ليلى الشافعي
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية صندوق إعانة المرضى د.محمد الشرهان ان إغلاق كافيتريات الجمعية بالمستشفيات سيحرم آلاف الحالات المرضية من غير الكويتيين العاجزين عن سداد قيمة الفحوصات الطبية والأشعات بالمستشفيات.
وأوضح د.الشرهان في تصريح صحافي: إن الجمعية تقدم الكثير من الخدمات الإنسانية في مستشفيات الكويت كتحمل نفقات العلاج عن المرضى المعسرين ودفع مصاريف فحوصات الأشعة وتحاليل المختبرات لغير القادرين وتوفير الأدوية غالية الثمن للمرضى المحتاجين لاسيما مرضى التهاب الكبد الوبائي ومرضى القلب والسرطان، ومرضى الفشل الكلوي، فضلا عما تقدمه من الخدمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة مثل الكراسي المتحركة والسماعات الطبية والنظارات والأطراف الصناعية وغيرها.
وقال د.الشرهان: ان الجمعية تعتمد في تمويل الكثير من هذه المشاريع بعد الله عز وجل على ثقة أهل الخير والمحسنين من الجهات والهيئات والشركات الداعمة بجانب بعض المشاريع التنموية التي تقوم بها كمشروع «الكافيتريات» في المستشفيات والتي تخصص ريعها لسداد مصاريف علاج المرضى غير القادرين، مبينا ان الجمعية من خلال هذه المشاريع تساهم بفاعلية في رعاية مرضى المستشفيات الحكومية ودعم الخدمات الصحية في المستشفيات.
وأضاف د.الشرهان قائلا: ومعلوم انه يدخل يوميا المستشفيات الحكومية مئات المرضى من غير الكويتيين بالإضافة إلى اعداد كبيرة من فئة غير محددي الجنسية ممن لا ينطبق عليهم القرار الوزاري رقم 68/2011، ومعلوم أن الضمان الصحي لا يغطي الالتزامات المالية الخاصة بالفحوصات المخبرية والإشعاعية والعلاجية المطلوبة وان كان يخفض قيمة الرسوم لكنه لا يلغيها تماما، وخاصة الفحوصات الضرورية كقسطرة القلب أو المناظير التشخيصية او الأشعات المقطعية وأشعة الرنين أو غيرها من الفحوصات. وهنا يأتي دور الجمعية الداعم لهذه الحالات من خلال مكاتب الخدمات الاجتماعية بالمستشفيات حيث تبدأ الاتصالات العاجلة بين الطرفين لتتولى الجمعية تغطية الرسوم الضرورية متحملة الجمعية بذلك مئات الآلاف من الدنانير سنويا لتحقيق هذا الهدف الإنساني، علما أنه لا توجد في إدارة المستشفيات وسائل أخرى لتغطية هذه الرسوم، إذ لا يملك مديرو المستشفيات صلاحية إعفاء هذه الحالات من استحقاقات الرسوم الطبية وترفض أقسام المحاسبة في المستشفيات أية استثناءات لهذه الرسوم لأنها مطالبة بتطبيق أنظمة وزارة الصحة في تحصيل الرسوم على المستفيدين دون النظر لأوضاعهم الاجتماعية، لاسيما بعد إدخال أنظمة الحاسب الآلي في دخول وخروج المرضى من المستشفيات.
وبين د.الشرهان ان العائدات من أنشطة الكافيتريات تنفقها الجمعية بكاملها على تغطية الالتزامات المالية الواجبة على المرضى المعسرين وكذلك على مرافق الوزارة، وهذا لن يتحقق لو كانت الكافيتريات تدار من قبل الشركات الاستثمارية، ناهيك عن الأسعار العالية التي قد يفرضها المستثمر مقارنة بالأسعار المخفضة الحالية التي نقدمها خدمة لكل الأطراف.
ونبه د.الشرهان على خطورة عواقب العجز عن تدبير الأموال اللازمة للحالات غير القادرة عن دفع مصاريف العلاج وما سينجم عنه من اشكالات خاصة مع الحالات المرضية الطارئة.
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية صندوق إعانة المرضى د.محمد الشرهان ان إغلاق كافيتريات الجمعية بالمستشفيات سيحرم آلاف الحالات المرضية من غير الكويتيين العاجزين عن سداد قيمة الفحوصات الطبية والأشعات بالمستشفيات.
وأوضح د.الشرهان في تصريح صحفي: ان الجمعية تقدم الكثير من الخدمات الإنسانية في مستشفيات الكويت كتحمل نفقات العلاج عن المرضى المعسرين ودفع مصاريف فحوصات الأشعة وتحاليل المختبرات لغير القادرين وتوفير الأدوية غالية الثمن للمرضى المحتاجين لاسيما مرضى التهاب الكبد الوبائي ومرضى القلب والسرطان، ومرضى الفشل الكلوي، فضلا عما تقدمه من الخدمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة مثل الكراسي المتحركة والسماعات الطبية والنظارات والأطراف الصناعية وغيرها.
