تباين نيابي حول جدوى خطة التنمية وقدرة الحكومة على تنفيذها

الغانم: البلاد تمر بفوضى سياسية يتحمل مسؤوليتها الجميع وليس فقط مجلس الأمة الجسار: الفترة السابقة من عمر مجلس الأمة ذات إنجاز قياساً بالمجالس السابقة دميثير: التردد والكسل الحكومي وعدم تنفيذ القوانين كانت سبباً فيما وصل إليه البلد المطوع: الخطة الحكومية طموحة للغاية ونتمنى تنفيذ ما ورد بها من مشاريعسامح عبدالحفيظ لم يتفق العديد من النواب حول جدوى الخطة التنموية للدولة ومدة ملاءمتها للقدرات الحكومية على التنفيذ، حيث تباينت الآراء بين السلب والإيجاب عن الوضع الحالي للبلد وسبل النهوض بالقطاعات العامة وإعادة الحيوية الى المؤسسات التي بدأ بعضها يتأثر بشكل واضح جراء الصراعات السياسية. كان ذلك اثناء اللقاء الذي نظمه ديوان المزروعي لنواب الدائرة الثانية في صالة المعجل مساء امس الاول للحديث عن الأولويات في دور الانعقاد البرلماني المقبل. وأبدى بعض النواب استياءهم من التردد والكسل الحكومي والتهديد المستمر بتعطيل الديموقراطية، حيث بينوا ان الديموقراطية هي الملاذ الوحيد الآمن الذي يجمع ابناء الكويت ومحاولة التخلي عنها سترسل البلاد الى نفق مجهول. وأثنى نواب آخرون على التحركات الاخيرة التي قامت بها بعض الشخصيات المعروفة، مؤكدين ان مثل هذه التحركات تعبر عن روح المسؤولية التي يملكها هؤلاء، ورافضين محاولات بعض النواب لمصادرة وحجر الآراء وسلب حق من حقوق اي مواطن. بداية، قالت النائبة د.سلوى الجسار ان الإعلام سلاح ذو حدين ويصور الأوضاع داخل المجلس بشكل سلبي، كما انه يرسل للمتلقي رسائل بأن حل المجلس قادم لا محالة وانه سبب تعطل التنمية، مشيرة الى ان الفترة السابقة في المجلس الحالي مقارنة بمثيلتها في المجلس السابق تعتبر افضل وذات انجاز ومردود أعلى بشهادة النواب الذين كانوا بالمجلس السابق ومازالوا في هذا المجلس. وبينت د.الجسار ان هناك مشاريع قيد الإنجاز داخل اللجان ستدفع بعد خروجها عجلة التنمية وتزيد من رصيد الانجازات في هذا المجلس، لافتة الى وجود قوانين قديمة لم تتغير منذ الستينيات، وبعضها كتب بالروبية، وآن الأوان لإعادة النظر فيها وتطويرها بالشكل الذي يتلاءم مع واقعنا الحالي. وأوضحت د.الجسار ان هناك أقلية داخل المجلس لها توجه وأسلوب مختلف عن الأغلبية تهدف من خلاله الى تعطيل عمل المجلس وتنفيذ أجندتها الخاصة، مشيرة الى ان الاغلبية تريد العمل والإنجاز وانها ستعمل بغض النظر عما يخلقه البعض من اجواء غير صحية. ورأت د.الجسار ان أهم اولويات المرحلة المقبلة قضيتا التعليم والصحة لما لهما من اهمية قصوى لدى الجميع دون استثناء، مبينة ان لجنتي التعليم والصحة تعملان بأقصى جهدهما لإنجاز التشريعات التي تحل هذه القضايا وتساهم مع السلطة التنفيذية في تطوير هذين القطاعين الحيويين. وتمنت د.الجسار ان تتكرر مثل هذه اللقاءات التي تتيح للنواب الارتقاء بناخبيهم بشكل دوري والاستئناس الى آرائهم ومناقشتهم في المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدة بهذه المبادرة الكريمة من فواز المزروعي. الى ذلك، قال النائب مرزوق الغانم ان وجوده امام شخصيات يكن لها كل احترام وتقدير ورجال من رجالات الكويت المعروفين يشعره بالغبطة والسرور وانه مازال تلميذا امام هذه القامات، متمنيا لو كان بإمكانه الحضور ومعه قائمة بمقترحات بقوانين حتى تتم مناقشتها مع الحضور الا ان ضيق الوقت لا يسمح. واوضح الغانم ان البلاد تمر بمرحلة دقيقة وحساسة، وتشهد فوضى سياسية لم تشهدها من قبل، مشيرا الى ان الجميع يشترك في المسؤولية ولا يمكن ان تحمل فقط على مجلس الأمة، مبديا ارتياحه وسعادته للتحركات التي تقوم بها بعض الشخصيات السياسية والعامة التي لها تاريخ مشرف، وكل مواطن له الحق بأن يبدي رأيه. ولفت الغانم الى ان مجلس الأمة كان في السابق وعبر ما نقرأه في التاريخ معقلا لمحاربة الفساد والمفسدين، مضيفا ان واقعنا اليوم اصبح مقلوبا، ويتطلب منا ان نحارب الفساد في السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى وصل الأمر الى مطالبة البعض بالحجر على آراء الناس ومنعهم من إبداء رأيهم. وأكد الغانم ان وجود هاجس دائم بحل مجلس الأمة لدى بعض النواب يجعلهم دائما في دائرة التجهيز للانتخابات المقبلة، وبالتالي التوجه للقضايا الشعبية ذات المظهر البراق التي يختلف مضمونها عن مظهرها، وانه لا يمكن العمل في ظل التوجهات التي لا تمكن من الانجاز. وذكر ان كل قطاعات البلد «خربانة»، ودلل على ذلك بميزانية الدولة، حيث بين ان مصروفات الباب الأول والخاصة بالرواتب تزيد من 8 الى 9% كل عام، مستغربا محاربة البعض للخصخصة مع انها البديل الوحيد ومن يملك غير الخصخصة فليأتي بها، وأردف: الإيرادات النفطية كانت تمثل 92% في السابق الا انها وصلت في الميزانية الاخيرة الى 94%. ليختم حديثه بالخطة التنموية والتي قال عنها: كنت أعتقد انها ستكون الحل الا انها خطة احلام وردية لا يمكن تحويلها الى واقع ملموس. من جهته، استهل النائب خلف دميثير حديثه بإطلاقه لقب «قلعة الاحرار» على منطقة الفيحاء، مشيرا الى انه دائما ما كان يراعي شعور المواطن ويحاول قدر استطاعته ايصال هذا الشعور الى مجلس الأمة. وقال دميثير ان التردد والكسل الحكومي وعدم اتخاذ القرارات المهمة التي اختارها الأغلبية من النواب، كانت سببا لما وصلت اليه الأوضاع في البلد، مبديا أسفه واستغرابه من وقوف الحكومة وتعطلها لمجرد ان نائبا واحدا أو اقلية ترفض مقترحا او مشروعا. وبين ان هناك بعض النواب لديه أجندة خاصة لتعطيل مسيرة المجلس وعرقلة العمل فيه، مشيرا الى قانون الـ B.O.T الاخير الذي قيد حرية العمل ليصبح قانونا طاردا (وهذا لأنه قانون لاءم نائبا واحدا بينما غيب رأي الأغلبية». واستغرب دميثير التهديد الدائم بإلغاء الديموقراطية المتمثلة في مجلس الأمة ليقول: «لولا الديموقراطية لكانت الامور سيئة، وهل البديل عن الوضع الحالي ان نلغي الديموقراطية؟» وتابع: «مثل هذا التصرف سيرسل البلد الى المجهول، كما ان الحل الدستوري كل عام ليس جيدا لأن فيه معاقبة للمجتمع على اختياره وهذا امر غير صحيح، والبلد يعيش في حالة شك وقلق وعدم ثقة نتيجة ممارسة بعض النواب وهم أقلية، الا انهم وللأسف مسيطرون على الوضع». اما النائب عدنان المطوع فقال ان الخطة الحكومية طموح للغاية، متمنيا على الحكومة تحقيق ما ورد فيها والتركيز على الخطة بدل ان تشتت جهودها في الالتفات الى بعض الممارسات غير المجدية، وكذلك ان تركز على المشاريع المتعثرة حتى تدرك ما فاتها من وقت. وبين المطوع ان خطة الحكومة ستمشي جنبا الى جنب مع محاربة الفساد، مبديا بعض التخوف من عدم قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج عملها ما لم تدخل القطاع الخاص كمساهم رئيسي في إنجاز الخطة. وأوضح المطوع ان المطالب الشعبية لن تتوقف فهي أتت نتاجا لبرامج انتخابية تبناها بعض النواب وفي ضوئها تم دعمهم من القواعد الانتخابية، مشيرا الى ضرورة الوصول الى حل وسط يرضي الجميع ويحفز على التعاون وإيجاد بيئة ملائمة للعمل والإنجاز. وأخيرا قال المطوع «كل اهل الكويت كانوا في السابق معارضة، ولكن لما رأوا ان الكل أصبح معارضة فضلوا الموازنة».