«الشؤون»: آلية عمل جديدة لتنظيم العمل التطوعي

بشرى شعبان

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون عن استمرار الوزارة بمتابعة عمل دور الحضانات الخاصة سواء من خلال العملية التفتيشية او منح التراخيص ومتابعة العمل لجميع الحضانات البالغ عددها 400 في كل المناطق بمعدل التفتيش على ما يقارب 20 حضانة أسبوعيا.

واضافت المصادر، بالاضافة لاستمرارها في اصدار تراخيص الإشهار، لحين فصل إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، واوضحت المصادر ان «وزارة الشؤون كانت على أتم الاستعداد لإتمام قرار نقل تبعية الحضانات من «الشؤون» إلى «التربية» والتي كان مقررا لها مطلع يناير الماضي وتم تعيين ضباط اتصال بين الوزارتين، وتجهيز المبنى والانتهاء من الهيكل التنظيمي، غير أن هناك ثلاثة أمور أوقفت النقل، الأول: تولي وزير جديد حقيبة وزارة التربية، والثاني: ثغرة قانونية استخدمتها «التربية» لوقف النقل، تمثلت في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة التي تقضي بأنه «لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».

أما الأمر الثالث فتمثل في المادة (31) من القانون رقم 21 لسنة 2015، الصادر بشأن حقوق الطفل، والتي قضت بأنه «يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا لأحكام هذا القانون».

وبينت، المصادر أن «إجمالي الحضانات المرخصة بلغ 400 حضانة، موزعة على مناطق البلاد كافة»، مشيرة إلى أنه «تم سحب ترخيص 4 حضانات للأسباب التالية: استغلال المبنى في دروس التقوية المسائية، وجود رجال داخل الحضانة، وجود سكن، إقامات العاملات ليست على ملف الحضانة، استقبال أطفال فوق السن المسموح به والمحدد بـ 4 سنوات، استغلال الدور الثاني والسرداب كفصول دراسية».

وعن تنظيم العمل التطوعي بينت المصادر ان اجتماعات عدة عقدتها الوزارة مع المختصين في العمل التطوعي لوضع آلية جديدة بشأن تنظيم العمل التطوعي وتسهيل عمل الفرق الناشطة الى جانب استمرار الوزارة في تسجيل الفرق التطوعية، وحول الكتاب المرفوع إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، بشأن الفرق التطوعية غير الفاعلة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها، ذكرت المصادر أنه «سيتم توجيه كتب شكر لمن لبّى دعوة الوزارة في ملء الاستبيان الخاص بعمل الفرق التطوعية، في حين سيتم توجيه لفت نظر لمن لم يرد، إلى جانب ذلك ستكون هناك أولوية في استجابة طلبات الفرق المتعاونة وتمييز في المعاملة، حتى لا تكون هناك مساواة بين المتعاون وغير ذلك».

وبينت أن «الاستبيان، الذي يشرف عليه أساتذة من جامعة الكويت متخصصون في العمل التطوعي، يتضمن أنشطة وإنجازات وأعمال الفرق، للوقوف على مدى نفعها وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع»، مشيرة إلى أن «ثمة 130 فريقا تطوعيا في البلاد، 57 منها تعاونت مع الوزارة ولبت دعوتها في ملء الاستبيان»، كاشفة عن «آلية جديدة في التعامل مع الفرق، يتسنى من خلالها اخراج أفضل ما لديها، وتقديم خدمة حقيقية للمجتمع».