جوهر: مجلس الأمة مفكك بسبب اختلاف الأولويات النيابية

اكد النائب د.حسن جوهر ان التركيبة السياسية لمجلس الأمة لم تختلف عن المجالس السابقة رغم ان نسبة التغيير في الانتخابات الأخيرة بلغت 42%. واضاف د.جوهر خلال الندوة التي اقامتها ديوانية الرأي الوطني مساء أمس الأول تحت عنوان «ما هي الاستحقاقات في دور الانعقاد المقبل؟» ان مجلس الأمة مفكك، مدللا على ذلك باختلاف الأولويات من نائب الى آخر، مشيرا الى ان الانتخابات الأخيرة جرت نتيجة للتراكمات السياسية والتصعيد وغياب الأجندة الواضحة لدى السلطتين. وانتقد جوهر الحكومة بقوله انها تفتقر الى رؤية وفلسفة سياسية متكاملة وان التشكيل الحكومي يعتمد على نفس المعايير السابقة، موضحا ان هناك طلاقا مؤقتا مع بعض التيارات في التشكيل الحالي. ولفت الى ان الحكومة الحالية بدأت بالفعل تفكر بشكل عملي وجاد، وهناك مواضيع كثيرة موجودة على جدول الأعمال في مجلس الأمة حيث تقدمت الحكومة بـ 49 أولوية والمجلس وضع مجموعة من الأولويات ايضا، مستغربا خلو أولويات الحكومة وبرنامجها من القضايا البيئية، هذا وقد انتظرنا الخطة الخمسية اكثر من ربع قرن ولم تأت قضية البيئة في البرنامج، موضحا ان الحكومة تفتقر الى المفهوم البيئي وقضية مشرف كارثة يجب التصدي لها بحزم وربطها بالإهمال البيئي على مستوى الدولة ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة بعد ظهور نتائج التحقيق. واضاف جوهر ان هناك مواضيع جاهزة للنقاش في دور الانعقاد المقبل والاجواء السياسية شبه مكهربة وهذه جاءت نتيجة لبعض التهديدات والتصريحات اثناء فترة الصيف. وأيضا بسبب ملاحقة النائب مسلم البراك لوزير الداخلية على خلفية طلبه احالة الأخير لمحكمة الوزراء وهذه الأمور تعطي أجواء غير طبيعية وهذا محل تساؤل كبير، وتساءل: هل ستتعامل الحكومة مع الاستجوابات بحل مجلس الأمة؟ ام انها ستواجه هذه الاستجوابات حسب اللائحة في مجلس الأمة؟ ولكن لا نستطيع استباق الأحداث. وبين جوهر ان الحكومة لم تتعامل بعقلية القرار الرشيد مع مجلس الامة والذي تملك فيه اغلبية ساحقة ولكن بسبب الاقلية والنواب الذين يفرضون أجندتهم الخاصة بهم. وذكر جوهر انه حتى لو استجوب رئيس الوزراء يفترض ان يتم التعامل معه وفق الدستور خاصة وكما قلنا ان الحكومة تملك الأغلبية. وتابع جوهر ان هناك أمثلة لذلك مثل قضية القروض فحسب علمي هناك 40 نائبا مع حل قضية القروض ويفترض على الحكومة ان تحترم هذه الأغلبية، وهذه من القضايا الشعبية وايضا زيادة الرواتب فهناك اغلبية متوافرة بهذه المواضيع كفيلة باقرارها رغم معارضة الحكومة لها. واشار جوهر الى ان هناك جهودا من النواب للخروج برأي موحد في قضية القروض وعددهم 35 نائبا لحسم هذه القضية لصالح المواطن، موضحا انه من الوارد وبتكتيك حكومي ان «تفركش» هذه الأغلبية. وفي سؤال لجوهر عما ان كان هناك تعديل وزاري ام لا؟ قال جوهر: انه لا معلومات لدي عن تعديل وزاري ولكن عمل الحكومات السابقة 6 اشهر تقريبا وشهيتنا مفتوحة للتعديل الوزاري ولكن سمعت من بعض النواب ان هناك تعديلا وزاريا قادما والغريب في الامر ان الحكومة لم تنف وهناك اسماء طرحت كوزراء. واستغرب جوهر من الاصوات التي تنادي بجلب الامصال المضادة لمرضى انفلونزا الخنازير حيث ان هناك معلومات وردتني ان هذه الامصال تسبب اعراضا جانبية للاطفال من اهم هذه الاعراض هو مرض التوحد وقد خرجت مظاهرات في بنسلڤانيا وفي مقر اجتماع قادة العالم للاحتجاج على هذه الامصال. وحذر جوهر التيارات السياسية التي بدأت تخضع وتعادي الديموقراطية وهذا الشعور الشعبي المعادي للديموقراطية مشددا على ان تتحلى الحكومة بمزيد من الشفافية. مشيرا الى ان بعض النواب يخافون ان يتكلموا لكي لا يندرجوا تحت مسمى المؤزمين. واشار جوهر الى ان هناك حالة من التخبط فخلال عام واحد يلغي مجلس الخدمة المدنية 600 قرار حكومي لتعيين موظفين ومشرفين، والمحكمة الادارية تلغي 62 قرارا اداريا مجحفا بحق اصحابه، وان تكلمنا عن هذه الامور نتهم بالتأزيم. ودعا جوهر الحكومة الى ان تتعامل مع المجلس بمفهوم الشراكة الحقيقية بين السلطتين وطالب التيارات السياسية بان تسترجع دورها حيث انها تراجعت الى حد كبير عن ذلك. وفي سؤال له عن خبر نشر في احدى الصحف عن انضمامه للتكتل الشعبي؟ قال جوهر هذا غير صحيح ولا مانع من ان اتعاون معهم. وتحدث جوهر خلال الندوة عن الطرح الذي ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح عن ديون العراق بقوله هذا الطرح متأخر ويجب ان توضع دراسة جدوى لفكرة استبدال ديون العراق بالاستثمار ولكن كمبدأ وفكرة لا بأس بها ولو انها بحاجة الى مزيد من الدراسة. وفي رده على سؤال عن الحكومة الشعبية؟ قال جوهر ان جميع دول العالم حكوماتها شعبية والكويت هي الفريدة بالكرة الارضية. موضحا انه يجب ان يكون رئيس الحكومة من الاسرة الحاكمة لقدرته على التوازن. واوضح جوهر ان هناك قضية يجب الا تنسى وهي قضية «البدون» فعليها ترتبت آثار اجتماعية وسياسية وانسانية وهذا الملف يجب ان يغلق ويحسم بأسرع وقت ممكن وهناك اغلبية لقضية البدون بأكثر من 30 نائبا. وعلى الصعيد الدولي اشار النائب د.حسن جوهر الى ان منطقة الخليج بالتحديد من اكثر المناطق المعرضة للتصعيد العسكري في السنوات المقبلة وافضل حل لدول الخليج هو تفعيل التكامل الاقليمي بمنظومة سياسية وعسكرية وأمنية وعلينا ان نقر بأن حكومة اوباما ليست حكومة حروب والشعب الاميركي ضد مسألة الحروب الخارجية.