«الكهرباء»: دمج قطاعي شبكات النقل والمراقبة واستحداث 3 مسميات وظيفية جديدة

وافق مجلس الخدمة المدنية على دمج قطاعي شبكات النقل الكهربائية والمراقبة والتحكم بوزارة الكهرباء في قطاع واحد مع استحداث 3 مسميات وظيفية جديدة (رؤساء مهندسين).

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري في تصريح صحافي ان إجراءات دمج القطاعات تأتي في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة من خلال تحويل أعمالها الى مؤسسة مع البقاء على اعتماد الوزارة على 3 قطاعات وهي النقل والإنتاج والتوزيع، وإنشاء شركات حكومية مملوكة للدولة بالكامل على غرار شركات القطاع النفطي.

ولفت بوشهري الى ان تحويل الوزارة الى مؤسسة يحتاج الى المزيد من الإجراءات لتمهيد الطريق أمام تحقيق هذا الهدف ومن ضمنها إعادة النظر والعمل على دمج القطاعات خاصة تلك التي تتشابه في طبيعة عملها، مشيرا الى ان هذا التوجه كما يمهد الطريق نحو تحويل الوزارة الى مؤسسة، يخدم ايضا توجه الدولة نحو تقليل النفقات الناتجة عن التوسع في الهياكل التنظيمية لذا نسعى الى تقليل المناصب القيادية التي لا حاجة للعمل لها وبالتالي تقليص المصروفات، وقد كان هناك 13 قطاعا داخل الوزارة سنسعى خلال المرحلة المقبلة الى تقليصها الى 7 فقط مع تسكين وترتيب الشواغر وفقا لاحتياجات العمل ودفع عجلة الإنتاج في كل القطاعات فالخدمات التي تقدمها الوزارة استراتيجية وملحة لذا نعمل على ترشيد المصروفات مع الحفاظ على جودة الأداء والإنتاج.

وفي سياق منفصل، كشفت مصادر مطلعة في الوزارة عن قرب انتهاء قطاع شؤون المستهلكين من أعمال طرح عقد توريد وتركيب وصيانة نظام جديد لإعداد الفواتير بأجهزة وبرامج وأنظمة خدمة العملاء من مركز الخدمة الهاتفية في الوزارة لنظام الفواتير الجديد SAP، وذلك تمهيدا لطرحه أمام الشركات المتخصصة والمصنفة لدى الجهاز المركزي للمناقصات.

وبينت المصادر ان نظام دفع الفواتير المزمع تركيبه يتميز بتوفير نظام اتصال مباشر وداعم للإنترنت لسداد الفواتير للمستهلكين عن طريق البنوك المحلية يتم تحديثه مركزيا من خلال نظام سداد كما يقلل انقطاع الخدمات نتيجة لتأخير السداد وتوافر نظام خدمة يتمتع بدرجة عالية من الثقة والأمان والسرية والسهولة وتوفير الوقت بسبب توافر عدد كبير من نقاط السداد كذلك انتظام تقديم ودفع الفواتير وتقليل التعامل النقدي.

وأوضحت المصادر ان نظام SAP الخاص بدفع الفواتير سيمكن القطاع من إعداد النظام الآلي لشؤون المستهلكين بطريقة لا تسمح بتعديل التقارير منعا من ارتباك التقارير والبيانات الصادرة عن النظام والتنسيق بين قسمي شؤون المستهلكين والحسابات وتسجيل كل من الأفراديات والإجماليات للتقارير المالية بنظام واحد تحريا للدقة وتسجيل العمليات المالية والمحاسبية بما يمكن القطاع من إقفال ميزانيته في 13 مارس من كل عام.