Note: English translation is not 100% accurate
المشاركون أكدوا أن من لا يستطيع المواجهة عليه أن يستقيل
ندوة «الحل في المنصة»: الاستجوابات ليست أداة ترهيب
23 نوفمبر 2009
المصدر : الأنباء
أسامة دياب
أجمع المشاركون في ندوة «الحل في المنصة»، التي نظمها تحالف قوى 11/11 مساء أمس الأول في ديوان الشليمي بحضور أعضاء التحالف وعدد من الناشطين والمهتمين بالشأن العام، على ان الاستجواب ليس أداة ترهيب بل حق دستوري للنائب علينا ان نتقبله، مشددين على ان الحل الوحيد لوضع كلمة النهاية لحالة التشنج الذي يعيشها الشارع السياسي هو المواجهة ولذلك على رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالاستجواب التي قدمت في الآونة الأخيرة صعود المنصة وتنفيذ محاور الاستجوابات بصورة حضارية أمام الرأي العام الكويتي فالمنصة ليست مقصلة بل شرف وتتويج لمن يمتلك الحجة والبرهان. في البداية أكد نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني ناصر الشليمي أن تجاهل الوزراء لأسئلة النواب وعدم الرد عليها يعكس مناخا غير صحي وطريقة خاطئة في المعالجة إذ انها من أهم أسباب حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع السياسي.ومن جهته أكد رئيس جمعية حماية المواطن وعضو التحالف د.فوزي الخواري أن الاستجواب حق دستوري خالص للنائب لا ينازع فيه، مستنكرا طريقة تعامل الحكومة مع الاستجوابات والتي تعكس حالة التخبط فيها وتجاهلها لأسئلة النواب ما أدى إلى تفاقم الأوضاع مستهجنا الهجمة الشرسة على النواب المستجوبين.
ودعا الخواري الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية وأن تتعامل مع الاستجوابات بشكل مسؤول، وبدوره أكد أمين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أنور الداهوم أن هذه الندوة هي انطلاقة جديدة لتحالف قوى 11/11 ستتبعها ندوات أخرى في مختلف الدوائر لكشف النواب الحكوميين، موضحا أنه على الحكومة أن تصعد المنصة وتواجه الاستجوابات وتبصر الشعب الكويتي بما آل إليه وضع إدارة البلد.
ومن جهته أكد نائب رئيس نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية محمد الهملان أن الاستقرار والأمن والأمان لن يتحقق إلا بالاستجابة للإرادة الشعبية وتطبيق الدستور، فالمنصة ليست مقصلة ولكنها شرف، موضحا أن مماطلة الحكومة في الرد على أسئلة النواب هي السبب المباشر لتحولها لاستجوابات، داعيا الحكومة لمواجهة الاستجوابات تاركة الحكم للشعب في تقييمها.
وبدوره عرض أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني مطلق العبيسان لـ3 لاءات ستكون عنوانا عريضا لتحالف قوى 11/11 في مختلف المناطق الأولى لا للإحالة للدستورية، الثانية لا للحل غير الدستوري الثالثة لا تنمية مع فساد.