قطر.. إنجازات عملاقة وطموحات لا تعرف الحدود

قيمة الدول بمدى فاعليتها وحضورها وليس في سعة رقعتها أو عدد سكانهاستون مليار دولار استثمارات في مجال الطاقة من نفط وغاز وبتروكيماويات.. وقطر الأولى عالمياً في مجال تصدير ونقل الغاز المسال قد تبدو عشر سنوات فترة قصيرة في عمر الحضارة الانسانية، إلا أنها تشكل علامة فارقة في تاريخ الامم اذا كانت حافلة بالانجازات الحضارية كما هي حال السنوات العشر أو أكثر قليلا منذ تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر مقاليد الحكمواليوم اذ تحتفل قطر بعيدها الوطني، فإنها تستلهم أصالة الماضي لتبني على ما أسسه الآباء والاجداد حضارة وتطورا يمنحها مكانة دولية ودورا يشهد القاصي والداني بأهميته في ترسيخ أسس السلام والعدل ليس في محيطها الخليجي فحسب، وإنما العربي والدولي.وانطلاقا من هذا الدور شارك صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع أشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة الثلاثين التي استضافتها الكويت قبل ايام مع ما خرجت به هذه القمة من قرارات عززت العمل الخليجي المشترك، وهي بالتأكيد ستساهم في تعزيز اواصر الاخوة العربية وصولا الى حل قضاياها العادلة.لا يمكن للمرء ذكر القضايا العربية العادلة دون المرور بدور قطر في العمل على توحيد الصف الفلسطيني، كما كان لها الدور الريادي في الملف اللبناني عقب اتفاق الدوحة الذي ساهم في اعادة السلم الى الشارع اللبناني ما اتاح للبنان انتخاب رئيس الجمهورية وأخيرا تشكيل حكومة وحدة وطنية ليستعيد البلد الشقيق دوره ومكانه في المنطقة. كذلك لا يمكن تجاوز الدور القطري في ملف النزاع في دارفور وما تبذله من جهود للتقريب بين الفرقاء.وإذا كانت القيادة القطرية لا تألو جهدا في حل النزاعات العربية والاهتمام بقضايا الامة، فإن ذلك لم يشغلها عن النظر بعين الرعاية والاهتمام البالغ للمواطن القطري كونه حجر الاساس في مسيرة النهضة التي يتجدد العهد على مواصلتها في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام ذكرى تأسيس الدولة.ويصب في هذا السياق، الطفرة الاقتصادية النوعية التي شهدتها قطر في عهد صاحب السمو الشيخ حمد لتحجز لنفسها مكانة لا يستهان بها على خريطة الاقتصاد العالمي، وخاصة فيما يتعلق بالصناعات المرتبطة بتسييل الغاز وصناعة النفط والبتروكيماويات، فضلا عن صدور القوانين الاستثمارية وتأسيس الاجهزة والهيئات التي تضمن لهذه الطفرة الاستمرارية لما فيه خير المواطن والوطن.يضاف الى ذلك الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة لما لهما من دور في بناء الانسان الواعي المثقف القادر على التماشي مع متطلبات الالفية الثالثة التي أوشكت ان تودع عقدها الاول.وقد احتلت قطر المرتبة الاولى في الشرق الاوسط من حيث الإنفاق على الصحة وفق التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية للعام 2006.كذلك دخل قطاع التعليم عهدا جديدا بتشكيل المجلس الاعلى للتعليم وإطلاق مبادرة تطوير التعليم والتوسع في المدارس وتأسيس المدينة التعليمية التي تضم فروعا لجامعات عالمية مرموقة، الى جانب التركيز على البحث العلمي الذي رصدت له الدولة ميزانية ضخمة تعادل 8.2% من الناتج المحلي.ولم يفت القيادة القطرية هنا ما للمرأة من دور في التنمية كونها تشكل نصف المجتمع، فكان لها نصيب وافر من خطة التطوير فكانت هدفا ومنطلقا لهذه التنمية.يضاف الى ذلك كله، ما تشهده قطاعات الاعلام والاتصالات والرياضة والخدمات الاجتماعية والمجتمع المدني وغيرها من القطاعات التي تسهم في تطور الانسان القطري، من ازدهار ونمو.