تحذيرات من عواقب «ضوابط التعيين في النيابة» و«تأقيت المناصب» في قانون استقلالية القضاء المطروح على مجلس الأمة

أكدت مصادر مطلعة ان مشروع قانون استقلالية القضاء الذي صوتت اللجنة التشريعية بمجلس الأمة بالموافقة عليه يمثل ضربة لاستقلال القضاء بالصيغة التي طرح بها. وأشارت المصادر إلى أن هذا القانون هو نفسه الذي تبناه بعض أعضاء الأغلبية في مجلس الأمة المبطل وووجه باعتراضات قضائية حادة في حينه. وأوضحت المصادر ان القانون الذي من المرتقب التصويت على مداولته الأولى في جلسة 3 /7 القادمة ينطوي على مسألتين خطيرتين، الأولى تحديد ضوابط لمن يشغل منصب النائب العام ومساعديه والمحامين العامين غير متوافرة حاليا مثل العمل في القضاء لفترات طويلة، والمسألة الثانية هي «تأقيت المناصب» عبر تحديد مدة 4 سنوات تجدد لمدة أخرى، حيث لفتت المصادر الى ان هذا الأمر يصلح عند قطاعات معينة مثل الديبلوماسيين لكنه لا يصلح في القضاء لأنه يحول المناصب القضائية الى وضعية تشبه الانتخابات وتفتح الباب أمام الترشيحات والأجندات السياسية التي تهدد الجهاز القضائي واستقلاليته وتتعارض معها. واشارت المصادر الى ان قانون تنظيم القضاء الحالي ومنذ صدوره لم يتطلب هذه الاشتراطات للتعيين مما كان له الاثر الايجابي على استقرار العمل والحيلولة دون جر الجهاز القضائي في صراعات المناصب التي تشهدها بعض القطاعات. وتابعت قائلة: فضلا عن ان طلب العمل في القضاء كشرط للتعيين والترقي في المناصب القيادية في النيابة العامة سوف يؤدي الى ارباك شديد في عمل النيابة العامة بعد ان يتم اقصاء قياداتها في زمن واحد واحلال اخرين بدلا منهم من غير ان تكون لديهم خبرة سابقة في عمل النيابة الكلية، وهو ما مؤداه زعزعة العمل في النيابة في الوقت الذي يتطلب فيه الجهاز استقرارا دائما مراعاة لطبيعة الدعوى العمومية.