نقابة «النفط»: مكافآت غير المضربين تعدٍ على أموال الدولة

المرزوق: لن نألو جهداً في الدفاع عن حقوقناأسامة أبوالسعود دعا رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت، صلاح المرزوق، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للتدخل شخصيا لوقف ما وصفه بـ «الفساد المقنن» في القطاع النفطي عبر صرف مكافآت (وصفها بأنها غير قانونية ودون أي سند) للذين لم يشاركوا في الإضراب. وقال المرزوق في تصريح صحافي: «استكمالا لمسلسل الاستفزاز لعمال القطاع النفطي، قامت المؤسسة بصرف مكافآت مالية للزملاء الذين لم يشاركوا إخوانهم في استعمال حقهم المشروع في الإضراب للدفاع والمحافظة على حقوقهم المشروعة». وشدد المرزوق على أن هذه الممارسات هدفها زرع الفتنة بين زملاء العمل ومحاولة لاستمالة الذين أضربوا وثنيهم عن تكرار استعمال حقهم المشروع في الإضراب. وتابع قائلا: «كل هذه الممارسات تتم على الرغم من التزامنا مع اللجنة بالتهدئة والصبر حتى إقرار اللجنة لجميع النقاط التي بقيت محل خلاف مع المؤسسة، إلا أن الجهود السياسية لإنصاف العاملين جميعها تواجه بمحاولات الصد وآخرها مكافأة الإضراب كما تعد تعديا صارخا على اموال الدولة يستوجب المحاسبة فورا». وأكد المرزوق «المضي قدما مهما كلفنا الأمر ولن نألو جهدا في سبيل الدفاع عن حقوقنا المشروعة، ولن تفت في عضدنا المحاولات البائسة ولي الحقائق والالتفاف على ما توصلنا إليه مع اللجنة الوزارية القانونية المشكلة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء، للظهور بمظهر المنتصر حتى لو كلف ذلك ميزانية القطاع ملايين الدنانير التي تم صرفها لغير المضربين دون أي سند قانوني». وتابع المرزوق قائلا: «ونحن من منطلق الحس الوطني قدمنا دراسات شاملة ومتكاملة لوقف الهدر في القطاع النفطي وترشيد الإنفاق فيه، بعيدا عن حقوق ومكتسبات العاملين». ولفت إلى ان العدد المحدود من قياديي القطاع النفطي هم المستفيدون الوحيدون من قرارات الترشيد وفق وجهة نظرهم التي كانت السبب الرئيسي في الإضراب، ما وضع المجلس الأعلى للبترول في حيرة وحرج. وأضاف قائلا: «وفي السياق نفسه، أصدرت مؤسسة البترول قرارات شفهية للشركات التابعة لها، ومنها شركة نفط الكويت، الحاضن الأكبر لعمال القطاع النفطي، بوقف جميع الترقيات للعاملين المستحقين للترقية، والمستوفين للشروط المطلوبة، حيث تم وقف حصولهم على درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية، وكل ما يتعلق بذلك من حقوق معنوية وعينية ومادية». ووصف المرزوق جميع تلك القرارات بأنها «باطلة» بسبب تعارضها مع مصلحة العمال والصالح العام للشركة.