مستشفى السيف إضافة حقيقية في مجال الرعاية الصحية

حنان عبد المعبود أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة للتنمية والاسكان وزير الصحة بالإنابة الشيخ احمد الفهد «ان الحكومة ستصعد المنصة وستتعامل مع الاستجوابات في اطارها الدستوري والقانوني، مشيرا الى ان التأجيل موضوع سيطرح من خلال البيان الحكومي قبل الاستجواب». تأكيد الفهد جاء خلال تصريح أدلى به للصحافيين على هامش حفل تدشين المرحلة الاولى لمستشفى السيف في منطقة السالمية، والذي يتبع الشركة المتحدة للخدمات الطبية كأحدث المستشفيات التابعة لها. وأعرب الفهد عن فخره وتشرفه بتلبية دعوة رئيس واعضاء مجلس ادارة مستشفى السيف للقيام بجولة في مرافقه وتفقده كأحد صروح الرعاية الصحية التي يقوم بتشكيلها وتنفيذها القطاع الخاص،مضيفا: «كم يسعدني ان أرى هذا التطور الذي يجمع بين حداثة الخدمات الصحية والحداثة في استخدام أفضل السبل والتكنولوجيا لتوفير الرعاية الصحية دون المساس برونق القطاع الخاص بالتعامل مع هذا الملف الصحي»، مهنئا اعضاء مجلس الادارة بهذا الصرح الطبي الرائع، شاكرا لهم مجهوداتهم التي بذلوها والتي أثمرت هذه المنشأة، آملا ان يكون هذا لصرح اضافة حقيقية الى مجال الرعاية الصحية الكويتية بشكل عام، لبدء الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل التي تنادي به الحكومة اليوم، وهو وجوب اعطاء جزء من الخدمات الصحية للقطاع الخاص، وأن يكون القطاع الخاص قادرا على تنفيذ الخدمات المختلفة بما فيها الرعاية الصحية»، متمنيا «التوفيق لمثل هذا النوع من المشاريع التي تدعمها الحكومة وتدفع في سبيل انشائها وتساعد على ذلك، وهذا ما سيأتي في القادم من الأمور والتي أتنمى أن تحظى بمثل هذه الروح المتمثلة في الاصرار الذي رأيناه من قبل القائمين على المستشفى في انشاء هذا الصرح على الرغم من شح الموارد المالية واستكمال المنشآت الاقتصادية في القطاع الخاص بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي بات يعيها الجميع، وما هو الا دلالة على حرصهم على مصلحة وطنهم بشكل عام ومصلحة المساهمين معهم بشكل خاص». تخصصات شاملة كما أشاد الشيخ أحمد الفهد بمستوى الخدمة والتخصصات الشاملة التي تضمها المستشفى، قائلا: «بالاضافة لشكل هذا الصرح وهندسته وما يحتويه من إلكترونيات وتكنولوجيا عالية مميزة، ولكن يشهد له أيضا أنه أصبح من المستشفيات الشاملة التي تهتم بكل القطاعات الصحية على مستوى المرأة والأسرة والأطفال والخدج». وأعرب عن أمله في مواكبة الخبرات المكتسبة التي يتمتع بها القطاع الخاص وان يكون قادرا على أن يتولى ويستحوذ على جزء من الخدمات الصحية العامة في الدولة كما تنص عليه السياسات العامة للدولة في اطارها العام للخطة الخمسية للكويت. وأكد «أن الكويت من خلال حكومتها وبرامجها التنموية لن تتردد في الاستمرار بدعم منهجية دور القطاع الخاص من خلال شركات المساهمة العامة والمزايدات للكثير من الخدمات، صحيح أن ثمة بعض الظروف السياسية المتوترة ولكن هذا لن يلغي سيرنا في خطة التنمية، والتي تتمتع بنفس وتيرة حرارة الظروف السياسية المتوترة لدينا على الساحة المحلية، كي لا يكون هناك أي عراقيل لتوقيفها». واشار الى «أن الحكومة على استعداد تام لمناقشة الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في حال طالب أعضاء مجلس الأمة بذلك، وهذا يعتبر جزءا من هذا المنهج وهذا المفهوم والاستراتيجية». وعن مشاريع وزارة الصحة لمواجهة نقص الأسرة في المستشفيات، ورأيه في التوجه الخاص بتسليم القطاع الصحي الحكومي برمته للقطاع الخاص وتوفير التأمين الصحي