مؤمن المصري
عقدت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية المستشارين سعيد محمد صالح ووليد المذكور وأمانة سر سيد مهدي جلستها لنظر قضية أمن الدولة رقم 11/2009 المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب ضيف الله بورمية والمتهم فيها بالطعن في حقوق صاحب السمو الأمير والمساس بسمعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
وقد حضر النائب أبو رمية جلسة المحكمة أمس مع فريق دفاعه المكون من المحامين محمد منور المطيري وماجد بورمية ود.فايز الظفيري، كما حضر محام عن الشيخ جابر المبارك وادعى مدنيا وطلب أجلا لسداد رسوم الدعوى المدنية.
وطلب المحامي المطيري عدم التنازل عن الحصانة خاصة أن رد مجلس الأمة لم يتضمن أي موافقة صريحة أو ضمنية برفع الحصانة عن العضو. وقد استجابت المحكمة لطلب المحامي المطيري وقررت إحالة الدعوى للنيابة العامة لتنفيذ قرار المحكمة الصادر بتاريخ 15/6/2009 (الخاص برفع الحصانة).
كانت المحكمة قد تلقت ردا من مجلس الأمة مفاده أن المجلس ليس في دور انعقاد حاليا وطلب مهلة من المحكمة لحين بدء دور الانعقاد في النصف الثاني من أكتوبر الجاري.
وعقب الجلسة صرح المحامى المطيري بأن المحكمة الموقرة قد استجابت لطلبه الخاص بوقف الدعوى الجزائية المقامة ضد عضو مجلس الأمة د.ضيف الله بورمية وإحالتها للنيابة العامة مرة أخرى لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة ومخاطبة مجلس الأمة في هذا الأمر وهو ما يؤكد حرص المحكمة على أن يحصل موكلنا على الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه وتمكينه من جميع الضمانات القانونية التي تضمن له الحصول على محاكمة عادلة.
كما حجزت محكمة الجنايات امس قضية فرعية ابناء قبيلة الرشايدة المتهم فيها 16 مواطنا من بينهم النائب السابق مزعل النمران لجلسة 26 الجاري للحكم.
كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين تهمة تنظيم فرعية لاختيار احد ابناء قبيلتهم لتمثيلهم في البرلمان الا ان المتهمين انكروا امام النيابة التهم الموجهة اليهم وامرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 500 دينار لكل منهم.
وحضر مع المتهمين المحامون دويم المويزري وفيصل صقر الرشيدي وحضيرم الرشيدي ودفعوا ببطلان اجراءات القبض وعدم جدية تحريات ضابط المباحث وطلبوا البراءة لموكليه مما اسند اليهم، كما دفعوا بخلو الاوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة.