اعتمدت اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي عددا من التوصيات التي تهدف لضمان أعلى درجات سلامة الغذاء بدول المجلس.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري في تصريح له في ختام أعمال الاجتماع الثالث للجنة بالرياض: إن في مقدمة هذه التوصيات اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للغذاء بدول المجلس والهيكل التنظيمي للجنة الوزارية لسلامة الأغذية.
وأضاف الكندري ان اللجنة اعتمدت تنظيم اليوم الخليجي لسلامة الأغذية في 15 ابريل من كل عام إلى جانب اعتماد التعديلات التي تمت على الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة والتأكيد على السلع الأساسية المعفاة من الجمارك وعددها 12 سلعة من ضمنها الأرز الذي يشتمل على 17 صنفا.
وأعرب عن «جزيل الشكر والامتنان» لمساعد المدير العام لشؤون قطاع الخدمات البلدية رئيس لجنة سلامة الأغذية الكويتي فهد جاسم المسبحي «لجهوده المقدرة وإنجازاته» قبل انتقال لجنة سلامة الأغذية إلى الهيئة، مؤكدا أن «هذه الجهود كان لها الأثر الكبير فيما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة».
كما تقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الغذاء والدواء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وللأمانة العامة لمجلس التعاون على حسن الإعداد والتنظيم، ما انعكس إيجابا على نجاح مداولات الاجتماع والتوصل لتوصيات تحقق الأهداف المشتركة في المحافظة على صحة وسلامة المواطن الخليجي.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية د.محمد بن عبدالرحمن المشعل تطرق في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في ضمان سلامة الغذاء، وذلك لاعتمادها على استيراد نسبة عالية من احتياجاتها من المواد الغذائية من خارج دول المجلس.
وقال المشعل إن دول المجلس تعمل على بناء منظومة تشريعات وآليات موحدة لحماية السوق الخليجية من الغذاء غير الآمن، مؤكدا أنها ستكون خط الدفاع الأول والأكثر مناعة لحماية صحة المواطنين إضافة إلى التنسيق الجماعي ووضع القوانين التي تنظم عملية استيراد المواد الغذائية.
كما استعرض إنجازات اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية ومنها إصدار القانون الموحد للغذاء لدول المجلس وإصدار الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة وعمل اللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف ونقطة الاتصال الوطنية والمركزية للنظام ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للغذاء وغيرها.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة عبدالله الشبلي أهمية الأنظمة والتشريعات الفعالة للرقابة على الأغذية في دول مجلس التعاون لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامتهم.
وشدد الزياني على أن هذه الأنظمة ضرورية وحاسمة في تمكين دول المجلس من ضمان سلامة وجودة الأغذية التي تدخل في تجارتها الدولية وضمان توافق الأغذية المستوردة مع اشتراطات دول المجلس للوصول إلى تشريعات تضمن سلامة تجارة المنتجات الغذائية عالميا.
وضم الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون إلى جانب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري، كلا من نائب المدير العام لشؤون خدمات البلدية فهد المسبحي وأمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة سطام السهلي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام طارق عبدالله.