دارين العلي
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء ان اجمالي قيمة المبالغ التي صرفتها الوزارة نظير تنفيذ احكام قضائية صدرت ضدها خلال العام المالي 2015/2016 بلغت 125 الف دينار في حين دفعت الوزارة مبلغا اجماليا قدره مليون دينار خلال العام المالي 2014/2015 ودفعت 2.893 مليون دينار خلال العام المالي 2013/2014 و2.6 مليون دينار خلال العام المالي 2012/2013.
وقالت المصادر: ان هناك تعليمات من الأجهزة الرقابية، ومنها ديوان المحاسبة، تحث الوزارات والجهات الحكومية، ومنها وزارة الكهرباء والماء، على ضرورة قيام ادارة الشؤون القانونية بمتابعة القضايا المرفوعة ضد الوزارة من قبل الأفراد والشركات لعدم تحميل المال العام مبالغ ترهق الميزانية العامة للدولة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تطبيق سياسة ترشيد النفقات نظرا لانخفاض اسعار النفط العالمية.