عن نقل المعرفة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو امتداد للمؤتمر الوطني الذي عقد في فبراير الماضي تحت رعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، وبعنوان «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي».وأوضح أن المعرض هدفه الأساسي هو إنشاء الاقتصاد المعرفي في الكويت، وجئنا بالجانب العملي من خلال مشاركة الشركات الأجنبية التي ستاتي من 10 دول، بواقع 300 شركة أجنبية متخصصة في ٤ قطاعات، وهي قطاع الطاقة وقطاع الصحة العامة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية لنقل تجاربها وخبراتها الابتكارية، وفتح الآفاق أمام الشباب الكويتي لنقل الخبرات في الكويت من خلال نقلهم من القطاع العام إلى الخاص، والبدء في استثماراتهم التجارية، وهذه هي الاستراتيجية الأساسية للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، بأن يتم تشجيع الشباب الكويتي للانخراط في القطاع الخاص في المقام الأول.