للجميع، لفت الى «أن وزارة الصحة تتكلم في الوقت الراهن عن أكثر من مشروع أولها التأمين الصحي للوافدين من خلال شركة مساهمة عامة وليس فقط 50 دينارا التي تدفع الآن ونأمل أن تطرح هذه الشركة في السوق المحلي خلال الأشهر القليلة المقبلة من خلال الاكتتاب العام ثم تقوم بتنفيذ المطلوب منها كشركة مساهمة خاصة تهتم بالرعاية الصحية للوافدين من خلال فلسفة التأمين الصحي»، متابعا «بالاضافة لانشاء 3 مستشفيات بمختلف مناطق الكويت لاستيعاب اخواننا المقيمين داخل الكويت لكي نعمل نوعا من الجدولة والمرونة بحيث لا يكون هناك أي تكدس طرف على طرف آخر هذه الخطوة الأولى، أما الخطوة الثانية فستكون لبقية المواطنين بشكل كامل هذا على مستوى مفهوم التأمين الصحي». وفيما يخص توسعة القدرة الاستيعابية للأسرة في المستشفيات، قال «الكل يعي أن الكويت تعاني من مشكلة نقص الأسرة، فحتى الآن لم نصل الى المستوى العالمي في هذا الشأن، وحاليا الحكومة تسعى لذلك، فإضافة للمبادرة السامية لتوسعة المستشفيات التي نحن بصدد افتتاحها مع وزير الصحة والتي ستسهم في توفير ألف سرير تم وضعها فعليا في برنامج العمل خلال الأيام القليلة المقبلة وآخرها سيكون في شهر فبراير، كما ان هنالك مشروع الأبراج الستة وهي ملحقة في المستشفيات الحكومية المختلفة كالأميري والرازي والجهراء والعدان، فكل مستشفى هي مستشفى جديدة تنضم داخل الرعاية الصحية للمستشفيات القديمة، ويتراوح عدد الأسرة الجديدة في كل برج من 140 الى 180 سريرا، وهي ألف جديدة ستدخل الخدمة خلال أقل من سنتين حسب برنامج العمل الذي وضع له». وأضاف «كما أنه تم التوقيع على مشروع مستشفى الشيخ جابر الذي يحتوى على 3000 سرير» متابعا «بالإضافة لهذه المشاريع الثلاثة ثمة مشروع بناء 8 مستشفيات جديدة سيتم طرحها وتنفيذها وتصميمها خلال الخطة الخمسية الحالية، وبالفعل تم اعتماد المستشارين المتخصصين لعمل الدراسات وأفضل الطرق لإنشائها». وحول أزمة دبي الاقتصادية، قال الفهد «اعتقد ان الامر كما قال سمو الشيخ محمد بن راشد «دبي عرض من حزمة، لن تحترق ولن تنتهي هذه الحزمة»، فثقتنا كبيرة في القيادة والامارات العربية الشقيقة، وكل ما يحدث يتم داخل اطار مفاهيم اقتصادية والتي سرعان ما يتم التعامل معها، وأسواق دبي وابوظبي أعادت الثقة من خلال التداول الايجابي». وعن مشكلة إسقاط القروض، قال «الاطار الحكومي واحد في التعامل مع هذه المشكلة حيث رأت ان الحل في صندوق المعسرين، وقد صرح بذلك وزير المالية مرارا في هذا الشأن، وهي الآن في طور النقاش بين اللجنة المالية ووزارة المالية ونتمنى ان يصلوا الى الخيار الافضل». وأوضح «أنه حسب الخطة الخمسية سيتم الانتهاء من المشاريع الثلاثة الأولى خلال الخمس سنوات، أما مشروع المستشفيات الثمانية فمن المتوقع أن ننتهي من 50% من مهمة إنشائها، ونحن حاليا بصدد تقليص هذه المدة بحيث يتم تشغيل أربعة مستشفيات على الأقل من هذه المستشفيات» مضيفا «وعلى ذلك فمن المتوقع أن يتم توفير عدد من الأسرة يتراوح عددها بين 7 و8 آلاف سرير إضافي جديد، هذا بالإضافة للتأمين الصحي ومشاريع المستشفيات الخاصة». مواجهة الاستجوابات من جانبها، قالت النائبة د.