- متابعة جميع الملفات والشهادات الصادرة من المؤسسة
عادل الشنان
أكد وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل متابعة قضية تزوير محررات رسمية باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية من قبل عدد من المقيمين بعد الكشف عنهم من قبل وزارة الداخلية أمس الأول.
وأضاف أبل في تصريح أمس أنه ومنذ تلقي نبأ إلقاء القبض على شخصين من المقيمين في البلاد يقومان بتزوير شهادات لمن يهمه الأمر منسوبة لـ «السكنية» بوشر فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الأمر ومتابعة نوعية الشهادات التي صدرت والجهات المستفيدة منها من خلال الإدارة القانونية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي الجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلى أنه كلف المسؤولين في «السكنية وبنك الائتمان» بمتابعة جميع الملفات والشهادات الصادرة من المؤسسة، إضافة إلى الشهادات القادمة إليها من هيئة شؤون ذوي الإعاقة بهدف الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية للتأكد من دقتها وسلامتها حفاظا على حقوق المواطنين أصحاب الأولوية في الرعاية السكنية.
وتابع أنه في حال تكشف وجود ملفات تم تسليمها للمؤسسة أو إحدى الجهات التابعة لها والاستفادة من الخدمات المقدمة جراء تلك الشهادات المزورة طيلة الفترة السابقة ستتم ملاحقة المزورين قانونيا ووقف طلباتهم وتعليقها وإحالتهم فوريا للجان القانونية المختصة تمهيدا لإحالة أصحابها للنيابة العامة.
وقال إن «السكنية» لن تتوانى في متابعة أي ملف أو معاملة غير مستحقة للرعاية السكنية أو مخالفة لشروط الحصول عليها، لافتا إلى أن نظام الميكنة الذي تتبعه المؤسسة وتحديث البيانات الأخيرة لجميع الطلبات الإسكانية القائمة ساهم وبشكل مباشر في كشف العديد من المخالفين حيث تم شطب 584 طلبا إضافة إلى تعليق المئات بسبب مخالفة الشروط والمديونيات.
ومن الجدير بالذكر أن الشهادات الصادرة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى الجهات الأخرى ما هي إلا إثبات على وجود طلب إسكاني ضمن قائمة الانتظار أو طلب تخصيص على إحدى المناطق السكنية أو حجم المديونيات المسجلة على صاحب الشهادة أو توجه لبنك الائتمان لبيان حالة المواطن بهدف استحقاق القرض العقاري.
وهناك نوع آخر من الشهادات تستقبلها المؤسسة من جهات حكومية أخرى مثل «الهيئة العامة لذوي الإعاقة وجهات العمل» لبيان وضع صاحب المعاملة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة حيث يتم منح صاحب الطلب أولوية أقدمية اعتبارية تتراوح بين 3 و 5 سنوات بحسب درجة وشدة الإعاقة إضافة إلى شهادات أخرى تتعلق بصرف بدل الإيجار والذي يصل إلى 150 دينارا.