ورغم هذه الانجازات الكبيرة تبدو طموحات القيادة القطرية بغير حدود، يحدوها الامل بتعزيز التطور المحقق من اجل مزيد من النهوض الحضاري الذي يضمن مستقبلا زاهرا للاجيال القادمة. فهنيئا لقطر شعبا وقيادة احتفالها بعيدها الوطني ونحو مزيد من التقدم والازدهار. الاتصالات وتقنية المعلوماتتم تأسيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2004 لتنظيم قطاع الاتصالات والمعلومات بدولة قطر والعمل على بناء مجتمع معرفي من خلال تهيئة بنية تحتية متطورة ومجتمع قادر على التواصل واستخدام تقنية الاتصالات والمعلومات. وقد تم طرح العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت بالفعل في زيادة الوعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مناحي الحياة اليومية من تعليم واقتصاد وصحة، وتشمل مبادرات المجلس: التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في قطر والأمن المعلوماتي.الجدير بالذكر ان دولة قطر تقدمت 3 مراكز في التصنيف العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2008-2009 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعة انسياد في مارس الماضي لتحتل المرتبة الـ 29 في واحد من أشمل التقارير وأكثرها مصداقية على مستوى العالم من حيث رصد وتقييم أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عملية التنمية والتنافسية في البلدان.كما صنف التقرير جاهزية القطاع الحكومية بدولة قطر في المرتبة 22 في المجالات التالية: أولوية التكنولوجيا في القطاع الحكومي، شراء أحدث المعدات التقنية، وأهمية التكنولوجيا بالنسبة لرؤية الدولة المستقبلية، ومن حيث استخدام التكنولوجيا في القطاع الحكومي صنف التقرير قطر في المرتبة 25 وذلك من حيث التعريف بأهمية التكنولوجيا في الدوائر الحكومية، وتوفر الخدمات الإلكترونية الحكومية فاعلية استخدام الحكومة للتكنولوجيا ووجود الأجهزة التقنية في المؤسسات الحكومية. العلاقة بين الكويت وقطر.. مثال يحتذىللعلاقة المثالية بين الأشقاء في هذا التاريخ المجيد 18 ديسمبر، تحتفل دولة قطر بذكرى تأسيس الدولة الفتية على يد مؤسسها الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني طيب الله ذكراه.ويسعدني بهذه المناسبة العزيزة أن أرفع لمقام صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله، أطيب التبريكات وأسمى التمنيات كما أتقدم للحكومة الرشيدة وللشعب القطري الكريم بالتهنئة الصادقة، سائلا العلي القدير ان يديم على شعبنا نعمة الرخاء والاستقرار والأمان والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.وتجيء ذكرى تأسيس دولة قطر وبلادنا الفتية تنتقل في ظل قيادتها الحكيمة، بفضل الله وتوفيقه، من إنجاز لإنجاز حيث لا تشرق شمس يوم جديد على قطر دون ان تحمل بشريات البناء والرخاء والتطور والنماء والاستقرار والازدهار، وذلك بحمد الله مبعث فخرنا بوطن ما بخلت أرضه على أبنائه وشعب مخلص وفيّ، ما توانى في دعم قيادته للسير به قدما بثقة واطمئنان نحو آفاق التقدم والغد الزاهر بمشيئة الله.إن ذكرى اليوم الوطني تمثل مناسبة طيبة، نستذكر فيها بكل العرفان والفخر أمجاد المؤسسين وجهود السابقين الذين وضعوا لبنات بناء الوطن على المحبة والوفاء فكانوا نبراسا لمن تسلموا الراية حتى اكتمل بناء الصرح الوطني العظيم فأصبحت دولة قطر اليوم وطنا يشار اليه بالبنان وتخفق راياته في كل مكان لتتحقق بذلك الغاية التي حددها سمو الأمير المفدى «سعادة الإنسان والمواطن القطري وان تتبوأ قطر مكانتها اللائقة بين الدول والشعوب».لقد شهدت دولة قطر خلال فترة وجيزة تطورات هائلة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية جعلتها تتبوأ موقعا متقدما في مؤشرات الاستقرار السياسي والتنمية والتطور التي تصدرها بيوت الخبرة العالمية ومعاهدها ومؤسساتها المتخصصة. إن بناء الدول لا يقوم الا على الاستقرار لذلك حرصت دولة قطر على وجود نظام سياسي ديموقراطي شفاف، يحميه الدستور ويصون حقوق مواطنيه في الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات والتعبير والتنقل والعيش الكريم وهو دستور جاء من الشعب ولصالح الشعب وقد وضع الدستور إطارا لعمل المؤسسات الدستورية تهتدي بهديه وتسير بتوجيهه نحو الديموقراطية والشورى.