رولا دشتي «يجب على الحكومة مواجهة الاستجوابات دون مماطلة أو تمديد بناء على منهج الدستور ولائحة الدستور والذي لن نحيد عنه، فالمفصل هو قاعة عبدالله السالم، وعلى الجميع احترام قرار الأغلبية حتى إن كانت هنالك معارضة فلابد من احترام الرأي الآخر»، مؤكدة «ان الاستجواب يكون ضمن الإطار الدستوري وستكون نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء»، داعية الحكومة لأخذ نهج جديد ألا وهو نهج المواجهة والرد على جميع الاستفسارات، قائلة «فنحن نريد نهج الإنجاز والتكاتف، 8 ديسمبر سيشهد تعاون السلطتين لأجل المصلحة العامة، فلابد من تطبيق القانون». ورأت «ان على الحكومة دورا مهما لابد من القيام به وهو اتباع نهج الإنجاز والتنمية لا التأجيل والتردد فهو نهج مرفوض بتاتا لأننا جئنا لإنجاز». وبدورها، قالت نائب الرئيس للتسويق والعلاقات العامة هند الغربللي «إننا على ثقة بأن الاستثمار في بناء وتشغيل مستشفى السيف هو استثمار في صحة المجتمع سيستفيد منه كل المواطنين والمقيمين»، مضيفة «ونحن دائما ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع الكويتي ومستشفى السيف أكبر دليل على ذلك، كما أننا نفتخر بمبادئنا وأخلاقياتنا ومهنيتنا في العمل والتي تجلت واضحة في هذا الصرح». ولفتت إلى «أن مستشفى السيف والذي يعد الأحدث والأكثر تطورا في الشرق الأوسط سيقدم خدمات طبية لكل أفراد العائلة، شاملا قسم طب الأطفال، وأمراض النساء والولادة، والأمراض الباطنية والجراحة، والأمراض الجلدية والتناسلية، والعلاج الطبيعي، وجراحة التجميل، واستشارات التغذية والحمية، وطب الأسنان بالإضافة إلى وحدة العناية بالأطفال الخدج، حيث تعتبر هذه الوحدات الأحدث في الشرق الأوسط»، متابعة «وحيث ان راحة المرضى هي الأهم، فقد قامت السيف بتوفير أفضل السبل والوسائل من أجنحة فخمة مجهزة بأحدث التكنولوجيا ومطلة على شاطئ الخليج العربي إضافة إلى أفضل الكوادر البشرية لبعث الاطمئنان والأمان في نفوس المرضى». وأوضحت «ان إستراتجيتنا في مستشفى السيف ترتكز على محورين أساسين، هما ضمان الصحة الجيدة وفق معايير متطورة للرعاية والعناية، وخدمة المجتمع عبر بذل الجهود المتواصلة والاستثمار في سبيل تطويره، والنهوض بالقطاع الصحي فيه». د.رولا: إنجاز يثلج الصدر قالت النائبة د.رولا دشتي«إن وجود مثل هذا الصرح والإنجاز أمر يثلج الصدر كون القطاع الخاص يشارك بشكل فعال في العملية التنموية في القطاع الصحي، فاستثمار القطاع الخاص يقدر بــ 40 ألف دينار، وهذا يؤكد ويعزز مساعدة وتعاون القطاع الخاص مع الحكومة في الخطة الخمسية في العملية التنموية وهذا مثال جيد للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص»، مشيرة إلى «أن الاقتصاد الكويتي بحاجة لاستثمار القطاع الخاص وتعزيز دوره في القطاع الصحي، وهذا التعاون لهو أمر نفتخر به وندعم استمراره».وأضافت «كما أننا نعمل حاليا على قضية توفير التأمين الصحي وخدماته من قبل مؤسسات وشركات يمتلكها الشعب الكويتي لتقديم خدمة أفضل ونفع عام لتقديم الرعاية الصحية المتطورة للمواطن الكويتي والرعاية المتميزة اللازمة. كما طالبت بوجود شراكة فعلية بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن الخطة الخمسية المقبلة في شتى المجالات». أبوطاهر: معايير عالمية للجودةأشار مدير عام مستشفى السيف يوسف أبو طاهر إلى «أن المستشفى سيغير معايير الخدمات الطبية في الكويت، فبعد أعوام من العمل المتواصل تم افتتاح المرحلة الأولى للمستشفى وسيلحقها عقب شهرين افتتاح المرحلة الثانية على أن يتم الانتهاء من المرحلة النهائية في شهر سبتمبر المقبل، ليقدم أرقى وأفضل ما توصل إليه قطاع الخدمات الطبية العالمية في الكويت»، لافتا إلى «أن ما يميز المستشفى التكنولوجيا العالمية الطبية المتطورة والتي حتى الآن لم تدخل بشكل كامل منطقة الخليج العربي بشكل عام ولا الكويت سواء في القطاع الخاص او القطاع العام»، مؤكدا على «أن كل الطواقم الطبية من الأطباء متخصصون ذوو خبرة عالية، كما أنهم حاصلون على إجازات أوروبية وأميركية».