نواب لتطبيق قانون الانتخاب وفتوى «الأوقاف» حول الحجاب

الحربش: نأمل أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الدقباسي: لابد من الالتزام بقانون الضوابط الشرعية الصادر من البرلمان الصواغ: «الدستورية» ستصدر حكماً لا يختلف عن فتوى «الأوقاف» أبورمية: تشرذم الإسلاميين أفسح المجال للسيطرة الليبرالية هايف: الكويت دولة إسلامية رغم أنف مَنْ يريد إخراجها من الدائرة المسلم: رأينا واضح حول حقوق المرأة السياسية وعلى الحكومة تطبيق القانون الخنة: سبّة أن ينسب أهل الكويت إلى «الرميلة» وحرق العباءة مزيد: مجموعة الـ 26 تحدثوا بخصوصيات وابتعدوا عن المواطنضاري المطيري تحت عنوان «القانون يوافق الشريعة في حجاب النائبة والوزيرة» أقام تجمع ثوابت الأمة ندوته الجماهيرية في ديوانية النائب محمد هايف في منطقة الفردوس بحضور عدد من النواب الحاليين والسابقين، واستهل النائب جمعان الحربش الندوة قائلا: «ان قضية الحجاب ما هي إلا قضية رمزية تهدف الى اعتبار الإسلام مصدر التشريع، وهو ما يقودنا الى التساؤل حول أسباب خلق الله عز وجل لهذه البشرية، ونقول ان الحجاب قرار شرعي وقانوني في آن، فقول الله عز وجل واضح وصريح حين أمر المرأة بالتزام الحجاب الشرعي»، واضاف الحربش: «ان من لا يريد ان يلتزم بهذه الأوامر عليه ان يذهب الى أرض وهواء وأنعام لم يخلقها الله عز وجل وهذا ما يمكن الوصول اليه» لافتا الى «ان الحكومة لاتزال تماطل في الحقوق المدنية في حين قامت الحكومة بإقرار الحقوق السياسية في 5 دقائق والكل يعلم كم دفعت الحكومة لإقرار هذه الحقوق». رفض تطبيق الفتوى وذكر الحربش: «ان القانون يكسر حين تم الافتاء من قبل وزارة الأوقاف بضرورة التزام المرأة بالحجاب في حين هناك وزيرة في نفس الحكومة ترفض تطبيق هذه الفتوى مشيرا الى ان على كل من يتغنى بالدستور والحريات ان يقرأ الدستور ويرى ان الدستور حمل الشرع الأخذ بكل ما يستجد من قوانين ولذلك فإن القضية لا تحتاج الى فتوى جديدة فهي محسومة شرعا وقانونا، والحجاب بات صراعا إسلاميا - تغريبيا ولهذا سيأتي يوم يلتزم الجميع بهذه القوانين التي نستمدها من الأنبياء والمصلحين وكل الذين يخافون على أمن هذا البلد». الى ذلك قال النائب فلاح الصواغ: «الشكر موصول الى وزارة الشؤون والبلدية والداخلية التي تفاعلت معنا وأمرت بتحديد أوقات المقاهي وهذا إن دل علي شيء فانما يدل على وجود من يريد تطبيق القانون لكن يحتاج لمن يذكره بمهامه»، واضاف «ان الحجاب أمر شرعي وهذا ما جاء مطابق لفتوى وزارة الأوقاف والمادة الثانية من الدستور ولهذا فإننا نستغرب من بعض النائبات اللاتي يرفضن الالتزام بالدستور والشريعة ولذلك نقدم كل الشكر لادارة الفتوى على هذه الفتوى التي نريد تطبيقها مشيرا الى ان المحكمة الدستورية ستصدر حكما لا يختلف عن فتوى وزارة الأوقاف وعلينا الالتفاف الى التنمية والاصلاح ولهذا فإننا لن نتهاون في تطبيق الشريعة الإسلامية ونتمنى ان تحل هذه القضية وننطلق الى الاصلاح». الكويت دولة إسلامية من جهته قال النائب محمد هايف: «ان القانون واضح والإجابة عن السؤال البرلماني كانت واضحة لكن ما دفعنا الى اقامة هذه الندوة المعلومات المغلوطة التي أعلنها البعض، حين باتوا جازمين بأن القانون سيطبق في القريب العاجل»، لافتا الى «ان هناك من يريد تنظيم حملة يجعلون من خلالها الكويت بلدا مدنيا، وهذا لن يتحقق لهم وستبقى الكويت دولة إسلامية، رغم أنف من لا يريد ذلك وهذا ما يؤكده الدستور الذي يريدون التحجج به في كل مناسبة». واضاف هايف «ان الدستور بيّن ان الدولة تصون التراث والاسلام اكبر من ان يكون تراثا، ولهذا فإن الثوابت الاسلامية خيار لن نحيد عنه، وما يدهشنا ان احدى النائبات تقول في احدى الفضائيات هل تريدوننا ان نستحي ونحن نقول لها نعم عليك ان تستحي، وتأتي اخرى ترتدي الحجاب في دولة اخرى، وحين وصلت الى البرلمان واصبحت عضوا في مجلس الامة تخلت عن هذا الرأي وطالبت بعدم ارتداء الحجاب». وبين هايف «ان اعداء الفتوى اصبحوا اليوم يستشهدون