السند: الكويت تدعم إصلاح مجلس الأمن وتدعو لوضع ضوابط لاستخدام حق النقض

أيدت الكويت بشدة الجهود الرامية الى إصلاح مجلس الأمن الدولي داعية الى الاقتصار في استخدام حق النقض (ڤيتو) على المسائل المدرجة تحت الفصل السابع من الميثاق. جاء ذلك في بيان لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه عضو الوفد المستشار يعقوب يوسف السند أمام الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين خلال مناقشتها تقرير مجلس الأمن ومسألة التمثيل العادل فيه وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى ذات الصلة. وقال السند «ان الكويت تدعم وبشدة اصلاح وتفعيل جميع أجهزة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن ليتمكن من أداء مهمته الموكلة اليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين». وفيما يتعلق بحق النقض (ڤيتو) اوضح السند «اننا نرى أهمية وضع حدود وضوابط على نطاق استخدام هذا الحق منها قصور استخدامه على المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من الميثاق». وعن تركيبة عضوية المجلس شدد السند على أن أي تغيير في تلك التركيبة «يجب ألا تؤثر على كفاءته وفاعليته في اتخاذ القرارات لمواجهة التهديدات والمخاطر الدولية وذلك لاضفاء مزيد من الشرعية والمصداقية على قرارات المجلس». وفيما يتعلق باصلاح وتحسين اجراءات عمل المجلس وتطوير علاقته مع أجهزة الأمم المتحدة الأخرى كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي أعرب السند عن تأييد الكويت لجميع المقترحات الهادفة التي من شأنها اضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على عمل المجلس وسهولة تدفق المعلومات ووصولها من والى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأضاف ان الكويت تدعو أيضا الى الاحترام الكامل لوظائف وسلطات الأجهزة الرئيسية الأخرى خاصة الجمعية العامة والى تحديد دور المجلس في بحث المسائل التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وأكد في هذا الصدد أهمية تقنين الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الأمن لتحسين أساليب عمله دون انتظار حصول اتفاق في المسائل الأخرى مثل حجم وتكوين المجلس وعملية صنع القرار خاصة أن تقنين تلك الاجراءات لن يؤدي بالضرورة الى أي تعديل في الميثاق. وقال ان الوقت حان لكي يقوم المجلس باعتماد لائحة اجراءات عمل دائمة لتحسين وتقنين اجراءات وأساليب عمله مؤيدا المحافظة على آلية انتخاب الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن لمدة سنتين. واوضح السند ان ذلك يتيح «فرصة أكبر للدول الصغيرة التي ننتمي اليها في الوصول الى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله» خصوصا أنه بعد ستة عقود ونصف العقد من انشاء الأمم المتحدة لم يحظ ما يقارب ربع الدول الأعضاء بعضوية مجلس الأمن». وأشار الى أنه في حال الاتفاق على زيادة عدد المقاعد غير الدائمة فان توزيع هذه المقاعد على المجموعات الاقليمية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد الدول الأعضاء في المجموعة الآسيوية. وأوضح السند أن الاتفاق على أي مسألة من المسائل المرتبطة بتوسيع واصلاح مجلس الأمن يجب أن يكون اتفاقا عاما لضمان التوصل الى اصلاح حقيقي للمجلس يحظى بقبول جميع الأعضاء وييسر تنفيذه ويترتب على ذلك أيضا ضرورة مراعاة الشفافية وحسن النية وتجنب أي تحركات منفردة تهدف الى تحقيق مصالح «فردية ضيقة». وبين أن عضوية مجلس الأمن هدفها خدمة الأمن والسلم الدوليين وتترتب عليها أعباء ومسؤوليات دولية وليس هدفها التكسب السياسي أو الحصول على مميزات لدول بذاتها أو مجموعات جغرافية محددة. واضاف «فالهدف أسمى وأرقى ويتمثل في اشاعة السلم والاستقرار في العالم»، وبهذه المناسبة هنأ السند الدول الأعضاء الجدد غير الدائمين في المجلس لبنان ونيجيريا والغابون والبرازيل والبوسنة والهرسك على انتخابها أعضاء للعامين 2010 و2011. وأعرب المستشار عن أسفه لأن قضية اصلاح مجلس الأمن مازالت تراوح مكانها في المناقشات العامة للجمعية العامة بالرغم من مرور أكثر من 17 عاما على قرار الجمعية انشاء الفريق العامل المعني بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة أعضائه. وأضاف انه بالرغم من اتفاق الدول الأعضاء على مبدأ اجراء التغيير والاصلاح فان الفريق العامل لم يتمكن حتى الآن من التوصل الى اتفاق حول ماهية التغيير الذي ينبغي اجراؤه.