مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاثنين الماضي قرارا بوقف صرف قسائم البنزين للقياديين وإلغاء أي قرار يتعارض معه.
وكشفت مصادر حكومية رفيعة في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء طلب تعميم القرار على الوزارات والجهات الحكومية والذي اتخذ بناء على توصية مرفوعة من مجلس الخدمة المدنية.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا في يناير الماضي بوقف تخصيص السيارات للقياديين والاكتفاء بصرف بدل سيارة.
على صعيد متصل، علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء درس مقترح تشكيل لجنة وزارية للإسراع في الدورة المستندية المطلوبة لإنجاز مشروع جنوب مدينة المطلاع الإسكانية، وتضم اللجنة 5 وزراء مختصين بإجراءات تنفيذ المدن الإسكانية وهم وزراء الإسكان، الكهرباء والماء، البلدية، الأشغال، والمواصلات، ويهدف مقترح تشكيل اللجنة إلى «إنجاز المدينة التي تحوي ما يقارب 30 ألف قسيمة بمساحة 400 متر مربع في زمن اقل من الخطة الزمنية المبرمجة حاليا».
وألزم المجلس وزارة المالية باعتماد الميزانيات المطلوبة للمشروع على مستوى الوزارات الخمس.
هذا، وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 12 يوليو الماضي أفادت مصادر مالية رفيعة «الأنباء» بأن وزارة المالية وفرت الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة الداخلية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير 20 مليون دينار لتلبية متطلبات الأوضاع الأمنية، واحتياجات الانتخابات البرلمانية.