زيادة عدد الضباط القضائيين في الجزر للحد من تدهورها

دارين العلي 

أعلن المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله الاحمد توجه الهيئة لزيادة أعداد الضباط القضائيين في الجزر لرصد المخالفات بهدف ايقاف التدهور الحاصل فيها، لافتا الى أن الحل الأمثل لوضع حد لمشاكل الجزر هو في ايجاد جزر اصطناعية تستغل للأغراض السياحية.

كلام الأحمد جاء في معرض رده على أسئلة الصحافيين حول ما أثير عن انهيار الشعب المرجانية في جزيرة كبر والذي ظهر في صور للأقمار الاصطناعية، وذلك على هامش رعايته صباح أمس احتفال الهيئة بتكريم مفاوضي تغير المناخ من مختلف جهات الدولة والمشاركين في مفاوضات مؤتمر الاطراف الـ 23 الخاص باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ.

وقال ان الدراسات مستمرة مع الجهات العلمية والبحثية في الدولة لدراسة وضع الشعب المرجانية والبيئة البحرية بشكل عام للوصول الى أفضل السبل لمعالجة مشاكلها، متحدثا عن برامج مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الابحاث لدراسة ابرز السبل للمحافظة على الشعاب المرجانية في الدولة، لافتا الى وجود دراسة من المعهد اثبتت اضمحلال الشعب المرجانية حول الجزيرة بسبب زيادة عدد روادها ما ادى الى تدهور الشعب بسبب المراسي الخاصة بالقوارب، بالاضافة الى التغير المناخي الذي يؤثر بشكل كبير عليها ما يؤدي الى ابيضاضها.

واشار الاحمد الى ان افضل السبل لحل مشكلة الشعب المرجانية في الجزر هو ايجاد جزر اصطناعية، لافتا الى ان الهيئة كانت تعارض انشاء جزر مشابهة الا انه بعد اجراء عدة دراسات ظهرت بقع اصابها التصحر في المناطق البحرية يمكن ردمها وانشاء جزر اصطناعية فيها لاستغلالها في الجانب السياحي وفي الوقت عينه حماية الجزر الموجودة من التدهور البيئي، لافتا الى وجود مشروع مع معهد الكويت للابحاث العلمية لوضع القوالب الاسمنتية لزيادة الشعاب المرجانية حول جزيرة كبر، مشيرا الى ان جزيرة قاروه حاليا محمية ولا يرتادها الزوار بهدف المحافظة على التنوع الاحيائي والشعاب المرجانية فيها. وفي كلمة له خلال الحفل أكد سعي الهيئة منذ إنشائها في العام 1995 لمتابعة الاتفاقيات البيئية التي تصادق عليها الكويت، مبينا ان الهيئة تتابع ما يقارب 23 اتفاقية وبروتوكولا بيئيا دوليا أهمها اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، موضحا ان اتفاقية المناخ تحظى باهتمام القيادات السياسية الدولية حيث تأتي مشاركة الكويت المجتمع الدولي بمعالجة هذه الظاهرة تنفيذا لرؤية صاحب السمو الأمير لدعم كافة الجهود الدولية الحالية والرامية لمواجهة التغير المناخي نظرا لخطورته وتشعبه وتأثير مخرجاته على الخطط الاقتصادية والتنموية بالدولة.

وذكر ان «البيئة» هي نقطة الاتصال الوطنية لهذه الاتفاقيات الدولية وتسعى جاهدة الى الوفاء بالالتزامات المفروضة على الدولة من قبل هذه الاتفاقيات بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن.

من جانبه، قال رئيس مهندسي تشغيل وصيانة قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء م.هيثم العلي في كلمة له ان اتفاقية تغير المناخ لها بعد بيئي واقتصادي وسياسي تتطلب مشاركة جهات الدولة في العملية التفاوضية للاتفاقية للدفاع عن مصالح الكويت مؤكدا أن مشاركة المفوضين الإيجابية أعطت بعدا استراتيجيا حتى بات وفد الكويت أبرز الوفود الخليجية والعربية في هذا الجانب.

والجدير ذكره أن وفد الكويت ضم مفاوضين من مختلف الجهات وهي وزارة الكهرباء والماء وشركات القطاع النفطي ووزارة النفط، والادارة العامة للطيران المدني، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة.