المجدلي: مبالغ بدل المسرحين والعلاوة الاجتماعية للعاملين بـ «الخاص» في حساباتهم

254 ألف دينـار إجمالــي المبالغ المصروفة للمسرّحين حتى نوفمبر الجاري صافي أعداد المستقيلين الذين لم يعودوا لعملهم لا تتجاوز نسبتهم 0.5% 22% من المستقيلين لديهم معاش تقاعدي تزايد أعداد الكويتيين العاملين في الخاص بنهاية الربع الثاني من 2009 بنسبة 12.4% عما كانت عليه الأعداد في نهاية الربع الرابع من 2008 أسامة دياب صرح أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، بأن البرنامج حرص على ان تكون مبالغ المسرحين قد وصلت الى حساباتهم منذ يوم امس الاول اي قبل عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ اجمالي المبالغ المصروفة للمسرحين حتى نوفمبر الجاري 254 ألف دينـار، كما تم صرف مبالغ العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالخاص ووصلت الى حساباتهم أيضا. وأشار المجدلي الى ان تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة في منتصف شهر سبتمبر الماضي وانهيار المؤسسات المالية الضخمة، بعد سنوات طويلة من النجاح، وتواصل مد الأزمة الزلزالي ليطول مؤسسات مالية كبرى في اوروبا وآسيا ومعظم دول العالم لارتباطها الاستثماري والمالي بالسوق المالية الاميركية. وقد أدى تأثير الأزمة الاقتصادية الى تفشي البطالة في كل أنحاء العالم فظروف العمل غير مستقرة، ما أضر بالموظفين الشباب والباحثين الجدد عن العمل، وخسر العديد من الموظفين عملهم واتسعت البطالة لتطول معظم الاقتصادات الكبرى في العالم، ما أدى الى تعاقب إعلانات تسريح اعداد من الموظفين في قطاعات اقتصادية عدة كالمصارف وقطاع البناء وصناعة السيارات والاتصالات. وأوضح ان برنامج إعادة الهيكلة استشعر آثار الأزمة الاقتصادية المتوقعة على سوق العمل بالكويت قبل حدوثها وبعد ظهور بوادر تأثير الأسواق القريبة من الدولة بهذه الأزمة اجتهد برنامج إعادة الهيكلة من خلال إدارته وفرق عمله المعنية برصد ما يستجد لدى شركات القطاع الخاص، ورفع مذكرة للجهات المسؤولة تتضمن توصيات بمراقبة واقع الموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ورصد ما يهدد وظائفهم. ولفت الى ان مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 22/2009 بتكليف الجهات المعنية بتقديم دراسة عاجلة لبيان حجم المشكلة وما يتردد حول تسريح المواطنين العاملين في بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص، واقتراح السبل العملية المناسبة لمعالجتها. وبرر المجلس قراره انطلاقا من حرص الدولة على ضمان مقومات العيش الكريم للأسرة الكويتية وبما لا يؤثر على استقرار العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، مع الحرص على الواقعية وعدم التهويل في تناول المشكلة. وقد اطلع مجلس الوزراء في جلسته رقم 2036/2009 على دراسة مقدمة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، حول مشكلة تسريح المواطنين العاملين في القطاع الخاص كما استعرض مجلس البيانات والإحصاءات المتعلقة بحجم المشكلة ومضاعفاتها وحدودها الزمنية. وبناء عليه أصدر المجلس القرار رقم 568 بتشكيل لجنة تتولى دراسة كافة أبعاد المشكلة واقتراح الحلول العملية المناسبة على ان يتم تقديم هذه الدراسة خلال 3 أسابيع، وتضم اللجنة (وزارة المالية ـ رئيسا/ ديوان الخدمة المدنية ـ برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ـ مؤسسات التأمينات الاجتماعية). وقد باشرت اللجنة أعمالها في دراسة آثار الأزمة الاقتصادية على سوق العمل والعمالة الوطنية واقتراح الآليات والإجراءات لمعالجتها بهدف حماية العمالة الوطنية والأسر الكويتية من آثار هذه الأزمة. واستنادا الى