لقد انعكس الاستقرار والازدهار الداخلي بصورة ايجابية على دور وأداء دولة قطر في المحافل والمؤسسات الدولية، حيث ان سياستها الواضحة والقائمة على مبادئ راسخة ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحترم سيادتها وتلتزم بالمواثيق الدولية، كل ذلك قد خلق لها وضعا مميزا وقبولا وحضورا جعلها تقوم بأدوار إيجابية إقليميا وعربيا ودوليا بهدف نزع فتيل التوتر وإعادة الاستقرار ومد يد العون والدعم الإنساني في عدة مناطق.فعلى المستوى الخليجي ظلت دولة قطر تعمل في محيطها الخليجي بفاعلية تعاضدا وتعاونا ومشاركة للوصول بمجلس التعاون الخليجي الى غاياته المرتجاة في تحقيق طموحات شعوب منطقتنا في التنمية والتطور كما حرصت مع شقيقاتها على خلق كيان فعال له دوره ومواقفه التي تحسب لها دوليا وستظل دولة قطر بمشيئة الله سندا وعضدا قولا وفعلا لشقيقاتها كما دأبت على طرح مشاريع مشتركة تعود بالخير على كل شعوب دول المجلس وحرصت على دعم وتأييد المشاريع التي تطرحها شقيقاتها دول مجلس التعاون في ذات الاتجاه.أما على المستوى العربي فإن دولة قطر تقوم بدورها في تحمل مسؤوليتها تجاه الأمن القومي العربي من خلال ترؤسها للقمة العربية والعمل مع شقيقاتها لتدارك مهددات الأمن القومي العربي والسعي لتوحيد الصف والتعاون لدرء تلك المخاطر.ولم تقتصر جهود دولة قطر على التوسط لاحتواء ونزع فتيل التوترات السياسية والعسكرية فحسب بل درجت على إقامة الندوات والمؤتمرات التي يشارك فيها العلماء والمختصون من كل قارات العالم لكي تؤسس لأفكار وحلول جديدة سواء ما تعلق منها بالديموقراطية او حوار الأديان او المؤتمرات الاقتصادية او العلمية او التعليمية وكلها جهود تصب في محاولات إيجاد حلول للمشاكل التي تؤرق عالم اليوم وتساهم في تطوره ونمائه واستقراره.كما حرصت دولة قطر على تطوير علاقاتها مع الأسرة الدولية كافة بهدف دعم السلم والأمن الدوليين وتحقيق الاستقرار في العالم، ومعالجة مشاكل الجهل والفقر والمرض والبيئة وغيرها من المشاكل التي تهدد الإنسانية.وفي الجانب الاقتصادي تحقق دولة قطر نموا مضطردا بفضل الله وحرص قيادتها الحكيمة التي تدرك ان الاستقرار السياسي تتمثل أولى ركائز بنائه واستمراره في الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة، لذلك بذلت الدولة جهودا مقدرة على تنمية الاستثمار في ثرواتها الطبيعية المتمثلة في البترول والغاز حيث تعتبر دولة قطر احدى الدول الرائدة في صناعة الغاز والمصدر والناقل الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال ومن اجل ذلك انشأت دولة قطر موانئ استقبال الغاز وعملت على زيادة طاقة الانتاج ليصبح لديها اكبر خط انتاج في العالم للغاز المسال.وكذلك اهتمت الدولة بالصناعات المصاحبة خاصة صناعة البتروكيماويات وتخطط الدولة لمشاريع صناعية وخدمية ضخمة فهي بصدد انشاء اضخم مطار دولي وخطوط للسكة الحديد وكثير من مشاريع التنمية والبناء. كما اهتمت دولة قطر بجذب الاستثمار حيث شرعت القوانين المشجعة للاستثمار سواء من حيث الاعفاءات او تسهيل حركة المال او الامداد بالطاقة بأسعار زهيدة او العائد الربحي من تلك المشاريع الاستثمارية.ولعل ما يؤكد الثقة في النظام المالي القطري وفي البناء الاقتصادي القطري المتين ان الازمة المالية التي اجتاحت العالم بأسره خلال العامين المنصرمين كانت محدودة الاثر على دولة قطر رغم تأثرها بها وذلك بسبب المعالجات الاقتصادية الحكيمة وتدخل الدولة في الوقت المناسب لدعم المؤسسات الاقتصادية القطرية.