محمد راتب
ألغت محكمة أول درجة المادة رقم 40 والمادة رقم 55 من القرار الوزاري رقم 16/2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني، وذلك بعد جدل كبير شهدته الساحة التعاونية مؤخرا، حيث قام رئيس جمعية القيروان التعاونية ناصر المطيري برفع دعوى لإبطال القرار الوزاري.
وتنص المادة رقم 55 من القرار على «حظر الصرف من بند الخدمات الاجتماعية لرحلات العمرة والشاليهات»، إضافة إلى إلزام الجمعيات التعاونية بصرف ما نسبته 5% من أموال المساهمين للمحافظات، وهو ما أثار تحفظا ونقدا كبيرا من قبل التعاونيين، في حين تنص المادة 40 من القرار الآنف ذكره على «ضرورة حصول الجمعيات التعاونية على الموافقة المسبقة من الوزارة بخصوص زيادة أو طلب دعم من المحلات المستثمرة».
وفي تصريح لـ «الأنباء» أكد رئيس جمعية القيروان التعاونية ناصر المطيري أن قرار المحكمة تاريخي بامتياز، وانتصار للعمل التعاوني الذي ابتهج اليوم «أمس» بسائر جمعياته الـ 65 بالحكم القضائي، مشددا على أنه لا خصومة بين الشؤون والتعاونيات، وإنما هي قرارات قد يعتريها الخطأ مما يدفع بنا إلى السعي للطعن فيها وتصويبها.