الانقسام النيابي يتواصل حول مجموعة الـ 26 وأهدافها تجاه حماية المال العام ووحدة المجتمع

  واصل النواب الانقسام في الآراء حول رأي ما أسموه بمجمـوعة الـ 26 التي تشرفت بلقاء صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد مؤخرا. وفي هذا الاطار استغرب النائب د.ضيف الله بورمية من الـ 26 الذين يتباكون على المال العام ويعارضون رفع المعاناة عن المواطنين تحت ذريعة مستقبل الأجيال، متسائلا: أين دموعكم على المال العام عندما نوقشت المديونيات الصعبة خصوصا ان بعضكم كانوا نوابا ووزراء في حينه وكان تصويتهم مع شراء المديونيات الصعبة؟! وتساءل أيضا: أين دموعكم على المال العام عندما أتى وزير المالية الحالي بقانون دعم البنوك والشركات، وأين دموعكم عندما تم استجواب وزير الداخلية على الخمسة ملايين دينار أم ان المال العام لديكم حلال على بعض التجار والمتنفذين وحرام على المواطن الكويتي؟! وقال بورمية ان الـ 26 لا يمثلون الشعب الكويتي ولا يحملون وكالة عامة عنه حتى يتحدثوا باسمه وان من يمثل الشعب الكويتي هم نواب الأمة المنتخبون وهم من يشعرون بمعاناة المواطن ويحسون بمشاكله، موضحا ان مجموعة الـ 26 تريد التقرب من الحكومة على حساب آهات الشعب الكويتي مستغربا من ان بعضهم يطالب بغض النظر عن ديون العراق التي تبلغ 80 مليارا ويتشدد أمام 3 مليارات (كما تدعي الحكومة) تخص قروض المواطنين. فشل الحكومة وأكد النائب د.وليد الطبطبائي ان المواضيع التي تطرقت لها مجموعة الـ 26 خلال لقاء صاحب السمو الأمير هي من صلب اختصاص عمل السلطة التنفيذية مما يدل على فشل الحكومة في معالجة الأزمات، مشددا على ان هذه المجموعة لا تمثل الا نفسها ورأيها الشخصي «الذي نحترمه ونقدره». وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين «من حق اي مواطن ان يقابل اي سلطة من السلطات لابداء وجهة نظره حول اي قضية عامة بشرط الا يدعي انه يمثل الشعب الكويتي»، مشيرا الى ان ما طرحته مجموعة الـ 26 اذا كان يمثل رأيهم الشخصي فنحن نحترم هذا الرأي.وأوضح الطبطبائي ان ما يلفت النظر ان جميع الملاحظات التي اثارتها مجموعة الـ 26 لدى صاحب السمو الأمير هي ملاحظات من صميم عمل السلطة التنفيذية مما يدل على ان هذه المجموعة غير مقتنعة بأداء السلطة التنفيذية وتجاوزها على السلطة الأعلى منها وهو صاحب السمو الأمير، مبينا ان هذا الأمر يدل على فشل الحكومة في معالجة الأزمات. حكمة من جانبه أكد النائب علي الراشد «الحكمة» التي تتحلى بها «مجموعة الـ 26» التي تشرفت بلقاء صاحب السمو الأمير، واصفا اعضاء المجموعة بأنهم ذوو حس عال وحريصون على هذا البلد، ويخشون على الكويت من الضياع. واضاف «اذا كنا ممثلي الامة في البرلمان فهم الجمعية العمومية التي اوصلتنا الى مجلس الامة». وخاطب الراشد كل من هاجم هذه المجموعة بالقول «هل هاجمتم من ناشد صاحب السمو الامير اسقاط قروض المواطنين عندما تجمعوا امام قصر السف»؟ وحيا الراشد «مجموعة الـ 26» وأثنى على حكمتها وقال «لا تلتفتوا لمن يهاجمكم اليوم، فهذه ضريبة يدفعها كل اصلاحي في البلاد». من جهته أكد النائب محمد المطير ان مقابلة مجموعة من المواطنين لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قبل يومين تأتي في إطار الثوابت والتقاليد التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم كما انها تنسجم انسجاما كليا مع القواعد والأعراف الدستورية، مستغربا في الوقت ذاته من الاحتقان الذي أطر به البعض هذه المقابلة وكأنها دخيلة على العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الكويت. وقال المطير في بيان صحافي مقتضب ان لكل