باقر: تأجيل التصويت على قانون زيادة الـ 50 وإمكانية زيادة من تقل رواتبهم عن 650 ديناراً

عبدالله النسيس أرجأت لجنة الشؤون المالية البرلمانية مجددا التصويت على مقترح زيادة رواتب الموظفين الكويتيين الى السبت، ليتسنى لها بحث بدائل جديدة مقدمة من بعض النواب، فيما شهد اجتماعها امس اتفاقا على المبادئ الأساسية لقانون أملاك الدولة. وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد باقر ان اللجنة ملتزمة بإحالة تقريرها عن الرواتب في الموعد المحدد لها من المجلس، ونظرا لوجود بدائل عدة، قررت ارجاء التصويت على الزيادة حتى السبت، مؤكدا ان المجال مفتوح لمن شاء من النواب ان يقدم اقتراحات لا ترتب كلفة على الدولة، وتحقق أكبر منفعة على المواطن. وأضاف في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت قانون أملاك الدولة بحضور مجموعة من النواب مقدمي اقتراحات في هذا الشأن، وتم التأكيد على مبادئ أساسية تتمحور حول الحفظ التام لأملاك الدولة بلا تفريط او تلاعب، وان تكون هناك شفافية متناهية ومنافسة وعدالة بين المتنافسين، وان تكون النصوص واضحة وجامعة تمنع أي خلل أو تلاعب في المستقبل، مشيرا الى الاتفاق على ان تكون مسودة القانون التي أعدتها اللجنة في 21 يناير الماضي هي الاساس الذي بناء عليه يتم اجراء تعديلات، ومنها تعديلات ابلغ النواب أحمد السعدون وعدنان عبدالصمد واحمد لاري الذين حضروا اجتماع الأمس انهم سيتقدمون بها. وعن وجود انقسام او خلاف داخل اللجنة عطل حسم زيادة الخمسين، قال «ان الاختلاف في الرأي لا يسمى انقساما، فمن النادر تحقق الاجماع دائما على القوانين»، مشيرا الى ان اعضاء اللجنة الأربعة الذين حضروا امس كانوا متفقين على تقديم بدائل، وهذا لا يفسر بالرفض بل بالبحث عن بدائل، خصوصا مع تضخم الباب الأول من حوالي 280 مليون دينار في العام 1975 الى نحو أربعة بلايين دينار في موازنة الوزارات والادارات والجهات الحكومية. واضاف ان اللجنة ترى ضرورة ترشيد المصروفات، وان تكون الزيادة محسوبة في القطاعين العام والخاص لتتناسب مع نسبة الغلاء، مشيرا الى ان اللجنة بصدد انجاز القانون بدراسته بشكل كامل. وسئل عن اسباب ارجاء حسم قانون املاك الدولة كنوع من تهدئة الأجواء فأجاب «أبدا، بل نريد فقط التوصل الى حل توافقي لحفظ أملاك الدولة ودفع عجلة التنمية وبالتالي لا نريد الاستعجال». وعن البدائل المطروحة في «زيادة الرواتب»، أوضح باقر ان هناك دراسة مقدمة من مجلس التخطيط تفيد بأن الحد الأدنى لدخل الأسرة الكويتية هو 625 دينارا، كما ان لدينا كلفة زيادة من تبلغ رواتبهم 650 دينارا وأقل وهي 80 مليون دينار، وبالتالي يمكن زيادة رواتب هذه الشريحة، وهذا احد البدائل المطروحة، وهناك بدائل غيرها تستند الى مراجع أخرى ستتم دراستها.