بشرى شعبان
توجه نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين السابق عبدالله الدماك بالتهنئة لمديرعام الهيئة العامة لشؤون للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، متمنيا أن يشهد القطاع الزراعي تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات الزراعية وان يكون التعاون المتكامل مع المزارعين لبلوغ الهدف المنشود في تطوير هذا القطاع الحيوي والعمل معا وفق أولويات أجندة تخدم القطاعات الزراعية من اجل بلوغ التطوير المنشود الذي يساهم في توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من المنتجات الزراعية المختلفة ويحقق لهم الأمن الغذائي.
وأكد الدماك في تصريح صحافي أن جميع إمكانيات المزارعين تحت تصرف المدير العام للعمل معا ويدا واحدة من اجل النهوض بالقطاع الزراعي ومعالجة كل المشاكل التي يعاني منها المزارع الكويتي منذ سنوات ولاسيما فيما يتعلق بتوفير المياه مع بداية فصل الصيف وتخفيف أعباء قروض البنك الصناعي عبر الجدولة بما لا يرهق المزارعين، وقال نحن على ثقة بان القطاع سوف يشهد النهضة المرجوة في عهده عبر العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع والتعاون فيما بينهما لتسويق المنتجات الزراعية وتسويقها محليا وخارجيا من أجل استيعاب الزيادة المنتظرة في الإنتاج وحماية استثماراتهم فضلا عن تعظيم الاستفادة من مزايا الزراعة المحلية التي تمتد لتسعة أشهر في السنة.
ودعا الدماك إلى ضرورة التعامل مع ندرة المياه عبر العمل على تشجيع الزراعة الاقتصادية قليلة الحاجة للمياه عبر برامج هادفة لتوعية المزارعين وتقديم مختلف أنواع المشورة والاستعانة بالمختصين وأن المزارعين يعولون كثيرا خلال الفترة المقبلة للنهوض بالزراعة وزيادة الإنتاج والتوسع بتصريفه عبر فتح منافذ خاصة بالمزارعين.
وتمنى الدماك أن يراعى المزارع الكويتي ويحصل على الامتيازات التي صدرت مؤخرا في صدور تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والتي جاء في المادة السادسة والعشرين أن يضع مجلس الإدارة قواعد التمويل وطريقة السداد على أن يراعي لتغطية مصاريف الصندوق يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 2% من قيمة التمويل وذلك لمرة واحدة فقط، وللمتقدمين الحق في الحصول على التمويل بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية وفق قواعد يضعها مجلس الإدارة ويمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية وتحسب الضمانات على أساس موجودات المشروعات الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضمانا للدين المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين تحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها يتم تصفية المشروع ويسدد المبادر التمويل الحاصل عليه من الصندوق بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة له ويكون السداد على فترات نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية، حسبما يتم الاتفاق عليه والمزارع الكويتي يقوم بعمل جبار ومن حقه أن ينظر إليه ويحصل على نفس الامتيازات في قانون المشاريع الصغيرة.