فرج ناصر
أكد مدير عام هيئة الطرق احمد الحصان انه باستعراض نسب الإنجاز في مشروع الدائري 6.5 بشكل عام وبمقارنة النسب المطلوب إنجازها بالنسب الفعلية لأجزاء المشروع المختلفة هناك فارق حاليا يعادل قرابة الـ 15% ما بين نسبة الإنجاز المفترضة ونسبة الإنجاز الفعلية، «تأخير»، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية قرابة 14% في حين أن نسبة الإنجاز المفترضة بحدود 29%.
وأشار في تصريح صحافي عقب اجتماع مع مقاول المشروع والاستشاري إلى أنه جار حاليا تقليص هذا الفارق، حتى يستطيع أن ينهي الأعمال بحسب الاشتراطات وبحسب البرنامج الزمني للمشروع، مشددا على أن تقليص تلك النسب تتطلب مجهودا كبيرا من المقاول بتوفير العمالة اللازمة، والمعدات وكل ما يلزم لإنهاء الأعمال في وقتها.
وشدد الحصان على أن هيئة الطرق ستقوم بمتابعة مشروع الدائري 6.5 رقابة لصيقة، وسوف يتم اتخاذ اجراءات صارمة في حق المقاول في حال تجاوزت نسب أعماله النسب والمعايير المتبعة في الهيئة، ومن ضمنها اخطار وزير الأشغال بتأخر الأعمال بصفته الوزير المختص، ومجلس إدارة الهيئة في حال تجاوز نسبة تأخير الأعمال الـ 20%.
ولفت إلى أن الإجراءات التي سوف تتخذها الهيئة قد تصل إلى سحب الأعمال من المقاول إذا تجاوز تلك النسبة، وسوف يتم اخطار المقاول بهذه الإجراءات، والتأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة منه بحسب البرنامج الزمني المعتمد أو البرنامج المعدل.
وقال، نحن حاليا لا نزال في دائرة الخطر بالنسبة للأعمال الخاصة بالمشروع، لذلك ستتم مراقبة الأعمال التي تنفذ مراقبة حثيثة، والاستعانة بالجهاز الخاص بالهيئة في الموقع، والمستشار المعين للإشراف على الأعمال، مبينا أن المشروع يحتوي على 9 تواريخ لإنجاز أعماله المختلفة، وسوف تتم متابعة هذه التواريخ وإنجاز كل الجسور والأعمال لإنجازها بشكل اسرع.
وأوضح أن هناك بعض المشاكل والمعوقات الموجودة تحت الأرض وجاري التنسيق من قبل الهيئة لإزالة تلك المعوقات واستكمال الأعمال، وهذا المشروع أحد المشاريع الكبيرة مترامية الأطراف، وهناك مناطق عمل مفتوحة، وتعثر الأعمال كان في بدايات المشروع أدت إلى تأخر نسب الإنجاز.
وقال، مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، وتواريخ الأعمال بحسب البرنامج الأصلي انجاز المشروع خلال 2018 وعام 2019، وحاليا ندرس المعوقات التي أدت إلى تأخر المشروع وهل هي خارجة عن يد المقاول أم لا، لافتا إلى أن أداء المقاول حاليا ضعيف، وجار العمل على إزالة العوائق خلال 6 اسابيع، وخلال الـ3 أشهر القادمة سوف تتضح جدية المقاول من عمله ومن ثم اتخاذ اجراءات صارمة في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم توجيه عدة كتب من قبل الهيئة ومن قبل الاستشاري للمقاول لإنذاره وحثه على انجاز الأعمال وتغطية التأخير، وفي حالة بقاء التأخير سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في ذلك.