إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني لـ«الفتوى والتشريع»

أكد رئيس «الفتوى والتشريع» الكويتية المستشار صلاح المسعد أن تدشين خدمة التوقيع الإلكتروني للفتوى والتشريع هو نموذج حي لإنجاز نوعي أصبح واقعا ملموسا يرسم ملامح نهضة حديثة في مضمار التطبيقات الإلكترونية على المستوى الحكومي. وقال المستشار المسعد في بيان صحافي للفتوى والتشريع بمناسبة إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني للادارة «إن مصطلح الحكومة الإلكترونية يحتاج من الناحية الفعلية إلى بنيتين إحداهما تشريعية والأخرى تقنية تكنولوجية»، وقد تضافرت الجهود وصدر القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية. وأضاف أن القائمين على تنفيذ التوقيع الإلكتروني «لم يهملوا أخذ الاحتياطات اللازمة لتكون الخدمات الإلكترونية في مأمن من العبث أو سوء الاستغلال أو صعوبة الاستعمال فقد عملوا على دراسة مختلف التحديثات التقنية ووضع الحلول الناجعة لها من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية». وذكر أن «هذه الثمرة التي نقطفها اليوم أحد أهم الإنجازات التي جسدها التعاون البناء بين إدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للمعلومات المدنية على إعداد وتنفيذ مشروع الخدمات الإلكترونية». وأوضح أنه «سيتم تحميل البطاقة الشخصية لموظفي إدارة الفتوى والتشريع من الأعضاء والموظفين الإداريين بهذه الميزة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية من كل الأجهزة والجهات الحكومية في الدولة». وذكر المستشار المسعد أن حامل هذه البطاقة بالتالي يتمتع بإنجاز معاملاته من خلال هذه الخدمة للتوقيع على المستندات من معاملات وعقود وغيرها والاستفادة من التراسل الإلكتروني دون الحاجة إلى التوقيع على الأوراق كما هو حاصل في السابق.