«نقابة نفط الكويت»: سنلجأ إلى «الدستورية» لاستعادة حقوقنا

 أعلنت نقابة العاملين في شركة نفط الكويت اللجوء الى كل الوسائل التشريعية والقانونية وصولا للمحكمة الدستورية لاستعادة حقوق العمال، مشددة على ان القانون رقم ١١٠ لسنة 2014 مجحف بحق عمال القطاع النفطي، حيث يتنافى والمبدأ الدستوري «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته النقابة مساء امس الاول بمقر صالة اتحاد عمال البترول بحضور رئيس النقابة محمد الهاجري والمستشار القانوني محسن بوصليب وعدد من قيادات النقابة ورئيس وأعضاء نقابة البترول الوطنية والموظفين الجدد.

في البداية، اكد رئيس نقابة نفط الكويت محمد الهاجري ان النقابة ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتقها بتمثيل عمال نفط الكويت ومنذ انتخاب مجلس ادارتها الحالي فإنها اعلنت انها لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم وستخوض المعركة في كل اتجاه سواء تشريعي او قانوني لاستعادة حقوقهم العادلة والتي سلبها قانون جائر انتقص من حقوق المعينين الجدد في القطاع النفطي باستقطاع شهري من رواتبهم بمقدار ٢.٥% بينما حدد السقف الأعلى لمكافأة نهاية الخدمة بـ ٢٧ ألف دينار فقط.

وقال الهاجري ان القضية ليست تكسبا انتخابيا فهذه المناصب زائلة ولكن الهدف الاسمى هو الحفاظ على حقوق العمال من خلال استعادة الدرجات الوظيفية التي تم انتقاصها بقرار وزير المالية انس الصالح والثاني بتعديل القانون رقم 110 لسنة 2014 والذي انتقص ايضا حقوق الموظفين الجدد.

واستعرض الجهود التي بذلتها النقابة خلال الفترة الماضية بإطلاق حملة «ميثاق نفطي» والتي وقع عليها عدد كبير من مرشحي مجلس الامة والذين وصل منهم عدد مهم الى قبة عبدالله السالم واعلنوا دعمهم وتأييدهم لجهود النقابة بضرورة تعديل القانون رقم 110 لسنة 2014 المجحف بحق عمال القطاع النفطي.

وأكد ان هذه الجهود اثمرت في تقديم 5 نواب مقترحا امام اللجنة التشريعية حاليا لتعديل القانون، مشددا في الوقت ذاته على ان النقابة لم تترك اي مسار من المسارات الأخرى.

وأكد الهاجري ان هذه الامور كانت سببا رئيسيا لتعليق عضوية نقابة نفط الكويت في اتحاد عمال البترول الذي لم نجد منه تفاعلا حقيقيا او تحركا جديا لإلغاء قرار تخفيض الدرجات الوظيفية، مشددا على انه ليست هناك خصومة مع الاتحاد ولكن حقوق العمال مقدمة لدينا على أي اعتبارات اخرى، مضيفا: «لدينا من الوثائق التي تبين ان هناك تمييزا وضررا واضحا بين العاملين في استقطاع التأمينات الاجتماعية بالرغم من تساوي الدرجات الوظيفية والمؤهلات العلمية بينهم»، مؤكدا ان قرار النقابة برفع دعاوى قانونية وتقديم طعن امام الدستورية هو قرار جريء ونتحمل جميع مسؤولياته لأن ما يهمنا اولا واخيرا هي حقوق العمال ومستحقاتهم.

ومن جهته، قال المحامي محس بوصليب انه سيقوم برفع دعاوى قضائية امام المحكمة لوقف قرار تخفيض الدرجات الوظيفية، كما سيتقدم بطعن امام المحكمة الدستورية للطعن على عدم دستورية القانون رقم 110 لسنة 2014.

وتابع بوصليب: نحن امام قانون يميز بين العاملين في القطاع النفطي، فالمعين حديثا ابتداء من يوم 1 مايو 2015 يدفع تأمينات اجتماعية اكثر ويحصل على نهاية مكافأة خدمة اقل من زملائه المعينين قبل هذا التاريخ وحتى يوم 30 ابريل 2015، مشددا على ان هذا عوار قانوني واضح ومخالفة صريحة للدستور الذي ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

ولفت الى ان مشكلة الحكومة هي في استعجالها لكثير من القوانين والقرارات الادارية التي يثبت خطأها وما بها من عوار ولذلك فإن محكمة الموضوع امام ان تصدر الحكم او ترفع الطعن الى المحكمة الدستورية التي اثبتت في من خلال احكامها في عدد من القضايا السابقة ان هناك اخلالا بمبدأ المساواة وعليه تم قبول الطعن والاقرار بعدم دستورية تلك القوانين.

وقال بوصليب: نحن نتحدث عن حقوق عمال هم عصب اقتصادنا الوطني ومصدر دخل الكويت الاول ونقابة ممثلة شرعيا لما يقارب 8000 عامل في شركة نفط الكويت، متوقعا ان تصل نسبة النجاح في هذه القضية من الناحية القانونية الى 100%.