الحيازات الزراعية المزوّرة.. إيقاف القياديين

مريم بندق كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء أخذ على عاتقه استئصال ومحاربة جميع أوجه الفساد تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي شدد على الوزراء في أكثر من مرة أثناء اجتماعات مجلس الوزراء على محاربة واستئصال الفساد وتطبيق اللوائح والقوانين بشفافية وعدالة على الجميع تنفيذا للنصوص الدستورية. وقالت المصادر - ردا على سؤال حول معلومات رسمية نشرت في 28 أغسطس الماضي تفيد بتخصيص 5 حيازات زراعية لشركات مزورة - إن الحكومة ستمد يد التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية التي تواصل عملها الآن لإنجاز تقرير يرفع لمجلس الأمة لتوفير جميع المعلومات المطلوبة للتوصل الى الحقائق كاملة من دون ظلم أي من القياديين أو المستحقين الحقيقيين للحيازات الزراعية، وفي الوقت نفسه اتخاذ القرارات المطلوبة نحو سحب الحيازات التي سلمت لشركات قدمت عقود إيجارات وشهادات بنكية مزورة ومعاقبة القياديين الذين يثبت خطأهم الجسيم في ذلك. وعلى الصعيد النيابي، شددت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على ان اللجنة تطالب بتوفير أقصى درجات الشفافية للتوصل إلى الحقيقة كاملة، مثمنة تعاون وتفهم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير الذي قدم للجنة إجابة مفادها «أن هناك شركات قدمت مستندات مزورة وحصلت على حيازات زراعية». وقالت المصادر: هذا التعاون الأمثل الذي تبادر الحكومة بتنفيذه مع مجلس الأمة ممثلا بلجنة حماية الأموال العامة يتطلب أن يمتثل به القياديون في الجهات الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والذين رفض بعضهم التعاون مع لجنة التحقيق وإمدادها بالمعلومات الصحيحة منذ العام 2014. واستطردت المصادر قائلة: لذلك فإن اللجنة طلبت إيقاف القياديين الذين رفضوا التعاون مع اللجنة وثبت بطريق أو بآخر ضلوعهم في الأخطاء التي أدت الى تخصيص الحيازات الزراعية لشركات مزورة بحسب إفادة الوزير العمير«وقد وعدت الحكومة بإيقاف هؤلاء القياديين عن العمل حتى إنجاز التقارير المطلوبة». واختتمت المصادر بالقول إن اللجنة بانتظار قرار مجلس الوزراء بتلبية مطالب لجنة التحقيق البرلمانية الذي سيكون خطوة جوهرية في استئصال الفساد.