حذر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري مؤسسة البترول الكويتية من التنازل عن الميزانيات المرصودة، مبينا أن ميزانيات القطاع النفطي تعرضت لأكثر من تخفيض دون مراعاة لطبيعة العمل وخصوصية القطاع ومشاريعه، حيث يجب على أعضاء مجلس الأمة الانتصار للعاملين والقطاع عبر اعتماد الميزانية بما يتوافق مع الخطط المرسومة والموضوعة.
ودعا الهاجري لجنة الميزانيــات والحســـاب الختامي البرلمانية إلى مراعاة استقلالية القطاع النفطي وأهميته الاقتصادية وعدم الخضوع لضغوطات بعض الأطراف التي تسعى إلى تخفيض الميزانية تمهيدا لانتقاص مميزات العاملين والتي هي حق مكتسب لهم واستحقاقات نظير جهودهم التشغيلية التي ساهمت في رفع إنتاجية القطاع النفطي وزيادة في نسبة الأرباح التشغيلية، حيث كانت شرارة الإضرابات السابقة إلغاء مشاركة النجاح من الميزانية وتخفيض بعض بنود الميزانية، مبينا أن العاملين في القطاع النفطي يعولون على مجلس الأمة بإعادة حقوق العمال وعدم السماح ببخس حقوقهم المشروعة، داعيا اللجنة إلى اعتماد الميزانية الختامية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها وإلغاء أي تخفيضات تمت عبر وزارة المالية والتي أتت توصياتها بتخفيض الميزانية عبر التعدي على حقوق العاملين وانتقاص مميزاتهم التي يتمتعون بها وعليها رصد ميزانية لبند المشاركة بالنجاح إنصافا للعاملين في القطاع النفطي.
وأكد أن القطاع النفطي عانى خلال السنوات الماضية من هجمة شرسة أدت إلى زعزعة في صفوفه وإلى تعثر إنتاجيته، إلا أن العاملين في القطاع النفطي من منطلق حسهم الوطني انتشلوا هذا القطاع ورفعوا إنتاجيته وأرباحه التشغيلية فمن باب أولى أن تتم مكافأتهم وإنصافهم بإقرار حقوقهم وعدم الانتقاص منها.
وتابع: لن نسمح بالعبـــث بامتيــازات العاملين التي جاءت عبر استحقاقات قانونيـــة ودراسات مستفيضة وسنوات خبرة طويلة أو أن يكون القطاع النفطي ضحية لصراعات البعض، ونجد في المقابل إقرار ميزانيات وامتيازات أخرى لجهات مختلفة تفوق ميزانيات القطاع النفطي الذي يجب أن تعود الثقة لعماله مجددا.