أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية أمس الاثنين أهمية مشروع البلاغ الوطني الذي يرسم سياسات الدول ويمثل أحد أهم التزاماتها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وقال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة د.محمد الأحمد في ورشة العمل الوطنية الأولى لإعلان انطلاق اعداد (البلاغ الوطني) الثاني إن المشروع له ابعاد دولية ويعنى بجرد انبعاثات الغازات الدفيئة.
واضاف الأحمد أن المشروع يعنى كذلك بتوجيه المشاريع الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية في حماية البيئة.
وأوضح أن الهيئة تستكمل الرؤية الاستراتيجية الخاصة بها لحصر وجمع البيانات المتعلقة بالشأن البيئي في جميع القطاعات.
وبين أن هذه الخطوة تتيح للهيئة اتخاذ قرارات افضل بما يحقق صحة وسلامة المواطن والمقيم من خلال تطبيق قانون حماية البيئة بشكل أمثل.
وذكر أن مشروع «البلاغ الوطني» الثاني للكويت يعد احد الالتزامات الدولية التي تواجهها الكويت في اتفاقية تغير المناخ وهو الاتفاق المعني بالحد من ارتفاع درجات الحرارة.
من جهته، قال رئيس قسم التغيرات المناخية بالهيئة د.شريف الخياط، خلال الورشة، إن المشروع يقدم معلومات بيئية شاملة حول التنبؤات المستقبلية لحجم الانبعاثات الغازية للكويت، وفرص التخفيف مثل متوسط درجات الحرارة ومعدل سقوط الامطار.
وأوضح ان المشروع يقدم أيضا تنبؤات بمستوى ارتفاع مياه الخليج العربي ونسبة غمر السواحل والجزر الكويتية، لافتا الى ان جميع المعلومات ستكون قواعد بيانات تؤخذ بعين الاعتبار عند اقرار خطط التنمية طويلة الأمد.
وأشار الى أن المشروع سيتطرق الى مواضيع بيئية واقتصادية مهمة منها تأثير تغير المناخ على الصحة العامة وتأثير ارتفاع درجات الحرارة على الخليج العربي وأثره على الثروة السمكية.
وأفاد بأن المشروع يتناول أيضا مسألة تأثير تغير المناخ على مصادر المياه بالبلاد وتوقعات زيادة العواصف الترابية مستقبلا نتيجة تناقص معدلات سقوط الامطار.
وذكر أن هذه الدراسات للهيئة تمكن الهيئة من مساعدة جهات الدولة مثل وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقطاع النفطي على وضع خططها الاستراتيجية لتتماشى مع خطط التنمية المتوسطة وطويلة المدى.
ولفت الى أن المشروع الذي يقام من قبل هيئة البيئة سيستمر العمل به لمدة عامين، معربا عن الأمل في أن تسلم الوثيقة النهائية للبلاغ الخاص بتغير المناخ الى سكرتارية الاتفاقية بالتزامن مع مؤتمر الاطراف الـ24 لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ الذي سيقام في العاصمة الپولندية وارسو نوفمبر العام المقبل.
بدوره، قال منسق برنامج تغير المناخ في برنامج الامم المتحدة للبيئة لمكتب غرب آسيا بمملكة البحرين عبدالمجيد حداد إن هذه الورشة تعد باكورة من الانشطة لإعداد البلاغ الوطني الثاني للكويت وإعداد تقرير كل سنتين.
وأكد حداد أهمية هذه البلاغات بالنسبة للدول الموقعة على اتفاقية المناخ، مبينا أن سيتم خلال الورشة تدريب المشاركين من القطاعات المختلفة على جرد وحصر الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ.
وأوضح أن انتشار الغازات ناتج عن الانشطة البشرية في القطاعات المختلفة من انتاج الطاقة والانتاج الصناعي والزراعي.
وذكر ان اتفاقية المناخ تنص على أن تتعاون الدول لوضع حل لمشكلة تغير المناخ التي تتسبب في كوارث طبيعية عدة بالذات التغيرات في درجات الحرارة والاحتباس والانبعاث الحراري وقلة الامطار والفيضانات وارتفاع سطح منسوب البحر والانبعاث الحراري.