يبدأ مجلس الأمة دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، غدا الثلاثاء، إذ ينتظر أن ينظر المجلس في الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة وانتخاب أمين السر وال مراقب وأعضاء اللجان.
ويستهل دور الانعقاد الجديد أعماله وفقا لجدول الأعمال بتفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بإلقاء النطق السامي، ويليه كلمتا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس في الجلسة الافتتاحية الاستجواب الموجه من العضوين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بصفته.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي، "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وبشأن مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على التالي "ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
كان وضع نواب مجلس الأمة عددا من القوانين على رأس أولوياتهم البرلمانية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال15 وأبرزها القوانين المتعلقة بخفض سن التقاعد ودراسة وإعادة النظر في أسعار البنزين والجنسية.
وتضمنت الأولويات البرلمانية التي طرحها النواب لدور الانعقاد الجديد وفقا لتقارير المجلس التركيز على القوانين المتعلقة بالحوكمة وقانون الجزاء ومحكمة الأسرة إلى جانب قانون الجامعات الحكومية وبحث ملف الشهادات غير المعتمدة والبعثات والتعيينات.
ويقضي التوجه النيابي بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بخفض سن التقاعد للمرأة الى 45 عاما وخفض سنوات الخدمة الفعلية الى 20 عاما وخفض سن تقاعد للرجل الى 50 عاما وخفض سنوات الخدمة الفعلية الى 25 عاما.
وأخذت القوانين المتعلقة بالجنسية حيزا كبيرا من اهتمام النواب عبر تقدمهم بعدة مقترحات بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية حول الجنسية إضافة إلى حماية الحق في المواطنة والهوية الوطنية.
ومن القوانين التي جاءت ضمن الأولويات البرلمانية للنواب إلغاء زيادة أسعار البنزين وإعداد تقارير لمناقشتها في دور الانعقاد الجديد اضافة الى قوانين بشأن البصمة الوراثية والمساعدات الاجتماعية.