الترشيد يمتد للقضاة والنيابة ويستثني العسكريين

عرض ترقية وكيل «الداخلية» لدرجة وزير ولا قوائم جديدة على الجلسة بالتجنيس وسحب الجنسية استقالة الوزراء النواب بدايات 2017 مريم بندق أكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء مستمر في إصدار قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي على مستوى الجهات الحكومية والقياديين. وكشفت المصادر ان على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقريرا يتضمن تطبيق لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 على القضاة ورجال النيابة العامة والتي بدأ تطبيقها على الوزراء والقياديين منذ 1 فبراير 2015. وردا على سؤال حول شمول فئات أخرى مثل العسكريين بهذه اللائحة، أجابت المصادر: لن تطبق لائحـة نفـقات السـفر ومصروفات الانتقال على العسكريين في الجهات العسكرية المختلفة لأن لديهم لوائح مالية تنظم ذلك. هذا، وتوقعت مصادر أخرى عرض مشروع مرسوم بترقية وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لدرجة وزير في الجلسة، نافية وجود قائمة أخرى بأسماء أشخاص للتجنيس أو سحب الجنسية. وعلى صعيد المطالبة باستقالة الوزراء النواب الثلاثة، قالت المصادر: لا توجد مؤشرات على ذلك الآن، مشيرة إلى أنه من الأحوط ان يتم ذلك بدايات العام 2017 حتى لا يكون لدى الحكومة فراغ كبير عند التصويت على مشاريع القوانين المهمة التي ستدرج على طاولة مجلس الأمة في دور الانعقاد الجديد الذي يبدأ أكتوبر المقبل.