«الوزاري العربي» يؤيد خطوات الكويت تجاه «خلية العبدلي»

ودان التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مؤكدا أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وايران قائمة على حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وطالب المجلس ايران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد مجددا ادانة الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد وتحميل ايران مسؤولية ذلك ومطالبتها بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1963.

واستنكر تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، مطالبا الحكومة الايرانية بالكف عن هذه التصريحات والأعمال الاستفزازية ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول.

ودعا ايران الى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي، مطالبا الحكومة الايرانية بإيقاف دعم وتمويل الميلشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.

كما استنكر المجلس مواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار «وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». كما أشاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بترحيب الكويت باستضافة مؤتمر المانحين لإعادة اعمار المناطق العراقية المحررة.

وأكد المجلس في قرار أصدره بعنوان «دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص» في ختام أعمال دورته الـ148 ضرورة مساندة حكومات الدول العربية التي تعاني من ظاهرة النازحين لاسيما الحكومة العراقية في اطار تقديم الدعم للنازحين.

ودعا الى المساهمة في اعادة اعمار المدن المحررة من سيطرة العصابات الإرهابية بما في ذلك اشراك القطاع الخاص العربي في هذه الجهود الإنسانية وبما يؤمن عودة جميع النازحين الى ديارهم الأصلية.

وطالب بعقد مؤتمر دولي برعاية جامعة الدول العربية لمناقشة موضوع النازحين داخليا في المنطقة العربية للوقوف على واقع مساعدتهم وايجاد الحلول لها بالمشاركة مع الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والمانحين.

‏ ودعا المجلس الدول العربية لدراسة امكانية انشاء صندوق لدعم اعادة اعمار المدن المحررة من التنظيمات الإرهابية في الدول العربية التي كانت بعض مدنها تحت سيطرة هذه التنظيمات وذلك تسهيلا لعودة النازحين. ‏ودعا المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية لتقديم الدعم الفني واللوجستي للدول العربية التي تعاني من ظاهرة النزوح الداخلي بشكل عام والعراق بشكل خاص وذلك من خلال تدريب موظفي الوزارات المعنية بظاهرة النزوح.

و‏وافق المجلس على إقرار خطة عربية لإطلاق مشروع معني بالدعم الإنساني للنازحين في الدول العربية عموما وفي العراق خصوصا من خلال الاعتماد على الذات، وبما يضمن تحسين الظروف المعيشية للنازحين وتوفير فرص العمل لهم والمساعدة في بناء مدنهم المحررة. كما أكد المجلس مجددا على الالتزام باحترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه.

وأعرب المجلس عن القلق البالغ ازاء تجدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا، داعيا الى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا مع التأكيد على دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في ديسمبر 2015.

وأكد المجلس على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية.

ودعا الى إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وجميع الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي وتسخيرها لخدمته ومواجهة احتياجاته، وفي الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب المجلس عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام الى ليبيا.

وأشاد المجلس بدور دول الجوار ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا بما يصون وحدة وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

كما أكد مجددا التزامه الثابت بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة اراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا الى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

وأكد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان «چنيف1» في يونيو 2012 واستنادا لما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد.