مريم بندق
أكد مصدر وزاري في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء يعطي أهمية كبيرة لتوصيات اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية، مشيرا إلى صدور قرارات قريبا تتعلق بضوابط جديدة لتجديد إقامات العزاب غير المؤهلين، على أن يكون المقياس المهنة التي يشغلها الوافد. يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 20 أغسطس الماضي «ان قرارات تنفيذية لعلاج التركيبة السكانية قريبا وتتحدد وفقا للمؤهل والحالة الاجتماعية». وأضافت المصادر: هذا القرار يندرج ضمن توصيات اللجنة بهدف تقليص العمالة الهامشية السائبة التي لا عمل لها.
على صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة إن 3 قضايا ذات أولوية بعد العطلة على طاولة مجلس الوزراء هي: إصدار متطلبات اجراء انتخابات المجلس البلدي، حيث أوجب القانون إعلان الدعوة إلى الانتخابات قبل شهر على الأقل من موعدها، وتتلخص الإجراءات المطلوبة بتعديل نص المادة الرابعة من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، وإصدار مشروع مرسوم بتحديد الدوائر العشر لانتخابات المجلس البلدي، وفق تصور وزارة الداخلية شاملا المناطق الخمس ذاتها الواردة في دوائر انتخابات مجلس الأمة.
وذكرت المصادر أن القضية الثانية تتعلق بتحديد موعد اكتتاب المواطنين في محطة الزور الأولى، والقضية الثالثة مناقشة مشروع قانون تحويل وزارة الكهرباء إلى مؤسسة في حالة انتهاء اللجنة القانونية من مراجعته، والذي انفردت «الأنباء» بنشره في 1 يوليو الماضي.