كريم طارق
طالب عدد من مفتشي الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة النظر في إعفائهم من بصمة الإنصراف بحسب المادة 4 من القرار 41/2006 الذي يمنح الجهة المختصة حق الاستثناء بشأن البصمة، وذلك بعد أن نظموا اعتصامهم صباح اليوم داخل مبنى المجلس الأعلى للأمانة العامة للتخطيط والتنمية.
كما قدم المفتشون رسالة احتجاجية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، على شمولهم بنظام البصمة أثناء الحضور والانصراف لما يتسبب بزيادة العبء على كاهلهم نظرا لطبيعة عملهم الميداني.
وأوضح المعتصمون الذين يمثلون المفتشين في الوحدات التابعة لإدارة تفتيش العمل في القوى العاملة، أن طبيعة مهامهم ميدانية خارج مركز عملهم وتغطي كافة مناطق الكويت بما فيها المواقع في الأطراف الحدودية من مزارع ومنشآت نفطية، مشيرين إلى أن أعمالهم اليومية تستغرق وقتا زمنيا طويلا يتعدي ساعات العمل الرسمية للانتهاء منه.
ولفتوا إلى أنه قبل عام صدر قرار يقضي بتعديلات على استثناءات الوزير ومن ثم صدر قبل شهرين قرار آخر من ديوان الخدمة المدنية على أن تلغي جميع الاعفاءات، ولكن حسب ارادة الوزير أو رئيس الجهة، لذا أنهم يطالبون بالاعفاء من بصمة الانصراف لما تستدعي طبيعة عملهم بحسب المادة رقم 4 من القرار 41/2006 التي تعطي الجهة الحق بأن تعفيهم من هذه البصمة.
وأكدوا أنهم لازالوا ملتزمين بتنفيذ البصمتين، إلا أنه نتج عن ذلك مشاكل وعوائق كبيرة أمامهم، خاصة أن المنظومة جديدة تحتاج إلى إعداد التقرير التفتيشي واخطار التلافي وتعبئة جميع البيانات اللازمة في الحالة الواحدة، ما يتطلب أوقات إضافية لاتمامها ناهيك عن الازدحامات المرورية وبعد المواقع التي يخرجون إليها يوميا.
وقالوا: ان "قرار ديوان الخدمة المدنية واضح وصريح، موضحين أن الديوان خول الجهات الحكومية ارسال كشوفات بأسماء الموظفين الذين يحتاجون إلى الاستثناءات بحسب طبيعة عملهم.
وبينوا أنهم تدرجوا في رفع مطالبهم من خلال اعداد كتاب إلى مدير الادارة المعنية الذي بدوره رفع الكتاب إلى رئيس القطاع التابعين إليه ثم إلى مدير الهيئة، مؤكدين رفضهم التنازل عن حقوقهم.
وأعربوا عن أملهم بأن تتفاعل الوزيرة هند الصبيح وتتجاوب مع مطلبهم، لاسيما أنها حاصلة على شهادة وجائزة حسن التعامل مع العمالة المهاجرة، فلن تخذل أبناء وطنها وجلدتها، مضيفين " ونتوسم خير من جميع المسؤولين على تفهم طبيعة عملنا".