أسامة أبوالسعود
بدأ في بروكسل عاصمة بلجيكا أيام 7، 8 و9 الجاري اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، بحضور مديري المعاهد القضائية والمسؤولين عن التدريب القضائي وتضم الشبكة في عضويتها 13 دولة، منها 6 دول أوروبية وهي: هولندا وبلجيكا ورومانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، و7 دول عربية وهي: الكويت والأردن والجزائر وفلسطين والإمارات ومصر والمغرب، حيث تسلم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ممثلا بمديره المستشار عويد الثويمر رئاسة مجلس إدارة الشبكة لمدة سنة خلفا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بالجمهورية الإيطالية رئيسها الحالي.
وجاء إنشاء هذه الشبكة استنادا للمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، والتي أقرها المؤتمر السابع للأمم المتحدة حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في مدينة ميلانو في العام 1985، والمصادق عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك انسجاما مع التوصية بشأن استقلال القضاة وكفاءتهم ودورهم التي اعتمدتها اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي في العام 1994، ووفقا للميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة الذي أقره المجلس الأوروبي في العام 1998، بالإضافة إلى أن انشاءها جاء استنادا لاتفاقية عمان بشأن التعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية الموقعة عام 1997، وعملا بالقرار رقم 1/2008/C22 الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن تدريب القضاة والمدعين العامين والموظفين أعوان القضاة في الاتحاد الأوروبي عام 2008، وانسجاما مع توصيات مؤتمري الدوحة الأول والثاني بشأن جودة القضاء في عامي 2004 و2008.
ويجتمع مجلس إدارة الشبكة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتوجد أمانته العامة بالمعهد القضائي الأردني بعمان والتي تتولى تنفيذ كل النشاطات التي يقرها المجلس، وتحدد ثلاثة أنشطة على الأقل كل سنة.
وتتلخص أهداف الشبكة في:
1- تعميق المعرفة المتبادلة للأنظمة القضائية.
2- تحسين الاستخدام المشترك لوسائل التعاون الوطنية والدولية.
3- تقاسم الخبرات المهنية وتبادلها للوصول إلى أفضل التطبيقات.
4- إيجاد تعاون مشترك في تكوين وإصلاح وتحسين مؤسسات تدريب القضاة ورجال النيابة العامة.
5- العمل على تنمية التعاون بين مختلف برامج التدريب المخطط لها من قبل الدول المشاركة.
6- تنمية نشاطات التدريب المشترك.
وللإشارة فقد شارك في أعمال الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالإضافة إلى مدير المعهد كل من:
٭ المستشار محمود إبراهيم الخلف - نائب مدير المعهد للتدريب المستمر والتخصصي.
٭ المستشار عبدالله القصيمي - نائب مدير المعهد للتدريب التأسيسي.
ويعد انضمام المعهد لهذه الشبكة ثمرة لجهود عديدة، ودعامة لتطوير التدريب والتعاون والاطلاع على الممارسات المثلى في المجالين القانوني والقضائي.