30% من الجمهور يحبذون صيد الطيور في جميع مناطق الكويت

أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة نتائج استبيانها الشهري الذي نظمته حول صيد الطيور ضمن سلسلة الاستبيانات الاستطلاعية التي تنظمها لرفع الوعي بقانون حماية البيئة، وجاءت نتيجة الاستبيان لقياس مدى الوعي في قرار الهيئة العامة للبيئة (3 لسنة 2017) والذي لاقى رواجا شاسعا في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة لمحبي وهواة صيد الطيور والقنص.

وأكد عضو البرامج والأنشطة بالجمعية عبدالله الزيدي في تصريح صحافي أمس أن حملة التوعية بقانون حماية البيئة رقم (42) لعام 2014 أطلقتها الجمعية في مطلع هذا العام بالتعاون مع حملة الهيئة العامة البيئة (تسوى نحميها) وتهدف الحملة إلى تعريف المواطن والمقيم بأهمية القانون البيئي الجديد وضرورة الالتزام به وتطبيق أحكامه وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية.

وذكر الزيدي ان استبيان «صيد الطيور» شمل 10 محاور تم طرحها على المشاركين، مبينا ان المقصود بالصيد هي عملية استخدام وسائل معينة كالشباك والمصائد والفخاخ والبنادق او غيرها لقتل الحيوانات او الامساك بها أو اسرها أو تسميمها أو أي وسائل أخرى مستحدثة أو غير مرخصة ولا يشمل الصيد المنظم والمرخص للأسماك والربيان.

وأضاف «ان المحور الأول كان حول السؤال عن السماح بصيد الطيور، وجاءت النتائج كما يلي: لجميع أنواع الطيور 23%، لبعض أنواع الطيور استحوذت على نسبة 58%، لا أعلم أجاب بها نحو 8%، فيما أجاب 9% بـ «لا يسمح بصيد الطيور قطعيا».

والصحيح هو ما جاء باللائحة بمنع الصيد طوال العام ويسمح فقط بصيد الأنواع المذكورة في ملحق اللائحة وهي الأنواع التي يمكن اصطيادها للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية».

ولفت إلى ان المحور الثاني تناول الأدوات التي يسمح باستخدامها في صيد الطيور وأكدت نتائجه ان الأسلحة الهوائية وجاءت نسبتها 47%، وسائل الصيد التقليدية وحازت نسبة 45%، الأسلحة النارية ونسبتها 44%، وأجاب نحو 11% بلا أعلم، ونحو 8% أجابوا بـ «ليس أيا مما سبق».

وأوضح انه يسمح بالصيد باستخدام الأسلحة الهوائية (أم صجمة) ووسائل الصيد التقليدية مثل الفخاخ والصقور ويمنع منعا باتا الصيد باستخدام الأسلحة النارية مثل الشوزن وغيرها بجميع انواعها الهوائية المضغوطة.

ويمنع منعا باتا استيراد وبيع واستخدام الشباك بجميع أنواعها وأشكالها وألوانها في عمليات الصيد وكذلك الأجهزة التي تساعد بجذب الطيور والدمى.

وذكر عضو البرامج والأنشطة ان المحور الثالث من الاستبيان كان «ما رأيك بتحديد مواسم الصيد في شهرين بالسنة وتحديد أنواع الطيور المخصصة للصيد؟» وجاءت نتائجه كما يلي:

%53 أجابوا بموافق، 55% قالوا «غير موافق»، فيما أجاب 3% بلا أعلم، و1% قالوا «لا أهتم»، مؤكدا أن مواسم صيد الطيور حددت في فصل الخريف ابتداء من 1 ـ 30 سبتمبر وفصل الربيع من 1 ـ 30 ابريل وللهيئة العامة للبيئة الحق في منع صيد أي نوع من الطيور أثناء موسم الصيد حسب حالة الطير ولها الحق أن تقوم بشكل دوري بتحديث وتعديل مواسم صيد الطيور حسب ما تراه مناسبا.

