مؤمن المصري
وصف المحامي عادل اليحيى امس تصريحات وزير الاشغال والخاصة بكارثة محطة الصرف الصحي بمشرف بعدم مسؤولية الوزارة عن هذه الكارثة بأنها عارية من الحقيقة. وقال في تصريحه: لما كان يهم القارئ معرفة حقيقة الموضوع وما اذا كانت تصريحات الوزير ومسؤولي الوزارة صحيحة من عدمه فقد ارتأينا تبيان الحقيقة بالمستندات التي تفضح وتقر بمسؤولية الوزارة عن هذه الكارثة.
واضاف ان الشركة «المقاول» كانت قد حذرت الوزارة منذ عام 2006 بخطورة الوضع الذي سيؤدي الى اضرار كبيــرة بالمحطة وان الشركة غيــر مسؤولــة عــن هذه الاضرار وتخلي مسؤوليتهــا التعاقديــة عن اي اضرار ناتجة عــن اخطــاء الوزارة في اعمال التشغيل والصيانة ووحدات التكييف، الا ان الوزارة لم تحرك ساكنا حتى حدثت الكارثة.
وامد اليحيى الصحافيين بمستندات كان قد ارفقها بالدعوى التي اقامها وقدمها للنائب العام الاسبوع الماضي والتي يطالب فيها باحالة وزير الاشغال العامة لمحكمة الوزراء، موضحا ان المستندات تؤكد جدية الشكوى.