بالثورة الفرنسية التي حرمت التعامل بالدين، ونقول لهم ان الكويت بلد اسلامي رغم انف من يحاول اخراجها من هذه الدائرة، لافتا الى ان هناك من يريد التشكيك بنص المادة رقم واحد من قانون الانتخابات فطلب التوجه الى المحكمة الدستورية التي ستصدر حكمها المطابق لنص الفتوى، وتابع «ان من يريد تحويل الكويت الى ثورة فرنسية عليه الذهاب الى فرنسا ليعيش فيها لاننا نحن اصحاب موقف سليم من الناحية الشرعية والقانونية، والذي سينتهي الى تطبيق الفتوى الصادرة باسم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير الاوقاف والعدل المستشار راشد الحماد». التمسك بنص الفتوى من جانبه دعا النائب علي الدقباسي: «الى التمسك بهذه الفتوى وعدم الخروج الى مسارات اخرى، وان رغبة اهل الكويت تسير في اتجاه القانون»، مشيرا الى «اننا من خلال مشاركتنا في هذه الندوة نعاهدكم على التمسك بهذه الفتوى وعلينا ان نلتزم بمواقفنا امام الناس». من جانبه اكد النائب د.فيصل المسلم: «ان الكل يذكر اننا قلنا رأينا بكل صراحة في مسألة حقوق المرأة السياسية، وهو ما اكدنا عليه في ذلك الوقت عندما اصبحنا امام امر واقع وهو السماح للمرأة بالترشح»، مشيرا الى «ان النائب محمد هايف مارس اختصاصا لتفعيل حقيقي حين وجه سؤالا مختصا للوزير المعني بشأن حجاب المرأة ولهذا يجب على الحكومة تطبيق القانون والفتوى»، واضاف المسلم: ان الفتوى جاملت الحكومة ولهذا كنا نأمل من د.عجيل النشمي التعامل مع هذه الفتوى بشكل صارم وواضح، ولهذا نتوقع من المحكمة الدستورية التعامل مع نص الفتوى امام من يريد ان يغير القانون، فهذا مجلس الامة والفيصل يوم الجلسة، وان التطاول على الفتوى يعد تعديا يقودنا الى تعديات اخرى كثيرة لا نريد ان نصل اليها، وبيّن المسلم: «ان خلق قضايا صغيرة يريدون بها ايجاد مشاكل لا نهاية لها بدأت بالهجوم على النائب محمد هايف وبعدها الهجوم على ادارة الافتاء ومنها الى المحكمة الدستورية الا اننا نؤكد انهم فئة قليلة ونكرات لا يمثلون الشعب الكويتي وهذا الامر يجب ان ينتهي وفق ما صدر من ادارة الافتاء، وبعض الصغار الضعاف يريدون إلهاء الشعوب بقضايا صغيرة يغطون بها على موقفهم من قضايا كبيرة». اما النائب د.ضيف الله بورمية فقال ان القضية اقدم من ذلك لانها تحاول تغريب المجتمع وابعاده عن الشريعة الاسلامية لان المفترض ان من يحكم في هذا الجانب هم من يصدرون الفتاوى ولهذا علينا الالتزام بالفتوى الصادرة، لافتا الى ان هذه المواقف متناقضة ففي القانون المالي ارادوا رأي ادارة الافتاء وهنا جاءت الفتوى بشأن الحجاب فرفضوها متسائلا «هل يعقل ان نعمل وفق الاهواء فهذا مقبول وهذا مرفوض، والمحكمة الدستورية ستحكم مع فتوى وزارة الاوقاف فالدين والشريعة واضحان في هذا الجانب». واضاف د.بورمية «نرى ما يحدث من مفاسد كثيرة سواء كانت في الشقق او الشاليهات وهذا ما يطمحون اليه، ولن يتحقق لهم ان شاء الله ما دام لدينا اعضاء متكاتفون صفا واحدا في وجه التغريب، لكن ما نراه الآن من تشرذم بين مواقف الاعضاء الإسلاميين سهل الاجواء للآخرين»، داعيا «النواب الاسلاميين الى الالتفاف حول كلمة واحدة لايجاد قرار صلب يدافع عن هذه الفتوى». من جهته قال رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان د.عادل الدمخي: اليوم اصبحنا نشهد صراعا يتمثل في القول السائد بأننا نعيش في دولة مدنية لا دولة دينية وهذا ما كان سائدا عند اليهود والنصارى مما قادنا الى فوضى اجتماعية وسياسية، لافتا الى ان المدنية التي تقودنا الى الانحلال الاخلاقي يجب علينا ان نرفضها وبكل شدة خاصة ان التيار الاسلامي لم يكن يوما يرفض الدولة المدنية. بدوره قال النائب السابق د.