- الأحمد: المشروع يهدف إلى المستقبل بيئي أفضل
- الغنيم: تم الانتهاء من الشروط الخاصة بالمشروع تمهيداً لطرحها
- العنزي: المشروع يمنع تحويل أي تدفقات للمياه إلى جون الكويت
دارين العلي
تعتزم وزارة الأشغال العامة تنفيذ مشروع بيئي ضخم يتمثل في إنشاء الأنفاق العميقة وفقا لأحدث المعايير العالمية ويهدف الى حماية البيئة والاستغلال الأمثل للمياه المعالجة ومياه الأمطار والأغراض المخصصة لها.
الاعلان عن المشروع تم خلال مؤتمر صحافي مشترك صباح أمس بين وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة لعرض المشاريع البيئية الخاصة بكل جهة بحضور المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد ووكيلة وزارة الأشغال م. عواطف الغنيم وعدد من قياديي الجهتين.
وأكد الأحمد خلال المؤتمر على أهمية التعاون بين جهات الدولة للحفاظ على الوضع البيئي في البلاد والالتزام بالبيئة خصوصا مع وزارة الأشغال التي لديها الكثير من المشاريع المتعلقة بهذا الشأن.
وأشاد الأحمد بالمشاريع البيئية التي تسعى الوزارة لإقامتها والتي تهدف لمستقبل بيئي أفضل أبرزها مشروع (الانفاق العميقة) الجديد والخاص بمياه الأمطار والصرف الصحي وتوسعة وتطوير محطات المعالجة.
من جهتها، قالت وكيلة وزارة الأشغال م. عواطف الغنيم ان الوزارة بوصفها القائمة على إحداث النهضة الإنشائية بالبلاد تسعى جاهدة لاتخاذ كل الإجراءات وإعداد دراسات المردود البيئي لكل مشاريعها للحد من ملوثات البيئة.
ولفتت الى ان الوزارة أنشأت إدارة لحماية البيئة من ملوثات الصرف الصحي، وتسعى لإلزام الجميع بقانون البيئة وتقديم الدعم الفني والحلول المناسبة للحد من نسب التلوث والحفاظ على البيئة البرية والبحرية للدولة.
وعن مشروع الانفاق العميقة لفتت الى أن الوزارة وضعت هدفا استراتيجيا لإنشاء نظام جديد للمشروع وفقا لأحدث المعايير العالمية يهدف الى حماية البيئة والاستغلال الأمثل للمياه المعالجة ومياه الأمطار والأغراض المخصصة لها، مؤكدة انه تم الانتهاء من إعداد مستند الشروط المرجعية للاتفاقية الاستشارية الخاصة بتلك الانفاق كما تم اعتماد قائمة المكاتب الاستشارية العالمية المؤهلة لتلك الاتفاقية تمهيدا لطرحها.
بدوره، فصل الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصرف الصحي في الوزارة م. عبدالمحسن العنزي ابرز ما يقوم عليه المشروع الجديد الذي يهدف إلى منع تحويل أي تدفقات الى جون الكويت من خلال نظام متكامل لربط خطوط الطوارئ لجميع المحطات ومخارج الأمطار وإنشاء نظام انفاق عميقة لنقل المياه غير المعالجة والفائضة من محطات الضخ والرفع والتنقية إلى محطة تنقية جديدة.
وأوضح ان المشروع سيسمح بتجميع وتخزين التدفقات في حالات الطوارئ لمدة تصل لسبعة أيام مع معالجة التدفقات وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ما يساهم في إغلاق جميع المسببات الموجودة في الجون.
وذكر أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح الاتفاقية الاستشارية الخاصة بالمشروع وقيمتها التقديرية 12 مليون دينار ومن المتوقع طرحها خلال الشهر الجاري على ان تكون مدة الاتفاقية ثلاث سنوات وان يكون تاريخ المباشرة المتوقعة لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في 2020 إلى 2021.
وحول المشاريع التي يقوم بها قطاع الصرف الصحي بالوزارة لفت إلى أن هناك تنسيقا مع شركة نفط الكويت للاستفادة من المياه شديدة الملوحة في الحقول الشمالية والجنوبية البلاد مشيرا الى دراسة وتصميم وتنفيذ المحطة المركزية لمعالجة الحمأة في محطة (كبد) لاستغلالها في إنتاج الطاقة مع هيئة الشراكة بالإضافة الى مشروع الخدمات العامة الطوارئ وحماية البيئة المتوقع توقيع عقود نهاية شهر مايو.
وبين ان برنامج تجديد شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية والتي تتضمن 7 مشاريع منها تجديد شبكة الصرف الصحي وأعمال البنية التحتية - المرحلة 12 بمنطقة الرقة وهدية ومشروع تجديد البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي المرحلة 11 بمناطق السرة وقرطبة واليرموك وان هناك 32 منطقة تجري دراستها والتصميم الخاص بها لتحسين البنية التحتية وأعمال تجديد شبكة الصرف الصحي بها وفق الاستراتيجية حتى العام 2045.
وأفاد بأنه من اهم مشاريع الاستدامة في تطوير وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات الصرف الصحي 4 عقود منها تصميم وتنفيذ محطة ضخ الشدادية والشبكات المرتبطة بها وتطوير وتحديث ورفع كفاءة محطة ضخ مشرف وتحديث وتطوير انظمة المراقبة والتحكم بشبكات ومرافق الصرف الصحي وفقا لأحدث التقنيات.
ومن الناحية البيئة وحول مشاريع الرقابة التي تقوم بها الهيئة العامة للبيئة قال نائب المدير العام للشؤون الفنية م. محمد العنزي ان قانون حماية البيئة فرض العديد من الخطط والبرامج بالتعاون مع مختلف الجهات بهدف حماية البيئة عبر تطبيق القانون الذي بات حتميا واجب على الجميع التعاون لتنفيذه.
وبدوره قال نائب المدير العام للشؤون الرقابة د. محمد الأحمد ان هناك ضرورة إلى اصدار تقرير الأداء البيئي لمؤسسات الدولة والذي سيصدر هذا العام ويشكل انعكاسا لمدى التزام المؤسسات بتنفيذ متطلبات أحكام القانون البيئي.