كذلك اولت الدولة الاهتمام الكامل والرعاية التامة للتعليم العام والتعليم العالي سواء من حيث الاعداد او الخطط او المناهج ومن اجل ذلك وضعت الدولة امكانيات ضخمة في حقل التعليم ما يبشر بمخرجات تعليمية مستقبلية راقية وفاعلة. كما تقوم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بجهود جبارة لإرساء قاعدة قوية للتعليم العالي واستجلاب الخبرات والكفاءات بافتتاح فروع لأشهر وأفضل الجامعات العالمية في الطب والهندسة والعلوم حيث اصبحت هذه الجامعات تستقطب الدارسين من مختلف ارجاء العالم.واذا كانت الدولة قد اهتمت بالتعليم كأحد اهم قواعد بناء الانسان عقليا فانها كذلك قد اهتمت بتنميته جسديا حيث افتتحت المنشآت الرياضية وهناك تشجيع واسع واهتمام كبير برفع درجة الوعي بالرياضة والثقافة الرياضية التي لم تعد في عالم اليوم للمتعة وبناء الجسم وصحته فقط بل صارت حقلا مهما يرتبط بسمعة الدولة وقدراتها وجذب الانظار اليها وجلب الاستثمارات لها ولذلك بذلت الدولة جهودا مقدرة في هذا الاطار حيث سعت لتكون واحدة من الدول المتقدمة في مجال صناعة الرياضة وقد استفادت الدولة من تجربتها الناجحة في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية (آسياد 2006) والتي شيدت لأجلها بنية تحتية قوية تنافس أعرق الدول في ذلك المضمار فتقدمت هذا العام بكل الثقة بطلب لاستضافة منافسات كأس العالم 2022 بمشيئة الله وفرصها في الفوز بذلك الحدث التاريخي كبيرة نظراً لخبرتها وتجاربها السابقة الناجحة وما تلقاه من دعم الدول الشقيقة والصديقة وهي خطوة تدعو للفخر وتشير الى ان دولة قطر اصبحت في مصاف الدول التي لديها امكانات بنيوية وتنظيمية ضخمة تؤهلها للقيام بإدارة تلك المناسبات الدولية الكبرى.انني كسفير لبلدي في وطني الثاني الكويت الشقيقة افخر بالعلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين وهي علاقات تاريخية ازلية نعمل بكل طاقاتنا لتظل بإذن الله نموذجا للعلاقات المثالية الوطيدة والممتازة بين الأشقاء سعيا لكل ما يسهم في البناء والتنمية والتطور والتعاون وهي علاقات تؤكد متانتها الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين للتشاور حول كل ما يهم علاقات بلديهما وتطويرها وتبادل الخبرات والتعاون في المحافل الاقليمية والدولية ويجيئ هذا نزولا عند الرغبة الكريمة والتوجيهات السامية السديدة لقيادة البلدين ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وشقيقه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت ـ حفظهما الله ـ وحرص سموهما الدائم على بناء علاقات متينة وراسخة والسعي المتواصل للتعاون المثمر ويكفي دلالة على ذلك ان سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ـ حفظه الله ـ كان قد تنبأ مبكرا بنتائج القمة الخليجية، حيث جاء في خطاب سموه في افتتاح دورة انعقاد مجلس الشورى في مطلع نوفمبر الماضي: «واننا اذ نتطلع الى اجتماع القمة القادم لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، فإننا على ثقة من ان رعاية اخينا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لهذه القمة، ستساهم في انجاحها والخروج منها بنتائج تعزز مسيرة المجلس وتحقق التكامل بين دوله»، وقد تحققت نظرة سموه الثاقبة بحمد الله وتوفيقه لقيادتنا فخرج مؤتمر القمة بتلك النتائج الطيبة حيث شهدت تدشين الربط الكهربائي والتقدم في مسارات العملة الموحدة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ومشاريع التكامل والتعاون في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية بما يعود بالخير على مواطني دول الخليج كافة. وفق الله قادتنا لما فيه خير امتنا وأعاد على دولة قطر وقيادتها الحكيمة وحكومتها الرشيدة وشعبها الوفي لقيادته هذه المناسبة بالخير العميم والنجاح المتواصل انه نعم المولى ونعم النصير.