فهد الخنة ان كثرة الندوات التي تدعو إلى الشريعة والالتزام بثوابتها دليل على صحوة المجتمع والتفاته نحو الدين الإسلامي وثوابته، لافتا الى أن صيغة الحديث الذي تكلموا به خلال الندوة المناهضة للفتوى كانت تشير الى أمر خطير، حيث حاولوا من خلاله التأكيد على التخلي عن الفتوى، لأن أهل الكويت لم يكن لديهم فساد بل كانوا ملتزمين بالثوابت الدينية وان نسب أهل الكويت الى أهل الرميلة هو عار علينا وسبة، لأننا أشرف من أي تصرفات غير مقبولة، ومن المعيب أن يتم الاحتفال بحرق العباءة». بدوره قال رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم: «إن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع من هنا ننطلق وان حاولت بعض التيارات التغريبية التخريبية والتي يجب عليها ان تعلم ان دين الدولة الاسلام فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسلم جاء ليحقق العدالة والحرية، ونقول للتيار المناهض للفضيلة ان عادات ودين الدولة لا يقبل هذه التصرفات وحسبنا كتاب ربنا ليحسم القضية في المجال الشرعي». واضاف الهيلم ان التيار الليبرالي في تعريف أحد الفلاسفة الفرنسيين هو التفلت المطلق من القيم والمبادئ والدين، وليعلموا ان خلافهم ليس معنا بل مع الدين الاسلامي وهذا ما جاء في الدستور حين حض المشرع على الأخذ بالمبادئ والثوابت الإسلامية». وختم الهيلم: «إن رولا دشتي تريد أن تلغي تطبيق الضوابط الشرعية في الكويت وتريد تطبيقها في لبنان حين قابلت حسن نصر الله». حجاب المرأة بدوره أشاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط بتجمع ثوابت الأمة وحرصه على تنظيم مثل هذه الندوات التي تحافظ على ثوابت الامة ودعوته لمشاركة الاتحاد الوطني، مبينا ان قضية حجاب المرأة من الأمور التي باتت لا تتحمل النقاش والجدل الطويل القائم وعلينا الالتزام بحكم رب العزة جل وعلا عندما أمر المرأة بالحجاب ويجب ان يكون لدينا يقين بأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن منكر وشر». أما الناشط السياسي خالد الشليمي فقال: ان الشريعة الإسلامية لا يهمها نباح مثل هذه الأصوات التي أصبحنا نسمعها هذه الأيام والتي قد تجرنا إلى فساد كبير في البلد لافتا الى ان الحكومة غير جادة في دفع محاولات البعض تجريد المجتمع من اخلاقه ومبادئه الاسلامية والدليل على ذلك بقاء دراسات اللجنة الاستشارية العليا لتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية حبيسة الادراج». وتابع الشليمي: «ان الواجب على رولا دشتي الجلوس في البيت إن لم ترد تطبيق القانون ولهذا يجب عليها احترام الشرع في الكويت كما احترمته في لبنان فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مشيرا الى ان على الاخوان من المذهب الشيعي وفي مقدمتهم د.معصومة المبارك ايضاح الجدل الدائر حول قضية الحجاب وهل هو واجب أم مزاج؟! وعلى اعضاء المذهب الشيعي الاجابة عن هذا السؤال وايضاح احقية هذا الجدل حول قضية الحجاب». ومن جانبه قال المحامي جمال اليوسف ان الامة الاسلامية استطاعت ان تصل الى مشارق الارض ومغاربها من خلال الالتزام بتطبيق مبادئ وتعاليم الشريعة الاسلامية، لافتا الى انه عند القبول بدخول أي وظيفة يجب الالتزام بشروط هذه الوظيفة فلا يحق للمحامي التخلي عن الروب الاسود الذي على كل محام ارتداؤه في كل مرافعة. اما النائب حسين مزيد فقال: ان الغريب في هذا الأمر اننا نتحدث في قضية اسلامية ونحن نعيش في بلد اسلامي يدعو فيه قانون الانتخابات الى ضرورة التزام المرأة بالضوابط الشرعية في العملية الانتخابية، لافتا الى ان هناك تناقضا في عدم تطبيق الحكومة لنص هذه الفتوى الصادرة لانها جاءت من جهة حكومية لا تحتاج الى التشكيك الا اننا اصبحنا امام البعض الذين يحتاجون إلى تذكير من المشككين. وتابع مزيد «ان مجموعة الـ 26 تحدثوا بخصوصيات وابتعدوا عن المواطن الكويتي وان تحدثوا بذلك لم يتحدثوا الا بقضية او قضيتين فهناك قضايا مهمة كان يجب تسليط الضوء عليها ومنها البدون واسقاط الفوائد الربوية فهناك من يقول اننا فوضويون ولا نريد مصلحة البلد، مشيرا الى ان هؤلاء يريدون الطرح الفئوي الخاص متسائلا: هل تريدون تحويل البلد الى طبقتين طبقة صاحبة قرار وطبقة (تداس) فهذه الطبقة ترى أنها صاحبة الحكومة والرؤية فنقول لها اتقي الله ونقول لاصحاب القرار انتم كذلك اتقوا الله فالشعب هو الركيزة للاستقرار.