السميط: قانون العمل المتداول حالياً فيه قصور

ناشد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط السلطة التشريعية الوقوف مع المنظمات النقابية التي تمثل العاملين بجميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، والممثل الرسمي لهم والتي تقوم بالحفاظ على مصالحهم ومكتسباتهم العمالية طبقا للدستور والقوانين الدولية التي صــــادقت عليها الكويت. واضاف السميط في تصريح صحافي ان مجلس الامة يدرس منذ فترة ليست بقليلة قانون العمل الجديد، ويدخل الآن مرحلة تشريعه بصفة رسمية واعتماده للعمل به، ولوحظ ان قانون العمل المتداول حاليا بين لجان مجلس الامة يوجد به بعض القصور ولا يتفق مع طموحات النقابيين ويخالف بهذا التشريعات الدولية التي صادقت عليها الكويت مثل اتفاقية 87 الخاصة بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والحرية في التعددية النقابية وتعهد الدول الاعضاء بتطبيق احكام الاتفاقية والتي تنص مادتها الثانية على «للعمال ولأصحاب العمل الحق ودون أي تمييز أو ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الحق في الانضمام اليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات». وذكر السميط ان المادة الثالثة من ذات الاتفاقية توضح ان لمنظمات العمال ولمنظمات اصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية، وفي انتخابات ممثليها بحرية كاملة، وفي تنظــــيم اداراتها ونشــــاطها، وفي اعـــــداد برامــــج عملها، وتمتـــــنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه ان يقيـــد هذا الحق أو ان يعوق ممارستـــه المشروعة. واوضح السميط انه بعد المصادقة ع‍لى الاتفـــــاقية سالفة الذكر من قبل الحكومة الكويتية تعتبر جزءا من قانــــون الدولة ودستـــــورها، وهذا ما ننادي بتطبيقه وتطبيق الحــريــــة النقابية التي كفلها الدستــــور والتشريعات الدوليـــــة، ومن هذا المنطلق نطالب اعضاء مجـــلس الامة بتــــعديل المـــــادة 106 للسماح بإشهار أكثر من اتحاد، وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية، حتى لا تخالف الحكومة التشريعات الدولية.