بشرى شعبان
كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب عن رصد فرق التفتيش في الوزارة وأفراد الضبطية القضائية والمراقبين الماليين والإداريين تلاعبا ومخالفات مالية وإدارية جسيمة في إحدى الجمعيات التعاونية تم على إثره تسجيل بلاغ لإثبات حالة في المخفر والتحفظ على المتورطين للتحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة.
وأوضح شعيب في تصريح صحافي ان تفاصيل هذه الواقعة تتلخص في ورود معلومات إلى الوزارة قبل 10 أيام بأن هناك إحدى الشركات الوسيطة التي تتعامل مع الجمعية ترتكب مخالفات بالتواطؤ مع بعض العاملين في الجمعية بينهم مدير السوق المركزي في الجمعية الذي تم تعيينه قبل يومين فقط بدلا من المدير السابق المشهود له بالكفاءة والنزاهة حتى لا يكشف التلاعب من بينها إدخال بضاعة بشكل غير قانوني للجمعية وتم تشكيل فريق تفتيش وتبين صحة المعلومات وقيام صاحب الشركة الوسيطة بإدخال بضائع بشكل غير قانوني وتم اجراء التحقيقات مع مناديب الشركة الذين اعترفوا بتوريد بضاعة بالمخالفة للإجراءات الواردة بالقرارات الوزارية.
وأضاف أن من بين المخالفات التي ارتكبتها الشركة الوسيطة وجود فواتير وسندات إدخال لبضاعة بقيمة 35 ألف دينار تم إدخالها داخل حساب الجمعية، وان البضاعة الموجودة في الفواتير موجودة في فرع الخضار المهجور ومغلق عليها وغير موجودة في المخزن الرئيسي للجمعية وعلى اثر ذلك قامت الوزارة بإحالة الموضوع الى فريق الضبطية ثم انتقل ممثلو الوزارة بعد إفطار يوم امس الاول الى هذا الفرع المهجور وتبين بالفعل وجود بضاعة مكدسة بداخله وبعد التحقيق من قبل فرق الضبطية القضائية مع جميع المسؤولين في الجمعية اقر البعض منهم بان الشركة الوسيطة هي من قامت بإدخال هذه البضاعة الى الجمعية ووضعها خارج المخزون الاستراتيجي للجمعية تمهيدا لبيعها «كاش» خارج السوق المركزي.
وأشار شعيب الى انه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وعلى وجه الخصوص مدير الامن العام اللواء إبراهيم الطراح الذي كان على تواصل ويشكر على جهوده كما انتقل الى المكان رئيس مخفر المنطقة وتم اثبات هذه الحالة وتسجيلها تحت رقم 2 بتاريخ 1 يونيو 2018 والتي على اثرها سيتم التواصل نحو تسجيل القضية وفق الإجراءات القانونية الرسمية.
وذكر انه تم كسر الاقفال الموجودة على هذا الفرع ووضع اقفال جديدة بمعرفة الوزارة وتم جرد البضاعة وتحريرها والتي قدرت قيمتها بمبلغ 20 الف دينار وتم التواصل بين مسؤولي الوزارة وإدارة الجمعية لعمل جرد مبدئي لمعرفة أسباب ذلك فضلا عن أن هناك معلومات بوجود فواتير بقيمة 70 ألفا دخلت الجمعية بنفس الطريقة وجار التحقق منها.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه الواقعة كشف شعيب ان اول اجراء تمثل في إعادة تعيين الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم الأيام الماضية وعددهم 20 موظفا والتحفظ على من تسبب في هذه الإجراءات تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة فضلا عن ان الوزارة سترسل الى الجمعية فريق تفتيش كاملا لعمل جرد وفحص كل المستندات لمعرفة المخالفات الأخرى الموجودة في الجمعية.