البيانات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعد برنامج إعادة الهيكلة دراسة إحصائية تحليلية تشير الى ان انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية لم تحدث انعكاسا ملموسا على سوق العمل في الكويت، حيث تبين من توجيهات الأرقام ان وضع المستقيلين الكويتيين من القطاع الخاص بقي على نفس معدلاته السابقة للأزمة، إلا ان اللجنة المشكلة حرصت على مراعاة ظروف المستقيلين الكويتيين بتوقف أجورهم حتى لو كان العدد غير ملموس اقتصاديا. ورفعت اللجنة توصياتها التي تبناها مجلس الوزراء وبناء عليه أصدر القرار رقم 613 لسنة 2009 بشأن المسرحين من العمل بالقطاع الخاص، ومتضمنا قواعد معالجة المشكلة والشروط والضوابط الخاصة بها. وقد باشر برنامج إعادة الهيكلة باتخاذ اجراءات تنفيذ القرار منذ 4/8/2009 ومنذ يوم الخميس 6/8/2009 بالإعلان في الصحف وجميع وسائل الإعلان عن بدء استقبال المسرحين عن العمل بالقطاع الخاص اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9/8/2009 وتضمن الإعلان المستندات التي يتعين على المسرح تقديمها للتحقق من أحقيته في الصرف. وقدمت اللجنة المشار إليها عدة اجراءات مستقبلية منها إعداد قانون للتأمين ضد البطالة، والتوسع بالمشروعات الصغيرة والتحفيز للعمل الحر. وخلال الفترة من 9/8/2009 وحتى 17/8/2009 تقدم لصرف البدل عدد 204 مراجعين منهم 125 ذكرا و79 أنثى. وقام مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم 613 لسنة 2009 بشأن المسرحين عن العمل بالقطاع الخاص (وذلك بناء على توصية مجلس الأمة بانعقاد جلسة غير عادية بتاريخ 19/8/2009). وبناء عليه، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 675/ اولا لسنة 2009 بشأن ما أنهيت خدماتهم في العمل بالقطاع الخاص. وقد تم تعريف المسرّح عن العمل: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 675/ اولا لسنة 2009 على ان كل كويتي قادر على العمل أنهت الجهة غير الحكومية التي يعمل بها خدمته دون إرادته خلال الفترة من 1/8/2008 وحتى 31/12/2009. وقد اشترط لاستحقاق هذا البدل توافر الشروط التالية: ـ أن يكـــــون كويتي الجنسية. ـ ألا يقل سنه عن 18 عاما. ـ أن يكن مؤمنا عليه 6 أشهر متصلة على الأقل قبل إنهاء خدمته. ـ ألا يكون خدمته قد انتهت بسبب الانقطاع عن العمل او بصدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في اي من الحالتين. ـ ان يكون مقيدا لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة عن المدة المذكورة بالمادة الأولى. ـ ألا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي. حقائق حول أعداد الكويتيين المستقيلين من القطاع الخاص اجمالي اعداد الكويتيين المستقيلين من العاملين في القطاع الخاص في كل ربع سنة خلال السنتين الاخيرتين يتراوح بين 424 و598 عاملا. صافي اعداد المستقيلين الذيــن لم يعــودوا الى اعمالهم خلال فترة الاستقالــة (ربع السنة) لا تتجاوز نسبتهم 0.5% مــن اجمالي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص. أكثر من 50% من المستقيلين خلال الفترة المحتسبة (ربع سنة) يعودون الى نفس جهات عملهم أو يتجهون للعمل لدى مؤسسات اخرى خلال نفس الفترة. حوالي 22% من المستقيلين لديهم معاش تقاعدي. كل الارقام والمؤشرات الاحصائية تنفي فرضية وجود ظاهرة ما يسمى بـ«المسرحين من القطاع الخاص». تزايد اعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص في نهاية الربع الثاني من سنة 2009 بنسبة 12.4% عما كانت عليه الاعداد في نهاية الربع الرابع من 2008. تنامي اعداد الكويتيين المتقاضين للعلاوة الاجتماعية من العاملين في القطاع الخاص بنسبة 12.5% في سنة 2009 عن السنة السابقة.