دارين العلي
شدد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري على أن الوزارة لن تقوم بقطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص من المتخلفين عن السداد رغم وجود قانون يجيز للوزارة استخدام هذا الحق، مشيرا ان سياسة الوزارة تقوم في هذا الشأن على مبدأ يسر ولا تعسر.
وأضاف بوشهري في تصريح للصحافيين على هامش ملتقى الترشيد الأول الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمشاركة 10 جهات حكومية وتطوعية ان «الوزارة ستقوم بتقسيط أي مديونية على المواطنين ليتمكنوا من تسديدها تيسيرا وتسهيلا لهم».
وحث بوشهرى في تصريحه أصحاب السكن الخاص على المبادرة في تسديد ما عليهم من مستحقات مالية متأخرة لمصلحة الوزارة باعتبارها مالا عاما يجب تحصيله والمحافظة عليه مشيدا في هذا الصدد بتعاون المستهلكين مع الوزارة.
وتوقع أن تطرأ زيادة ملحوظة في إيرادات تحصيل المستحقات مقارنة بالسنوات السابقة وذلك تماشيا مع تطبيق التعرفة الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت حتى الآن من تحصيل ما يقرب من مليار و100 مليون دينار منذ بدء انطلاق حملة الوزارة لتحصيل المبالغ المستحقة في 2012.
وأوضح أن القرار الوزاري رقم 121 لسنة 2017 الذي صدر مؤخرا والمتعلق باحتساب تكاليف إيصال التيار الكهربائي وإجراءات التوصيل والإعادة للمستهلكين بفئاتهم المتعددة تهدف منه الوزارة إلى تنظيم عملية احتساب التكاليف وإجراءات التوصيل والإعادة للمستهلكين في مختلف القطاعات ووضعها في قرار واحد ليسهل تطبيقها على القطاعات المعنية بتكاليف رسوم إيصال الخدمات.
وكان قد اكد بوشهري في كلمة افتتح بها الملتقى ان الوزارة تتطلع في هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على إنجازات ومشاريع وأعمال الجهات الحكومية والخاصة اضافة الى التطوعية في مجال الكهرباء والماء، مشيرا إلى انطلاق العديد من المشاريع الترشيدية في الآونة الأخيرة لتحقيق الهدف من الترشيد ولخدمة جميع القطاعات المدنية والعسكرية في مرافقها.
وأكد أن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء مطلبا يتماشى مع سياسة الوزارة العامة في الحد من المصروفات والأعباء المالية الطائلة على الدولة.
من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه رئيس لجنة الترشيد م.خليفة الفريج في كلمة مماثلة خلال الملتقى: ان هذا الملتقى الذي يعقد لأول مرة يؤكد اهتمام مختلف أجهزة الدولة والجهات التطوعية بأهمية بالترشيد.
وأوضح انه تم الإعداد لهذا الملتقى وفق محاور متعددة تضمنت تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الجهات الأخرى في الدولة والاستفادة من المشاريع المقامة في مجال ترشيد الاستهلاك، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين جميع الجهات للوصول الى نتائج مثمرة.