الصبيح: «هيئة الإعاقة» أصدرت 5000 شهادة معاق..2500 منها لم يتسلمها أصحابها

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الدور المتميز التي تمارسه دور المرأة الكويتية في شتى المجالات ولاسيما دورها في الجانب القانوني كمستشار وقانونية ومحامية، متمنية أن ترى المرأة في أعلى المناصب وأن تتسع الإحصائيات إلى أعداد أكبر في المناصب القيادية والوزارية والبرلمان وكل المناصب القانونية.

وفي تصريح صحافي على هامش رعايتها مؤتمر المرأة الكويتية الذي نظمته جمعية المحامين صباح امس، نفت الصبيح وجود أي تأخير في إصدار شهادات الإعاقة، مبينة أن هيئة ذوي الإعاقة أصدرت ما يقارب الـ 5000 شهادة وتم إرسال أكثر من رسالة إلى أصحاب الشهادات لتسلمها ولم يتقدم إلا 2500 لتسلم الشهادات، والبقية جاهزة للتسليم، قائلة: حتى يوم السبت تفتح الهيئة للتسليم، فنتمنى من كل من تقدم بطلب شهادة أو لوحة مرورية فهي جاهزة لدى الإدارة وعليه ان يراجعها لتسلمها.

وكشفت عن معالجة المشاكل التي واجهت البرنامج الآلي، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بتنظيم العمل وافتتاح صالات جديدة وتقليص الدورة المستندية اليوم الذي يدخل اي لجان طبية خلال أسبوعين يحصل على شهادته والانتهاء من معالجة كل الملفات المتأخرة، فالشهادات جاهزة وأتمنى من الجميع تسلم شهاداتهم.

وعن تنفيذ قرار مجلس الوزراء في موعد دمج القوى العاملة وبرنامج الهيكلة المحدد بداية يونيو، أكدت الصبيح ان الحكومة مازالت عند قرارها في الدمج واليوم (الخميس) سيعقد آخر اجتماع للانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي ورفعه إلى مجلس الخدمة المدنية لاعتماده والقرارات الخاصة بالدمج ستصدر قريبا.

وقالت الصبيح ان هذا المؤتمر الذي تنظمه لجنة المرأة في جمعية المحامين الكويتية يناقش حقوق المرأة الكويتية بعد مضي أربع وعشرين ساعة فقط من احتفال الكويت بيوم المرأة الكويتية برعاية سامية من صاحب السمو الأمير البلاد وقائد الانسانية الشيخ صباح الأحمد، وهي دلالة واضحة على تكامل الأدوار الحكومية والتطوعية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الشراكة المجتمعية والإجماع على دور المرأة الكويتية المتميز.

واشارت الى خطأ شائع يقع فيه الكثيرون حينما يتحدثون عن حصول المرأة الكويتية على حقوقها في عام 2005، بالتزامن مع صدور المرسوم التاريخي الذي أصدره الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد بمنح المرأة حق الترشح والانتخاب، حيث حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية فقط، أما باقي حقوقها الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها من شتى أنواع الحقوق فقد كفلها الدستور والتشريعات القانونية شأنها في ذلك شأن الرجل.

وأعربت الصبيح عن سعادتها بما حققته المرأة من انجازات ونجاحات يشهد لها القاصي والداني، مضيفة أن المشاركة في هذا المؤتمر لها أهمية قصوى لأسباب عديدة أولها أن نخبة من الكويتيات المتميزات يشاركن في فعالياته وهن من النماذج اللواتي يشار إليهن بالبنان، كما يستعرض المؤتمر نماذج لبعض التجارب الناجحة للمرأة ويساهم في نشر الوعي المجتمعي لضرورة مشاركة المرأة في التنمية المستدامة ويعزز الوعي القانوني للحقوق المكتسبة للمرأة الكويتية، كما يدعم ويشجع على تمكين المرأة ودمجها في مختلف الأنشطة والمجالات فضلا عن مساهمة بعض أوراق العمل المقدمة في التعريف بالواقع القانوني للمرأة الكويتية العاملة وتبادل التجارب والخبرات المختلفة للمسؤولين وصناع القرار والخبراء وبناء المجتمع من خلال نشر ثقافة أهمية مشاركة المرأة بمختلف المجالات.

القطاع الحكومي

وأوضحت الصبيح ان الاحصائيات إلى زيادة ملحوظة في أعداد الكويتيات في سوق العمل بالقطاع الحكومي حيث تبلغ اعدادهن وفقا لآخر الاحصائيات المنتهية في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2016، 161 ألفا و329 كويتية بنسبة 79.2% من العاملين في القطاع الحكومي، كما تؤكد الاحصائيات الزيادة الواضحة في أعداد الإناث في المؤسسات التعليمية، حيث تزيد أعداد الإناث في وزارة التربية عن 65 ألف موظفة مقابل ما يقارب 11 ألف موظف من الرجال، وفي القطاع الخاص لم يقل دور المرأة الكويتية عن الرجل بل توجد زيادة ملحوظة في أعداد الإناث العاملات في القطاع الخاص مقارنة بأعداد الذكور حيث يبلغ عددهن 36 ألفا ومائتان وثمانية وعشرون بنسبة 23‎%‎ مقارنة بالرجال الذين يشكلون فقط 2.5 ‎%‎ من العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

المرأة قاضية

بدوره أكد رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين تركيز الجمعية على حق المرأة في تولي القضاء، مشيرا إلى أن الجمعية تناصر وبقوة تولي المرأة كافة المناصب دون إقصاء او تمييز وهذا الحق يستمد شرعيته من الدستور اولا ومن رحلة كفاح المرأة للحصول على حقوقها ثانيا، الى جانب ان الحاجة أصبحت ملحة لتتولى المرأة سدة القضاء مع توليها مناصب قانونية تؤهلها لذلك وان تولي المرأة منصب القضاء يساعد في سد النقص في الدوائر القضائية على اختلاف انواعها ودرجاتها.

وبيّن الكريوين أن رسالة جمعية المحامين التي تبنتها منذ 7 سنوات وتحديدا في عام 2010 بعقد مؤتمر «المرأة والقضاء»، مشددا على أن الجمعية لن تتوانى في أداء دورها لتحقيق مطالبها الصريحة لوزارة العدل والتي تتمحور حول توضيح أن عدم تعيين المرأة في مناصب القضاء يعارض مبدأ المساواة ونصوص الدستور، ومطالبة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالبدء في اتخاذ خطوات عملية نحو تعيين المرأة في سلك القضاء، وتأسيس قنوات بين الهيئات القضائية في جميع انحاء العالم للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، بالاضافة الى تشكيل لجنة من المحامين والقانونيين والنشطاء السياسيين لمتابعة الملف وحملة اعلامية بكافة وسائل الاعلام لتهيئة الأجواء لتقبل المجتمع دخول المرأة سلك القضاء.