وأضاف عبدالله الزيدي: يمنع صيد طائر كروان الحجر بأي نوع من أنواع الأسلحة ويسمه بصيده باستخدام الصقور فقط 68% أجابوا بالايجاب وكانت اجاباتهم صحيحة فيما أجاب نحو 35% بـ «خطأ».

ورخصة حيازة السلاح للصيد هي نفسها رخصة الصيد، وكانت نسبة المشاركة ونتائجه كما يلي:

%39 قالوا «صح»، و60% أجابوا بـ «خطأ». وحددت اللائحة التنفيذية ضوابط تراخيص الصيد فعلى كل من يرغب في الصيد أن يحصل على رخصة صيد وهي رخصة مختلفة عن رخصة حيازة السلاح وتقوم وزارة الداخلية باصدارها بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ولا تمنح لأقل من عمر إحدى وعشرين عاما وتكون صلاحيتها لمدة عام.

وقال الزيدي: ان اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة نظمت صيد الطيور بما يناسب المحافظة على الحياة الفطرية في الكويت، وهنا نجد النتائج كما يلي:

%62 موافق «حافظ على الكائنات»، وقال نحو 33% «غير موافق» (ظلم الصيادين)، فيما أجاب نحو 5% بلا أعلم، وجاءت نسبة «لا أهتم» 0%.

«ويسمح الصيد في...» وجاءت نتائجه كما يلي:

%30 جميع مناطق الكويت، و38% أجابوا «في الزاوية الشمالية»، وقال نحو 20% لا أعلم، ونحو 13% قالوا «لا يسمح بالصيد بتاتا». وحددت اللائحة الصيد في الزاوية الشمالية الغربية من الكويت غرب المطلاع ـ العبدلي وشمال طريق الأطراف ـ السالمي.

وأشار الى محور «فيما عدا بعض أنواع الطيور يمنع منعا باتا الصيد البري للكائنات البرية «صح» حازت نحو 70%، و«خطأ» أجاب بها نحو 30%.

وفي المادة (11) من اللائحة التنفيذية وفي بند محظورات الصيد البري تم استثناء الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة واستثناء البقر والابل والدواجن والماعز ويتم تحديدها من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وهيئة الغذاء والتغذية وأخيرا جمع الكمأة (الفقع) للاستهلاك الشخصي وليس لغرض البيع أو الاتجار كما يمنع جمعها من المناطق المحمية.

وأضاف عبدالله الزيدي: «عرفت اللائحة بمهام الجهات ونقاط الاتصال بأن الهيئة العامة للبيئة هي نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية سايس وهي المختصة بإصدار جميع التشريعات المتعلقة بالاتفاقية.

وتراخيص سايتس هي تراخيص الاتجار الدولي التي تصدرها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتكون ترخيص تصدير او ترخيص استيراد. ويعني الاتجار الدولي والمقصود به التصدير او اعادة التصدير أو الاستيراد او الايراد من البحر».

وذكر ان احد محاور الاستبيان تناولت «من اشتراطات الاتجار الدولي في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض»، وجاءت النتائج في هذا المحور كما يلي:

الحصول على ترخيص سايتس 13%، الحصول على الشهادات 5%، الالتزام بالتجهيز والنقل 7%، «وكل ما سبق» أجاب بها نحو 45%، «لا أعلم» شارك بها نحو 24%، فيما قال نحو 5% «لا أهتم».

وفي كل الحالات يجب الحصول على ترخيص أو شهادة سايتس وفقا للاشتراطات الاتفاقية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعه والثروة السمكية.

من الاستثناءات الخاصة باتفاقية الاتجار الدولية بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وهذا المحور حقق النسب التالية، يقول عضو البرامج والأنشطة بجمعية حماية البيئة: للأغراض الشخصية 4%، عينات أو أنواع 4%، وللمؤسسات العلمية شارك بها نحو 28%، ولأنواع الحيوانات وشارك بها نحو 6%، فيما أجاب نحو 18% بـ «كل ما سبق»، ونحو 30% بـ «لا أعلم»، ونحو 10% بـ «لا أهتم».