مواطن الحق في ان يبدي رأيه كما عودنا صاحب السمو الامير الذي يستمع الى آراء المواطنين على مختلف مشاربهم ومذاهبهم كما هو الحال مع حكام آل الصباح على مر الزمن، مضيفا من غير المعقول ان نصادر حق المواطن في التعبير عن رأيه امام ولي الأمر، مشددا على انه لا يمكن لكائن من كان وإن علا منصبه ان يصادر هذا الحق. وأشاد المطير بالشخصيات التي قابلت صاحب السمو الامير، مضيفا: كثير منهم كان له دور كبير في بناء البلد ويجب ان نحترم ونقدر مسعاهم حتى لو اختلفنا معهم في الرأي. استغربت النائب د.رولا دشتي الهجوم العنيف الذي تعرضت له مجموعة الـ 26 عقب لقائهم صاحب السمو الامير والتحوير الذي تم لاهداف هذا اللقاء الذي لم يكن الهدف منه سوي ابداء وجهات النظر بشأن مستقبل البلد وسبل بنائه، معتبرة ان هذه المجموعة تمثل رجالات ساهموا في بناء الوطن ويفترض ان تحترم اراؤهم. شكر وقالت دشتي في تصريح صحافي: في البداية اشكر مجموعة الـ 26 من رجالات الكويت الذين تشرفوا بزيارة صاحب السمو الامير على تجمعهم وطرح افكارهم وآرائهم في القضايا التي تتعلق بمصير الوطن، مؤكدة ان الكويت تمر بتحديات كبيرة تتطلب احداث نقلة نوعية في الاصلاح وتنمية الوطن وبنائه وفق المتطلبات العصرية والحمد لله ان بدأت تشكل هذه الاعداد وان شاء الله نرى اكثر من 26. واوضحت انها ستخاطب مجموعة الـ 26 لضم مجموعة من النساء اليها وتوسعة هذا التجمع ليقوم بدوره تجاه الكويت، مبينة ان الحكومة بصدد التقدم بخطتها التنموية التي تضم اكثر من 200 سياسة بشأن كويت المستقبل من جميع النواحي وبالتالي فلا ضرر من إبداء وجهات النظر بشأنها حتى ان تباينت فيما بينها. معالجة القروض قال النائب خالد الطاحوس يجب ان تلتقي الجهود النيابية للوصول لحل عاجل لمسألة القروض للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر الكويتية، بعد تخلي البنك المركزي عن القيام بمسؤولياته وعدم القيام بأي خطوات تذكر لمعالجة هذه المشكلة، مشيرا الى ان مشكلة القروض بدأت عندما قامت البنوك بزيادة الاقساط والفوائد كلما زاد بنك الكويت المركزي سعر معدل الخصم على الدينار، متذرعة بعقود الاذعان التي وقعت مع عملائها بحيث يتم الاخذ بالحد الأقصى 4% مضافا اليه سعر خصم البنك المركزي (انخفض الى 3% للعقود الجديدة). واضاف: من الغريب انه عندما بدأت اسعار الفائدة تنخفض عالميا، اصدر البنك المركزي تعميما حديثا للبنوك بتثبيت سعر الفائدة على القروض وعدم النظر في رفعها او انخفاضها الى ان تبلغ الفرق بين الفائدة مع العميل 2% سواء بالصعود او الهبوط ويتم تعديل الفائدة على القروض مع ثباتها لمدة 5 سنوات.وأوضح الطاحوس ان سبب المشكلة هو عدم وجود تعليمات واضحة من قبل البنك المركزي منذ البداية حول كيفية معالجة القروض الاستهلاكية والمقسطة في حالة ارتفاع سعر الخصم مما ادى الى توجه البنوك وشركات الاستثمار في ذلك الحين الى الاجتهاد من خلال عدم تغير سعر القسط مما يعني ان الجزء الأكبر من قيمة القسط كان يتجه لتغطية الفائدة المتزايدة التي تأخذ شكلا تصاعديا مما ادى بالنهاية الى ان مدة القرض تطول اكبر مما هو متفق عليه مع العميل. وبين انه بناء على معلومات وأدلة حصل عليها اصبح من المؤكد ان البنك المركزي أخفى بعض بيانات القروض الممنوحة للمواطنين من البيانات المقدمة لمجلس الأمة السابق وقت اقرار صندوق المعسرين مما جعل المشكلة في استمرار وان هناك دوافع كثيرة وراء الاخفاء المتعمد والتي سيفصح عنها بالقريب لكي يحاسب جميع المسؤولين عن هذا الاخفاء. مشيرا إلى أن وزير المالية ومجموعة الـ 26 جعلت قروض المواطنين شماعة لحماية احتياطي الاجيال كما يدعون.