وقال د.الشرهان: ان الجمعية تعتمد في تمويل الكثير من هذه المشاريع بعد الله عز وجل على ثقة أهل الخير والمحسنين من الجهات والهيئات والشركات الداعمة بجانب بعض المشاريع التنموية التي تقوم بها كمشروع «الكافيتريات» في المستشفيات والتي تخصص ريعها لسداد مصاريف علاج المرضى غير القادرين، مبينا ان الجمعية من خلال هذه المشاريع تساهم بفاعلية في رعاية مرضى المستشفيات الحكومية ودعم الخدمات الصحية في المستشفيات.
وأضاف د.الشرهان قائلا: ومعلوم انه يدخل يوميا المستشفيات الحكومية مئات المرضى من غير الكويتيين، بالإضافة إلى اعداد كبيرة من فئة غير محددي الجنسية ممن لا ينطبق عليهم القرار الوزاري رقم 68/2011، ومعلوم أن الضمان الصحي لا يغطي الالتزامات المالية الخاصة بالفحوصات المخبرية والإشعاعية والعلاجية المطلوبة وان كان يخفض قيمة الرسوم لكنه لا يلغيها تماما، وخاصة الفحوصات الضرورية كقسطرة القلب أو المناظير التشخيصية او الاشعات المقطعية واشعة الرنين أو غيرها من الفحوصات. وهنا يأتي دور الجمعية الداعم لهذه الحالات من خلال مكاتب الخدمات الاجتماعية بالمستشفيات حيث تبدأ الاتصالات العاجلة بين الطرفين لتتولى الجمعية تغطية الرسوم الضرورية متحملة الجمعية بذلك مئات الآلاف من الدنانير سنويا لتحقيق هذا الهدف الإنساني، علما أنه لا يوجد في إدارة المستشفيات وسائل أخرى لتغطية هذه الرسوم، إذ لا يملك مدراء المستشفيات صلاحية إعفاء هذه الحالات من استحقاقات الرسوم الطبية وترفض أقسام المحاسبة في المستشفيات أي استثناءات لهذه الرسوم لأنها مطالبة بتطبيق أنظمة وزارة الصحة في تحصيل الرسوم على المستفيدين دون النظر لأوضاعهم الاجتماعية، لاسيما بعد إدخال أنظمة الحاسب الآلي في دخول وخروج المرضى من المستشفيات.
وبين د.الشرهان ان العائدات من أنشطة الكافيتريات تنفقها الجمعية بكاملها على تغطية الالتزامات المالية الواجبة على المرضى المعسرين، وكذلك على مرافق الوزارة، وهذا لن يتحقق لو كانت الكافيتريات تدار من قبل الشركات الاستثمارية، ناهيك عن الأسعار العالية التي قد يفرضها المستثمر مقارنة بالأسعار المخفضة الحالية التي نقدمها خدمة لكل الأطراف.
ونبه د.الشرهان على خطورة عواقب العجز عن تدبير الأموال اللازمة للحالات غير القادرة عن دفع مصاريف العلاج وما سينجم عنه من اشكالات خاصة مع الحالات المرضية الطارئة.
وعن دور الجمعية الداعم في المستشفيات، يقول د.الشرهان: ندعم الحالات الطارئة داخل المستشفيات كشريحة أولى مستفيدة، ثم تأتي الشريحة الثانية وهم المرضى من الحالات غير الطارئة والتي تراجع أقسام العيادات الخارجية ويتطلب تشخيصهم وعلاجهم عمل فحوصات مخبرية وإشعاعية، وهؤلاء يتجهون إلى جمعية صندوق إعانة المرضى بطلب المساعدة فتقوم اللجنة الطبية بإصدار الكتب الرسمية إلى أقسام المحاسبة في مختلف المستشفيات كضمان لتحمل قيمة الفحوصات ثم تقوم أقسام المحاسبة بالمستشفيات لاحقا بتحصيلها من الجمعية كشيكات مدفوعة إلى وزارة الصحة، ويندرج تحت هذه الفئة كل الحالات المعسرة ماليا من مرضى الفشل الكلوي الذين يتطلب علاجهم إجراء عمليات جلسات غسيل الكلى حيث تتحمل الجمعية كل الرسوم الشهرية التي تصل الى ما يعادل 360 د.ك شهريا لكل مريض، وذلك لأن الضمان الصحي لا يغطي هذه التكلفة أصلا وهو نفس الوضع للمرضى المحتاجين إلى فحوصات القسطرة القلبية وكل فحوصات الأشعة التنظيرية الملونة والسونار والأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي والفحص الإشعاعي الذري وتفتيت حصى المسالك البولية وغيرها، وكلها فحوصات أو علاجات تتطلب دعم ومساعدة جمعية صندوق إعانة المرضى لتغطيتها ما يجعلنا ندفع عشرات الآلاف من الدنانير سنويا لوزارة الصحة لتسوية هذه المستحقات.
فيما تقدم جمعية صندوق إعانة المرضى للشريحة الثالثة من المرضى العاجزين والمعسرين خدمة توفير أدوية أمراض السرطان والكبد الوبائي وغيرها والتي قد تكلف الحالة الواحدة اكثر من خمسة آلاف دينار تتحملها الجمعية، بالإضافة إلى توفير عشرات الأجهزة الطبية الخاصة بالتنفس والأطراف الصناعية والكراسي والأدوات الطبية الضرورية لتخفيف معاناة المرضى المعسرين.
ويؤكد د.الشرهان ان إعانة المرضى العاجزين والمعسرين نعتبرها واجبا إنسانيا ومسؤولية اجتماعية.