الصانع: تقنيات جديدة في سوار الحجاج العام المقبل

الرومي: عن حج «البدون»: هناك إجراءات تقوم بها السعودية لا نملك أن نتدخل فيها أسامة أبو السعود أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ان وزارة الأوقاف طالبت الحملات الكويتية بضرورة التزام الحجاج الكويتيين بلبس السوار الإلكتروني، موضحا ان الهدف من هذا السوار هو الحفاظ على أرواح حجاجنا وتقديم أفضل الخدمات لهم. وقال الصانع في المؤتمر الصحافي الذي نظمته الوزارة صباح أمس، ان السوار الإلكتروني يكتسب أهمية قصوى خصوصا فيما يتعلق بمتابعة سير الحاج وتحديد موقعه عن طريق (جي بي اس)، إذ يمكن لصاحب الحملة تحديد مكان الحاج في حال فقدانه، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تسعى إلى إضافة تقنيات فنية أخرى نقوم بتجربتها حاليا، منها أن يتمكن هذا الجهاز من قياس نبضات الحاج ويرسل رسالة استغاثة للحملة، ونأمل أن يتم تطبيق هذا النظام في موسم الحج القادم. وأوضح ان من أهم أسباب تطبيق نظام السوار الإلكتروني هو ما حصل في موسم الحج العام الماضي، إذ توفي أحد الحجاج ولم نستطع معرفة مكانه إلا بعد فترة، مطالبا الحجاج بضرورة الالتزام بارتداء هذا السوار. من جانب آخر، أضاف الصانع اننا فخورون بما تم إنجازه بشأن خدمة (ناجز) في وزارة العدل بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء، والتي تأتي لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، مؤكدا ان الخدمة نجحت نجاحا كبيرا وفاقت كل التصورات، وهذا ما لمسناه من خلال الاتصالات التي تردنا وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني، لذا نسعى في وزارة العدل إلى زيادة عدد الموثقين بهدف رفع مستوى الخدمات مثل نقل ملكية العقارات خلال فترة قريبة جدا، مبينا ان هذه الخدمة تسمح لمن لا يرغب الانتظار في طابور المراجعين أن يختار الوكالة المناسبة التي يرغب في الحصول عليها ويكتب النموذج ويضيف بياناته الشخصية ويذهب فقط لتسلم الوكالة والتوقيع أمام الموثق، وبذلك وفرنا الوقت والجهد على المراجع والموظف في آن واحد. وقال الصانع كان هناك الاسبوع الماضي قانون نوعي هو قانون الجزاء، يوافق المتطلبات الدولية من خلال تعديل في قانون الجزاء الكويتي، من أهم بنوده «يعاقب الموظف العام أو المستخدم أو المكلف بخدمة عامة قام بنفسه أو بواسطة غيره بإحداث أذى أو ألم نفسي أو بدني بشخص او أي من أفراد أسرته أو إخافته بقصد حمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، يعاقب معاقبة مشددة»، لافتا إلى أن «هذا التعديل يواجه أي موظف عام يسيء استخدام سلطته تجاه الآخرين أو حتى استخدام هذا الشخص الأذى البدني لأحد أبنائه أو أحد أفراد أسرته ليمارس دورا سلطويا أو إكراها معنويا». وأضاف «نشعر بالفخر أيضا من خلال قانون إنشاء مجلس الدولة الذي صدرت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، ونتطلع لأن يزهو قضاؤنا في استقلاليته ودعم مسيرة هذه الاستقلالية بأن يكون هناك مجلس دولة يعنى بالمحاكم الإدارية والإفتاء والتشريع، شأننا في ذلك شأن أغلب دول العالم المتحضرة»، لافتا إلى أن «هذا النص الذي مضى عليه فترة من الزمن كان معطلا، إلا أن حكومتنا نفذت وأرادت تفعيل هذه المادة لمزيد من استقلالية القضاء». وقال الصانع «هناك مشاريع أخرى يتم الانتهاء منها حاليا مثل المحكمة الدستورية المستقلة، وقانون تنظيم مهنة المحاماة، وهذه القوانين تدخل ضمن استقلالية السلطة القضائية، لاسيما ان تنظيم مهنة المحاماة يعنى بمعالجة بعض الجوانب الناقصة في القضاء الواقف، وهم المحامون الذين يحملون رسالة مهمة وميثاق شرف مهنة المحاماة». من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي، ان اللجنة العليا للحج والعمرة ألزمت بتوثيق السوار الإلكتروني، والجميع التزم بذلك خصوصا من وصلوا إلى الأراضي المقدسة، إذ تم توزيع السوار عليهم، مؤكدا اننا «نتطلع إلى تطوير السوار العام القادم من خلال إضافة بعض الخدمات الأخرى مثل التاريخ الصحي للحاج، والبيانات الصحية لكل حاج». من جهته، استعرض وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع بعض المشاريع التي نفذتها الوزارة في الفترة الماضية، مضيفا ان هناك مشروع التوكيلات أون لاين، وهي خدمة متواجدة على موقع الوزارة ومتوفرة للجميع، ومشروع نظام التراسل الإلكتروني، إذ بدأت جميع قطاعات الوزارة بتنفيذه، كما بدأت الوزارة في بعض القطاعات بأرشفة جميع الوثائق إلكترونيا، وخلال السنة المالية الحالية والقادمة حسب الخطة الموضوعة سنقوم بميكنة جميع الوثائق والقضايا، لافتا إلى أن الوزارة طرحت مناقصة لتطوير موقع الوزارة الإلكتروني ليتماشى مع المعايير الدولية، ونحن الآن في طور تقييم الممارسات والعروض المقدمة، وسيكون الموقع الإلكتروني جاهزا بحلته الجديدة في السنة المالية الحالية. وردا على سؤال عن آخر ما توصلت إليه الوزارة بشأن الحجاج البدون، قال مدير مكتب شؤون الحج رومي الرومي، ان الوزارة سعت منذ العام الماضي بشكل كبير لإيجاد حل يمكن هذه الفئة من أداء الحج من خلال الحصول على تأشيرات تسمح لهم بدخول الأراضي السعودية، خصوصا بعد دخول النظام الإلكتروني في وزارة الحج السعودية، مبينا ان المشكلة تم حلها العام الماضي بعد السماح لهم بالتسجيل يدويا كحل مؤقت. اما العام الحالي فقد قامت الوزارة بمخاطبة وزارة الحج والسفارة السعودية والتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لإيجاد أي حل، لكن تبقى هناك إجراءات تقوم بها السعودية وهي خاصة لا نملك أن نتدخل فيها.لا صحة لإضافة أبناء الوزيرلقائمة الوفد المغادر حول ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي عن إضافة أبناء الوزير لقائمة الوفد المغادر إلى الأراضي المقدسة، قال يعقوب الصانع: نعتب على أي وسيلة إعلامية تعتمد على ورقة لا أساس لها، لا تحمل رقما أو ختما أو اي شيء، وتتلقفها كأنها حقيقة، هذا أمر يدعو لعلامات استفهام كثيرة وبكل تأكيد هذا الكلام غير صحيح، وهذا شيء محزن أن نصل إلى هذا المستوى، مبينا انه كان عليهم تحري الدقة وسؤال الوزارة او على الأقل الانتظار حتى يتحقق ما يصبون إليه.