عادل الشنان
أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعديلات جوهرية على المساحات الخاصة بالمحور الخدمي لمدينة صباح الاحمد السكنية بهدف جذب المستثمرين العالميين والمحليين واتاحة خيارات أكبر تساهم في فتح الباب بشكل أوسع أمام الراغبين في الاستثمار.
وكشفت المؤسسة عن مخطط المحور الجديد الذي من المقرر أن يكون رابطا بين ضواحي المدينة الخمسة لخدمة أكثر من 150 ألف نسمة متوقع أن تقطن في المدينة ومتميزا بالمساحات الخضراء بهدف توفير التهوية النقية لهم.
ولفتت إلى أن المحور الخدمي بتصميمه الجديد يشمل خمس تقسيمات تحتوي على «منطقة تجارية ترفيهية اقليمية وضواح سكنية تستوعب أكثر من 40 ألف نسمة ومنطقة للأعمال التجارية وأخرى للثقافية وحديقة عامة على مساحة 30 هكتارا ومركزا اقليميا تجاريا في الناحية الجنوبية منه».
وأشارت إلى أن المحور المركزي للمدينة سيكون المنطقة الخدمية التي من المقرر أن تحتوي على مبان عامة واستهلاكية اضافة إلى وحدات سكنية وفق نظام البناء الحديث لتقديم جوهر جديد لنمط الحياة فيها وإضفاء عناصر فنية ذات هوية انسانية عمرانية وساحات عامة ومسارات خضراء يستفيد منها السكان.
وبينت أن المحور سيحوي كذلك ميدانا رئيسيا للتجمعات التجارية يزدهر بمظاهر فن عام وستكون منطقة حيوية تلبي حاجات السكان الاستهلاكية من خلال توفير سوق رئيسي وساحات على الطراز الحديث للمطاعم وأماكن اجتماعية بجانبها حديقة عامة مثالية لتنزه العائلات ومساحات أخرى للمشي والرياضة والألعاب
وأردفت أن الجهة المقابلة للمحور الخدمي تحوي منطقة ثقافية بها عدد من الفنادق بمستوياتها المختلفة ومركز ثقافي وآخرا للمؤتمرات وساحة للعروض الفنية اضافة إلى منطقة أخرى توفر مركزا اقليميا يتضمن مجمعات تجارية وعددا من المحلات وتضم مسجدا كبيرا وجزءا من المجتمعات المستقبلية لتوفير المحلات العالمية والتكنولوجية ومباني تعليمية اضافة إلى جامعتين خاصتين.
وعلى صعيد التنفيذ للمحور الخدمي الجديد بينت تقارير «السكنية» أنها انتهت فعليا من أعمال البنية التحتية الخاصة به، كما وقامت الإدارات المعنية وبعد عدة اجتماعات وبتوجيهات من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بوضع اعتبارات جديدة لآلية التنفيذ والطرح المتوقع على أن تبدأ خلال السنة المالية الحالية وستكون مبنية على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة.
ولفتت إلى توصل المسؤولين في السكنية إلى ضرورة أن يكون المحور الخدمي للمدينة جاذبا للاستثمار وفق خيارات عدة مميزة وملائمة لإمكانات ومتطلبات المستثمرين.
وبينت التقارير أن التعديلات التي أجريت على المحور الخدمي تضمنت تجزئة بعض المساحات المخصصة للاستثمار لتكون الفرص سانحة لأكبر عدد من المستثمرين للتنافس عليها، لافتة إلى أن الرؤية الجديدة للمشروع تضمنت أن يكون خيار تجزئة بعض الأراضي يشكل دافعا أمام الكثيرين للتقدم خلافا لطرح مساحات استثمارية كبيرة يجعل فرص الاستفادة منها محصورة في عدد قليل.
وأشارت إلى أن إعادة تخطيط المحور الخدمي جاء بهدف اضافة ماهو جديد وعصري على المدينة بهدف تحويل المشاريع الإسكانية لتكون مشاريع مدرة للدخل بالشراكة القوية والفاعلة مع القطاع الخاص وتحقيق الدعم للاقتصاد الوطني وتقليل اعتماد الدولة على مواردها الذاتية وبدلا من قصرها على السكن فقط كما هو الآن.
وزادت أن المحور الخدمي للمدينة سيكون بمنزلة الشريان الاستثماري والتجاري والإداري للضواحي السكنية بامتداده بين الضواحي بمسافة كبيرة حيث نفذ وفق أفضل تصميم عمراني للمدن السكنية الحديثة بحيث يكون ذا طابع عمراني مميز وستتنوع الفرص الاستثمارية فيها ما بين السكن الاستثماري ومناطق تجارية وصناعية ومنطقة مخازن.