تجاوزات جديدة في ملف المساعدات الاجتماعية

أمهلنا أكثر من 5 آلاف حالة مشتبه فيها تجاوزات شهرين لتحديث بياناتها لم يستجب منها سوى ٢٨٠٠ حالة ٢٠٠٠ طالب يحصلون على مساعدات اجتماعية وبينهم مفصولون من الدراسة وآخرون أنهوا دراستهم ١٤ ألف ملف مساعدات مفقود تم وقفها منذ العام ١٩٩٤ ونبحث عن بياناتها بشرى شعبان كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن فرق العمل المشكلة لمتابعة ملف المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون والتي سبق ان كشفت عن تجاوزات بملايين الدنانير، واصلت رصد التجاوزات في هذا الملف واكتشفت حالات تجاوزات جديدة تقدر بالآلاف وتصرف مبالغ كبيرة دون وجه حق من مختلف الشرائح المستحقة للمساعدات الاجتماعية. وأشارت في تصريح صحافي الى ان الحالات الجديدة المكتشفة تشتمل على عدد من الفئات منها المطلقات والطلبة الجامعيين وأسر الطلبة في الخارج وبدل الإيجار فضلا عن اكتشاف آلاف الحالات التي تمت دعوتها لتحديث بياناتها للتأكد من استحقاقها للمساعدات ولم تلب النداء خلال مهلة الشهرين التي منحت لها في إشارة واضحة الى إمكانية تقاضي هذه الحالات للمساعدات دون وجه حق. وأوضحت الصبيح ان عدد الحالات الجديدة المشتبه فيها بلغ ما يزيد على 1075 حالة اثارت الشكوك حولها بسبب وجود اكثر من 9 مطلقات وفئات اخرى في اسرة واحدة، وتكررت هذه النماذج في اكثر من 200 اسرة يتراوح عدد المستحقين فيها بين 4 الى 9 مطلقات وفئات اخرى مما أثار الشكوك! ويجري فحص هذه الحالات للتأكد من مدى احقيتها في صرف المساعدات. وأشارت الى ان من بين الحالات المشتبه فيها الجديدة ما يقارب 2000 حالة من الطلبة الجامعيين وأسر الطلبة الدارسين في الداخل والخارج، حيث تبين وجود اعداد كبيرة من الطلاب المفصولين من الدراسة وآخرين تزيد سنوات دراستهم لأكثر من ثماني سنوات ويجري العمل على وقف صرف المساعدة عن بعض الحالات من الذين لم يراجعوا وحدات الرعاية الأسرية ويحدثوا بياناتهم للتأكد من صرف المساعدات للمستحقين منهم فقط. وذكرت ان من بين التجاوزات حصول حالات كثيرة على بدل الإيجار دون وجه حق، حيث اظهرت فرق المتابعة لملف المساعدات حصول حالات عديدة على بدل الإيجار رغم انهم يسكنون في مكان واحد. ومن جهة أخرى، كشفت الصبيح ان اجمالي الملفات التي تم اخضاعها للمتابعة خلال الفترة الماضية بلغ اكثر من 5 آلاف ملف، مشيرة الى ان الوزارة منحت اصحاب هذه الملفات مهلة شهرين لمراجعة الرعاية الأسرية وتحديث بياناتهم، الا ان اجمالي الأعداد التي استجابت لهذه الدعوة بلغ 2800 حالة، بينما لم تستجب اكثر من 2000 حالة اخرى، تم وقف المساعدات عنهم، وستتم احالتهم للقضاء في حال عدم تسديد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق. كما أشارت الى ان فرق العمل المشكلة لمتابعة ملف المساعدات الاجتماعية اكتشفت فقدان بيانات ما يقارب 14 الف ملف، وبالتالي فقدت المعلومات الحقيقية لوضع هذه الملفات التي تم وقف المساعدات عنها منذ العام 1994 ولازال البحث جاريا لمعرفة حقيقة المديونيات عن هذه الملفات، مشيرة الى انه تم خلال الفترة الماضية اكتشاف الكثير من التجاوزات في ملف المساعدات الاجتماعية قدرت بملايين الدنانير نتيجة صرف المساعدات لحالات لا تستحق تبين ان بعضها لأشخاص يملكون شركات او اعضاء في مجالس ادارات او متوفين.