يعقد مجلس الأمة يوم غد الخميس، جلسة خاصة للنظر في طلبي طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والتصويت عليهما.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أعلن في جلسة المجلس العادية الأسبوع الماضي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير (النفط) وتقدم 10 آخرين بطلب لطرح الثقة في وزيرة (الشؤون) وذلك إثر مناقشة الاستجوابين المقدمين لهما بصفتيهما في تلك الجلسة.
وجاء في المواد (101) من الدستور الكويتي و(143) و(144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
وبشأن طلب طرح الثقة أوضحت المادة أنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه" وبالنسبة لموعد النظر في الطلب ذكرت أنه "لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
وعن تحقق سحب الثقة أشارت إلى أنه "يكون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
ووفقا للمادة (145) من لائحة المجلس فإنه "قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من معارضي الطلب ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة".